الحكومة في جلستها الأسبوعية: سيارات النقل العامة من البنزين إلى الغاز.. وتحقيق في مخالفات مسؤولين عن قطاع الطيران

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس العديد من القضايا التي تتعلق بالمواطن والمشتقات النفطية ومحاسبة كل من يحاول هدر المال العام، إضافة إلى غيرها من القضايا الإستراتيجية.
وبحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تمت الموافقة على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة أولية بقيمة مليار ليرة لدعم تسويق واستجرار زيت الزيتون من المزارعين، وتوفيره في صالاتها بالكميات والأسعار المناسبة، وبيعه تقسيطاً للعاملين في الدولة.
كما وافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة ماليةمقدارها22 ملياراً و424 مليون ليرة سورية لصرف المعاشات والزيادة للمتقاعدين العسكريين وأسرهم والمتقاعدين المدنيين وورثتهم عن شهر كانون الثاني لعام 2020.
واستمرارا لتنفيذ الخطة الرامية إلى حسن إدارة المشتقات النفطية وضبط استخداماتها وتوزيعها والحد من التهريب والمتاجرة، وافق مجلس الوزراء على الانتقال إلى تطبيق نظام GPS لمتابعة آليات النقل العمومية العاملة على البنزين والمازوت (التكاسي)، وآليات نقل البضائع وسيارات نقل المشتقات النفطية ونقل الأشخاص، بحيث يتم حصولها على المشتقات النفطية وفق المسافة المقطوعة وحاجتها من الوقود لقطع هذه المسافة.
كما وافق المجلس على إستراتيجية لتحويل آليات النقل العامة العاملة على البنزين للعمل على الغاز الطبيعي بحيث يتم البدء بالآلية العملية ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع بمشاركة وزارات النفط والإدارة المحلية والنقل والصناعة والاتصالات والداخلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجامعات، وبما ينسجم مع أولويات التنمية التي فرضتها الحرب.
وناقش المجلس التجاوزات التي حدثت في وزارة النقل المتعلقة بارتكاب عدد من المخالفات من قبل بعض القائمين على قطاع الطيران والتي أدت إلى هدر في المال العام، وبناء على ذلك كلف المجلس وزارة العدل والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإجراء التحقيقات الفورية بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين بضياع المال العام.
كما ناقش مشروع قانون حماية الطفل الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف توفير بيئة أفضل لحماية ورعاية الأطفال ومعالجة الآثار السلبية التي فرضتها الحرب على حقوقهم التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية.
واعتمد المجلس «السياسة الوطنية للتشفير» التي أعدتها وزارة الاتصالات بهدف حماية المعلومات والبيانات على المستوى الوطني والشخصي ووضع ضوابط أثناء حفظها أو نقلها عبر الشبكة وتوفير البيئة الآمنة لتقديم الخدمات الإلكترونية من قبل الجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات إعداد منهجية واضحة لتصنيف المعلومات لدى الجهات العامة وفقا لأهميتها وبما يتوافق مع حق الوصول إلى المعلومة.
وفي تصريح للصحفيين أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن مشروع قانون حقوق الطفل يتضمن مبادئ عامة حول رعاية الأطفال في جميع المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية إلى جانب تشكيل مجلس عائلي عند الضرورة حسبما تقتضي مصلحة الطفل مبينة أن المشروع نصّ أيضاً على تشكيل لجنة وطنية للطفل لكل المواضيع المتعلقة به على مستوى السياسات أو الإشكاليات والتشريعات ذات الصلة والعقوبات والجزاءات لأي مخالفة.
من جهته لفت وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب إلى أن مشروع السياسة الوطنية للتشفير يهدف للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تخص الجهات الحكومية ووضع الضوابط اللازمة للحفاظ عليها وخاصة عند إجراء المراسلات الالكترونية.