سورية

روسيا.. تصدّ متواصل لمحاولات تسييس الملف السوري الإنساني

| الوطن

كما فعلت طوال الأزمة في سورية، تقف روسيا اليوم من جديد بقوة للدفاع عن القانون الدولي الإنساني في مجلس الأمن الدولي، من خلال التصدي لمحاولة تسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سورية من الدول المعادية لدمشق التي تسعى إلى الإبقاء على ملف إدخال المساعدات الإنسانية بتفويض من مجلس الأمن الدولي كمدخل للتدخل في الوضع الداخلي السوري، ومنذ أيام يجري أعضاء مجلس الأمن مفاوضات لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود وخطوط الجبهة من دون موافقة الحكومة السورية، والتي ينتهي مفعولها في العاشر من كانون الثاني المقبل.
ألمانيا وبلجيكا والكويت، وهي الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي مدة عام، عرضت مشروع قرار يتضمن تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود وخطوط الجبهة وزيادة نقاط العبور، إلى خمس بعد أن كانت أربع نقاط اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق، حيث تتم مناقشة فتح النقطة الخامسة عبر تركيا في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي والتي يحتلها النظام التركي.
وناشدت الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس (بلجيكا وألمانيا وأندونيسيا وجنوب إفريقية وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا) في بيان تلي في مقرّ الأمم المتحدة روسيا عدم الاعتراض على تمديد العمل بالآلية المعتمدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود وخطوط الجبهة، زاعمة أن «عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية»، وأنه «لا بديل لهذه الآلية في الوقت الراهن، كما قالت الأمم المتحدة مرات عدة».
في المقابل، روسيا التي تعتبر أن الوضع الميداني تغيّر مع استعادة الدولة السورية السيطرة على مزيد من الأراضي عرضت على شركائها في المجلس مشروع قرار مضادّ، ينص على تمديد عمل الآلية الحالية لنقل المساعدات الإنسانية لمدة نصف عام، وليس لمدة عام، والإبقاء على معبرين من أصل المعابر الأربعة لنقل المساعدات.
والمعبران اللذان تريد روسيا إغلاقهما هما معبر اليعروبية، على الحدود بين سورية والعراق، ومعبر الرمثا بين سورية والأردن.
وفي مؤشر إلى أن مساعي الدول المعادية لزيادة عدد ما تسمى الممرات المعتمدة لإدخال المساعدات الإنسانية دون تنسيق مع الدولة السورية ستقود إلى مواجهة في مجلس الأمن بين روسيا والدول المعادية لسورية، وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي، بأنه «غير مقبول ولا تتوفر له مقومات البقاء»، لأنه لا يجوز نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية من دون موافقة الحكومة السورية.
وقال نيبينزيا للصحفيين: «إذا لم تمر مسودتنا، فهذا سيعني أن الآلية التي اقترحنا تمديدها لن يتم تمديدها»، وقال: «لم نكن مسرورين أبداً لما يسمى العمليات الإنسانية العابرة للحدود، لكننا أقدمنا على ذلك، آخذين بعين الاعتبار الأوضاع على الأرض في سورية»، وتابع: «الآن الوضع في سورية تغير جذرياً، وتسيطر الحكومة على الجزء الأكبر من أراضي البلاد».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن