الأخبار البارزةشؤون محلية

مجلس الشعب يقر حل الاتحاد العام للتعاون السكني.. وقانون جديد تضمن آلية تعيين المعيدين في الجامعات الخاصة … سجال التجار و«التموين» حول مشروع قانون «الغرف» بدأ تحت قبة «الشعب» … الشهابي: نريد غرف تجارة فاعلة ومرنة تتمتع باستقلالية النداف: المشروع أعطى الحق لـ110 آلاف تاجر بالترشح بعدما كانوا محرومين منه

| محمد منار حميجو

يبدو أن مشروع قانون غرف التجارة بدأ يثير الجدل كما هو متوقع تحت قبة مجلس الشعب نتيجة ما عكسته الاجتماعات السابقة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة من جلسات حامية أثناء مناقشتها للمشروع ظهر فيها الخلاف واضحاً بين التجار ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما انعكس بحدوث خلافات بين أعضاء اللجنة، وانعكس ذلك بخلافات تحت القبة بين مؤيد لهذا المشروع وبين مطالب بإعادته إلى الحكومة لكن الجميع متفق على ضرورة إخراج قانون عصري يواكب المرحلة.

وبدأ المجلس أمس بمناقشة مشروع القانون فأقر المادة الأولى منه المتعلقة بالمصطلحات والمعاني بينما صوت على إعادة المادتين الأولى والثانية المتعلقتين بإحداث الغرف وتعريفها لإعادة صياغتها.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي إلى إقرار قانون عصري ومرن ومتناسق ومناسب للمرحلة القادمة وموائم لتطورات العصر ومواكب للمعايير العالمية في عمل وانتخابات الغرف التجارية يمتد إلى عقود، مضيفاً: نريد غرف تجارة فاعلة ومرنة تتمتع بديمقراطية واستقلالية تحت سماء الوطن وسقف الدستور وضمن إطار القانون.
وفي مداخلة له تحت القبة شدد الشهابي على العمل لتعزيز مبادئ التشاركية واللامركزية والثقة المتبادلة التي تنادي بها الحكومة والتخلي عن المركزية والتبعية وأجواء عدم الثقة التي يمكن أن توجد، طالباً من أعضاء المجلس أن يميزوا طبيعة عمل الغرف وأنها ليست منظمات ولا نقابات.
وأوضح الشهابي أنه لوحظ في بداية نقاش المشروع تناقض وخلط واضح بين مفاهيم «قانون ناظم ونظام داخلي وتعليمات تنفيذية» وخلط بين مفاهيم «غرف وجمعيات ونقابات ومنظمات شعبية»، مبيناً أن للغرف طبيعتها الخاصة وعراقتها فهي عمل تطوعي خدمي غير مأجور وأموالها خاصة.
وأضاف الشهابي: ولأجل ذلك عملنا بشفافية ليكون مشروع القانون موائماً لقوانين الغرف الأخرى وآخرها قانون غرف الصناعة الذي صدر في عام 2009 فعدلنا 29 مادة من أصل 109 مواد واستمعنا إلى اعتراضات غرف التجارة، مؤكداً أنه تم الأخذ ببعضها.
وأشار الشهابي إلى أن النقاشات في اللجنة كانت حامية وجريئة لكنها صادقة ومهنية لم تفسد للود والاحترام قضية.

الوزير يوضح

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن مشروع القانون أعطى صلاحيات أكبر لغرف التجارة، موضحاً أنه أعطى حقوقاً للتجار كانوا محرومين منها مثل أن عدد أعضاء غرف التجارة 123 ألفاً 110 آلاف منهم محرومون من أن يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة ولا يحق لهم الترشيح لأنهم درجة ثالثة ورابعة وخامسة فجاء هذا المشروع ليعطي لهم هذا الحق.
ولفت النداف إلى أن المشروع جاء لينظم العلاقة بين الاتحاد وغرف التجارة ومع الوزارة نتيجة التطور الاقتصادي، مؤكداً أن هذا المشروع تمت مناقشته مطولاً مع غرف التجارة الممثلة برؤساء الغرف وتم تشكيل فريق عمل مفوض منها وتم أخذ جميع الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الغرف.
وبين النداف أن القانون جاء أيضا ليكرس الديمقراطية ويعطي حق الانتخاب للجميع ومشاركة جميع الغرف، مشيرا إلى أنه في المشروع تم تعديل المادة التي تجيز للوزير حل الغرف ليصبح حل الغرف من صلاحية رئيس مجلس الوزراء.

نواب يبدون رأيهم

وقبل البدء في إقرار مواد المشروع أبدى العديد من الأعضاء رأيهم فيه، فأكد النائب خليل طعمة دأب العاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على شيطنة فئة التجار ونعتهم بأبشع الصفات والنعوت، مضيفا:ً لا أرغب هنا أن أتخذ دور المدافع عنهم ولكن أريد أن أسأل هل الحل في إلقاء اللوم على جهة ما بدلاً من حل المشاكل والصعوبات وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتأمين ما يلزم لتأمين لهم حياة كريمة.
وفي مداخلة له تحت القبة رأى طعمة أن هذا المشروع هو أقل بكثير ممن هو مطلوب، مطالباً بإعادته إلى الحكومة ليتم الارتقاء به إلى مستوى القوانين العالمية.

وأكد طعمة أنه من الواجب تطوير عمل مناخ العمل نفسه بما ينعكس على حياة المواطن وليس أن يكون المعيار هو نجاح الوزارة في عدد الضبوط وإغلاق المحلات، مشيرا إلى أن الهدف تطوير البلد وليس القانون فقط.
ورأى زميله أيمن ملندي أن الحكومة سعت إلى تطوير القانون وأنا أؤيد هذا السعي ولكن هذا المشروع كما جاء من الحكومة لا يواكب التطور الكبير في التجارة والاقتصاد والتبادلات التجارية، موضحاً من يطلع على نص مشروع القانون يستنتج بسهولة أن هذا المشروع وضع فقط لشرعنة إلزام التجار في تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية.
وأضاف ملندي: رغم إني أوافق على تسجيل العمال في التأمينات لكن هذه المادة ليس مكانها في مشروع القانون، ولها مكان آخر، مقترحاً إعادة المشروع إلى اللجنة مرة أخرى.
القانون يتم تعديله غالباً لغايتين الأولى وجود أخطاء فيه والثانية لتطويره وتحديثه، مشيراً إلى أن القانون الحالي المطبق جيد باعتبار أنه مضى عليه أكثر من 60 عاماً، متسائلاً هل تغير مدد الزمن للانتخابات هو تطور؟ وهل اشتراط الشهادة الإعدادية بدلاً من محو الأمية لأعضاء غرف التجارة هو تطور؟

ولفت النائب مجيب الرحمن الدندن إلى أن القانون يحتاج إلى دراسة أكثر وخصوصاً أنه تم تعديل نحو 29 مادة وهذا الرقم كبير وبالتالي المشروع غير ناضج ويجب إعادته إلى الحكومة، معتبرا أن التركيز على موضوع التأمينات لا يطور التجارة السورية، فيجب وضع تشريع قابل للحياة وأن يعيش 60 عاماً كما عاش القانون الحالي.
ورأى زميله محمد ماهر موقع أن مشروع القانون خطوة نوعية ولو رأى بعض الزملاء أنه بحاجة إلى التطوير أكثر فليتم إقرار هذا المشروع ومن ثم البحث عن آلية أفضل لتطويره نحو الأعلى.

ورأى النائب موسى الإبراهيم أن هذا القانون جاء متناسباً مع فكرة التطوير والتحديث التي أطلقها الرئيس بشار الأسد، مشيراً إلى أنه تمت دراسة مشروع القانون بشكل مستفيض وواسع، بينما بين زميله ماهر قاورما أنه مع مشروع القانون لأنه أصبح حاجة ملحة وخصوصاً في ظل التطورات الاقتصادية والتغيير الحاصل في بيئة الاقتصاد الوطني والدور الفاعل لغرف التجارة في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني للارتقاء في مستوى العمل التجاري.

ولفت النائب سمير حجار أن مشروع القانون يضمن استقلال غرف التجارة المادي والمعنوي والإداري والتمثيل الفعلي لعموم التجار، مشيراً إلى أنه ورد في المشروع التنسيق والتعاون الحقيقي بين غرف التجارة والوزارة بما يضمن ليس فقط تنظيم مهنة التجارة بل حق المواطن والمصلحة العليا للوطن.

ولفت حجار إلى أن غرف التجارة تم إعطاؤها وفق المشروع صلاحيات واسعة بما في ذلك التصديق على شهادات المنشأ والمصدر والفواتير وعلى والكفالات التجارية.

إلغاء الاتحادات السكنية

ووافق المجلس على مشروع القانون الخاص بإلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني فنص القانون أنه يلغى الاتحاد والاتحادات التعاونية في المحافظات المشكلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.
وأكد المشروع أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تحل محل الاتحاد والاتحادات في المحافظات بكل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة، مشيراً إلى أنها تتولى كل المهام الموكلة للاتحاد العام والاتحادات في المحافظات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 99.
وبين القانون أن وزير الأشغال العامة والإسكان يصدر قرارات تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطالب وتحديد قيمتها، كما يصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

التعليم العالي

كما وافق المجلس على مشروع قانون متضمن آلية تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة فنصت المادة الأولى من القانون على أنه تلزم المؤسسة التعليمية الخاصة بوضع خطة زمنية لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين كلياً وفق قواعد الاعتماد العلمي، موضحة أنه يشترط في أعضاء الهيئة التدريسية ألا يكونوا من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية أو موظفين أو عاملين في جهات عامة.
وتضمنت المادة الثانية أنه يحق للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيد واحد في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة في كل عام دراسي وإيفاده إلى الجامعات الحكومية بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة أن يحقق الحد الأدنى لمعدل القبول في الدراسات العليا في الجامعة الحكومية الموفد إليها في عام الإيفاد وأن يكون من السوريين أو من في حكمهم وألا يتجاوز 28 من العمر للماجستير و34 للدكتوراه في عام الإيفاد، إضافة إلى أنه يجب أن يحقق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات للقبول في درجتي الماجستير والدكتوراه.
وبينت المادة الثالثة أنه يوفد المعيد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، في حين نصت المادة الرابعة أنه تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بدفع جميع المستلزمات البحثية للموفد.

وبينت المادة الخامسة أنه يلتزم الموفد بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب بالعمل في المؤسسة التعليمية الخاصة الموفدة مدة لا تقل عن ضعف مدة الإيفاد، مشيرة إلى أنه إذا استنكف الموفد عن الدراسة أو أنهى علاقته بالمؤسسة يفصل من الدراسة ويسدد الالتزامات المالية المترتبة بذمته تجاه المؤسسة الموفدة وفق العقد المبرم معها.
ولفتت المادة التي تليها إلى أنه لا يحق للموفد بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها العمل في جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى إلا بعد إنهاء التزام تجاه المؤسسة التعليمية الخاصة التي أوفدته.
ولفتت المادة السابعة إلى أنه يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيدين من الطلاب المسجلين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية كما يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيدين وإيفادهم خارجياً إلى جامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية، في حين أشارت المادة الثامنة إلى أن التعليمات التنفيذية تصدر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock