كشف الصحفي طارق حداد الذي استقال من مجلة «نيوزويك» الأميركية بعد رفضها نشر تحقيق له يوثق التلاعب والتزوير اللذين تما في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، عن تعرضه لضغوط كبيرة أحدها مارسته مؤسسة بحثية أميركية مرتبطة بشركات صناعات الأسلحة، والتي ترتزق من الحروب.
ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني عن حداد قوله: «حاولت بإصرار نشر هذه المادة، لأنني أعتبرها تهمّ الرأي العام وذات فائدة، ونتيجة لذلك، أصبحت ضحية للهجمات، وبدأ المحررون يحاولون العثور على خطأ في مقالاتي، وذلك فقط بهدف الضغط علي».
وأوضح حداد أنه «بعد عدة محاولات لنشر مواد عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قيل لي أخيراً لماذا لن يسمحوا لي بذلك، ثم بعد ذلك وضعوا قائمة طويلة تتحدث عن أخطائي الشخصية».
وقال: «كنت محبطاً جداً عندما أخفقت جهودي في نشر هذه الأمور وعرفت أن أحد المحررين هو عضو في مؤسسة بحثية أميركية مرتبطة بصناعات الأسلحة أي الشركات، التي ترتزق من الحروب».
وتم تسريب وثيقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في منتصف أيار الماضي، كشفت عن تقرير للخبراء التابعين للمنظمة، خلصوا فيه إلى أن حاويات الكلور المستخدمة في الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما تم إدخالها إلى هناك بطريقة يدوية ولم يتم إسقاطها من الجو.
وتجاهلت المنظمة في تقريرها النهائي هذه الحقائق، التي تشير إلى أن الهجوم الكيميائي في دوما قد يكون عملاً مدبراً.
وكان حداد قد أعلن في وقت سابق في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» أن استقالته تأتي بعد أن رفضت المجلة نشر تحقيق له يتضمن تفاصيل لا تلائم الحكومة الأميركية بشأن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم المزعوم في مدينة دوما عام 2018.