عربي ودولي

حكم بالسجن 6 سنوات على نائب حالي بتهمة الرشوة … تجدد الاشتباكات في كربلاء وقطع طريق حقل الرميلة النفطي في البصرة

| الميادين

تجددت الاشتباكات بين القوات الأمنية وعدد من المتظاهرين وسط محافظة كربلاء جنوب العراق.
وأقدم متظاهرون في كربلاء على قطع طريق وغلق محطة كهرباء الخيرات الغازية وقطع الطريق المؤدي إليها، للمطالبة بتعيينهم، مهددين بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم.
وقالت قيادة شرطة كربلاء، إن «مخربين ومندسين أقدموا على حرق خيم المواكب الحسينية التي تؤوي آلاف الزائرين سنوياً، كما أقدموا على قطع الطرق وحرق الإطارات لشل حركة المواطنين وخروجهم عن المكان المخصص للتظاهرات».
وكان المحتجون قد أغلقوا مكتب مجلس النواب العراقي في كربلاء وعدداً من الدوائر الرسميّة، وكذلك أغلقوا مديرية تربية المحافظة ومبنى مديرية التسجيل العقاري وقائم مقامية كربلاء ودائرة الضريبة.
وبدورها أكدت كتائب حزب الله العراق أن «أطرافاً مشبوهة عملت على استغلال التظاهرات، وركوب موجتها بهدف تنفيذ مخططات شيطانية لا تمت بصلة لما يعانيه الشعب من أزمات».
وأضافت في بيان: إن «إخفاق القوى السياسية في تقديم مرشح لرئاسة الحكومة هو مؤشر على عدم الجدية والتقاعس»، مشيرة إلى أنه «ينبغي على من يرشح نفسه لتحمل هذه المسؤولية التحلي بالوطنية والنزاهة».
وأقدم متظاهرون أمس على قطع الطريق المؤدي إلى حقل الرميلة النفطي في البصرة، فيما أغلق آخرون دائرة تابعة للكهرباء في واسط.
وبحسب صور تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن متظاهرين في البصرة قاموا بنصب الخيام أمام حقل الرميلة النفطي في المحافظة منذ مساء الاثنين، وقاموا صباح أمس بقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى الحقل.
وفي واسط، أقدم متظاهرون على غلق دائرة الطاقة الحرارية التابعة لوزارة الكهرباء لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت معلومات أول من أمس لـلميادين أن رتلاً من التعزيزات العسكرية الأميركية وصل إلى حرم السفارة الأميركية في بغداد، مشيرة إلى أن الرتل يتكون من 15 آلية عسكرية من نوع «هامفي» وعلى متنها أسلحة مختلفة، ودخل الرتل عبر حاجز عند جسر الطابقين باتجاه المنطقة الخضراء.
من جهة ثانية أعلنت هيئة النزاهة العراقية أمس صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق النائب في البرلمان العراقي، محمود ملا طلال، بعد اعتقاله أواخر الشهر الماضي «متلبساً برشوة قدرها 150 ألف دولار أميركي» في بغداد.
ونقلت الهيئة عن دائرة التحقيقات التابعة لها، أن المحكمة أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق ملا طلال، استناداً إلى أحكام القرار 160 لعام 1983. وأشارت إلى أن قرار الحكم جاء على خلفيَة تنفيذ الدائرة عملية ضبط بحق المتهم.
وأعلنت الهيئة أيضاً صدور أوامر بالقبض على 9 وزراء، و12 نائباً، و11 محافظاً، خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وأضافت أنه تم «صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين»، موضحةً أن «الأوامر شملت كذلك 12 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين».
ووفق الهيئة فإن «مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمراً، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض»، مشيرةً إلى أنه «تم تنفيذ 51 أمراً، فيما أحيل 68 متهماً إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock