التحقيقات مازالت مستمرة وسوف يحاسب كل المتورطين … مصدر مسؤول في «الرقابة والتفتيش» لـ«الوطن»: إلزام الجهة المتعهدة بدفع 90.4 مليار ليرة

كشفت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن خفايا ملف عقود التربية التي أثارت جدلاً كبيراً في الشارع السوري، والتي بلغ عددها 516 عقداً تم تنظيمها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فأكدت وجود تلاعب فيها بحسب ما أثبتته التحقيقات فألزمت الجهة المتعهدة بدفع مبلغ 90.4 مليار ليرة مع إضافة الفوائد والمقدرة أكثر من 17.5 مليار ليرة.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن التحقيقات مستمرة والملف لم يغلق وبالتالي لا يمكن الحديث حالياً عن الإجراءات القادمة وخصوصاً القضائية إلا بعد انتهاء التحقيقات، إلا أنه سوف يحاسب كل متورط في هذه القضية، لافتاً إلى أنه تم إعطاء مهلة لتسديد الأموال.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أنه في حال التزم أصحاب القضية بتسديد ما عليهم فذلك لن يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة.
واعتبر المصدر أنه لا يمكن حالياً الحديث عن كامل الإجراءات باعتبار أنها سرية ولكن تم نشر جزء من هذا الملف باعتبار أن القضية أصبحت قضية رأي عام وبالتالي يجب إطلاع المواطنين على ما تم التوصل إليه من تحقيقات حول هذه القضية، لافتاً إلى أنه تم تفعيل صفحة الهيئة الرسمية ليتم نشر الملفات فيها بعد الانتهاء من التحقيق.
وبين المصدر أن دور الهيئة واضح في القيام بدورها وتنفيذ مهامها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وهذا ما يتم العمل عليه، مشيراً إلى أن التحقيقات في الهيئة سرية بموجب القانون حتى لا يكون هناك تجريح لأي شخص من الممكن أن تثبت براءته في التحقيقات.
وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة فإن الجهة المتعهدة عرضت تسديدها ووافقت وزارة التربية على أن يتم تسديد مبلغ 20 مليار ليرة سورية نقداً في موعد أقصاه نهاية الشهر القادم ويتم تسديد بقية المبلغ خلال سنة تنتهي مع نهاية العام القادم.
وبينت الهيئة أنه سوف يتم تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة من عقود المشتريات المبرمة مع وزارة التربية للعام الحالي والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية لحساب المبلغ المطالب به.
وأكدت الهيئة أنها قامت بجميع الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ، مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها.
يذكر أن تقرير الهيئة يمكن الاعتماد عليه في القضاء إلا أنه لا يلزم القاضي في الأخذ به فالأمر متروك لمجريات الدعوى وما تثبته الأدلة على أرض الواقع.