شؤون محلية

السوق الأسود «للحظ» بطاقات يانصيب رأس السنة تباع بضعف سعرها في حمص

| حمص- نبال إبراهيم

كثرت شكاوى المواطنين في حمص مؤخراً حول قيام باعة بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي بالمحافظة بابتزاز المواطنين وبيعهم بطاقات اليانصيب بمقدار يصل إلى ضعف سعرها الحقيقي من دون وجود رادع لهم باعتبارها باتت سلعة في السوق السوداء، وأكد المشتكون أن سعر بطاقة اليانصيب في إصدار رأس السنة الحالي 2000 ليرة سورية فيما يقوم الباعة ببيعها بسعر يتراوح ما بين 3 و4 آلاف ليرة، مستغلين آمال المواطنين بتحقيق الربح ومحاولة تحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد عدد من باعة اليانصيب الذين التقتهم «الوطن» أنهم يشترون بطاقات اليانصيب بمبلغ أكبر من سعر المبيع لذا يضطرون إلى بيعها بسعر يحقق لهم الربح المادي وخاصة أن عدد البطاقات قليل ولا بد لهم أن يبيعوها بسعر يتناسب مع تعبهم على حد قولهم.
وحول ذلك أعاد رئيس قسم اليانصيب في مديرية بريد حمص يوسف إبراهيم لـ«الوطن» السبب لقلة عدد البطاقات ونقص كميات الإصدار والطلب المتزايد عليها في السوق، إضافة إلى جشع وطمع بعض المعتمدين والبائعين، منوهاً بتخفيض عدد هذه البطاقات إلى النصف مقارنة بفترة ما قبل الأزمة وباتت حصة محافظة حمص حالياً من هذه البطاقات نحو 6 آلاف بطاقة فقط في كل إصدار، منوهاً إلى أن محافظة حمص تشهد حالياً زيادة على طلب بطاقات اليانصيب والإقبال كبير إلا أن عدد البطاقات قليل وغير كافٍ ولا يشكل سوى 25 بالمئة من حاجة المحافظة.
وبيّن إبراهيم أن المعتمد المرخص أصولاً لدى المديرية يحصل حالياً على ربع حصته فقط من البطاقات وهذا ما دفع البعض إلى احتكار البطاقات وبيعها بأسعار زائدة، منوهاً إلى أن عدد المعتمدين المرخصين حالياً بالمديرية لبيع بطاقات اليانصيب 52 معتمداً فقط، لافتاً إلى أن عدد المعتمدين المرخصين في المديرية قبل الأزمة كان 457 معتمداً على مستوى المحافظة، وأن معظم هؤلاء المعتمدين طالبوا بإعادة تجديد ترخيصهم واستلام بطاقات اليانصيب إلا أن عدد البطاقات غير الكافي حال دون ذلك، ولا يمكن تجديد رخصهم إلا في حال زيادة عدد البطاقات في كل إصدار وعودة حصة حمص كما كانت سابقاً.
وأكد إبراهيم أنه لا يجوز لأي مرخص أن يبيع بطاقة اليانصيب بسعر زائد مهما كان السبب، مبيناً أن المديرية ليست لها سلطة على الإطلاق على المرخصين والباعة المخالفين الذين يتقاضون أسعاراً زائدة في حال لم يتم التقدم بشكوى خطية، موضحاً أنه يوجد في المديرية لجنة خاصة تقوم بجولات دورية على المعتمدين للتأكد من بيعها بالسعر النظامي وفي حال تم ضبط أحدهم وهو يبيع بسعر زائد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه قد تصل إلى إلغاء الرخصة له، مبيناً أنه حتى تاريخه لم يتقدم أي أحد بشكوى بحق أي معتمد.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock