«انفجار» في «هيئة التفاوض» خلفه صراع سعودي تركي على النفوذ فيها … كريدي: خلافاتها تؤكد تبعيتها وعدم استقلاليتها

اعتبرت عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن وفد المجتمع المدني، ميس كريدي، أن الخلافات الجديدة داخل «هيئة التفاوض»، تؤكد أن الهيئة ذات تبعيات إقليمية وغير مستقلة في موقفها، معتبرة أن هذه التبعية التي هيمنت على وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية كانت المشكلة الرئيسة التي واجهت اللجنة.
وقالت كريدي في تصريح لـ«الوطن» تعليقاً على الخلافات التي حدثت داخل «الهيئة» إثر عقد النظام السعودي اجتماعاً لمن سماهم «المعارضين المستقلّين»، وانتخاب 8 منهم لضمّهم إلى الهيئة: إن الموقف السعودي ليس بجديد من ناحية العداء لتركيا، ومن ناحية الصراع الإقليمي السعودي التركي، لافتة إلى أن هناك عداء كبيراً للتيارات الإخوانية في السعودية.
وأشارت كريدي، إلى أن الجديد فيما يجري حالياً، هو بدء مرحلة المجاهرة لجهة ملف المعارضة، موضحة أنه منذ البداية حاولت السعودية سحب «هيئة التفاوض» إلى الرياض وتشكيل جسم معارض هناك من أجل تعزيز وجودها وقرارها داخل المعارضة بهدف تعزيز فرص تحصيلها للمكاسب في الملف السوري.
ورأت عضو اللجنة الدستورية المصغرة، أن الرياض لم تكن قادرة سابقاً وغير قادرة الآن على تجاوز هيمنات معينة بملف المعارضة.
وذكرت جريدة «القدس العربي» الصادرة في لندن، أنه اختتمت في الرياض أمس أعمال اجتماع خاص دعت إليه السعودية مجموعة ممن سمتهم «المعارضين المستقلّين»، وتم انتخاب 8 منهم لضمّهم إلى «هيئة التفاوض»، بعد أن كان انطلق يوم الجمعة الماضي برعاية وزارة الخارجية السعودية.
وعلى خلفية ذلك، تفجرت خلافات داخل «الهيئة»، حيث شن رئيس «الهيئة»، نصر الحريري، هجوماً من اسطنبول التركية على الاجتماع، معتبراً أنه لا يستند لأي إجراء قانوني، وسط تحذيرات من مصادر نقلت عنها «القدس العربي» من أن يقود الاجتماع إلى انقسام في صفوف المعارضة، معتبرة أن السعودية نظّمته بقصد مناكفة النظام التركي، ومغازلة الدولة السورية.
يشار إلى أن «هيئة التفاوض» التي تتخذ من الرياض مقراً لها تضمّ 36 عضواً: 8 من «الائتلاف»، 7 عن الميليشيات المسلحة، 4 من منصة موسكو، و4 من منصة القاهرة، 5 من «هيئة التنسيق»، و8 مستقلين.
وحول غياب الحريري عن المؤتمر، ذكرت مصادر «القدس العربي» أنه لم يدعَ إليه، في محاولة سعودية لاستبعاده من رئاسة «الهيئة» وانتخاب شخص آخر تختاره السعودية بصفته مقرباً منها.
وفي مقابل هجوم الحريري، اعتبر العضو السابق في «الهيئة» خالد المحاميد، حسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن الاجتماع «شرعي وقانوني بكل المقاييس».
وبخصوص أثر الخلافات الحالية في «الهيئة» على عمل اللجنة الدستورية، قال الحريري، حسب «القدس العربي»: «نرى أن عقد هذا الاجتماع بهذه السرعة يهدد عمل اللجنة الدستورية، ولن يخدم المعارضة بأي حال»، وأعرب عن أمله بأن تعيد السعودية النظر في بنود الاجتماع.
وفي تعليقها على غمز الحريري لناحية تعطيل عمل «اللجنة الدستورية»، قالت كريدي: «بالنظر إلى هيمنة الإخوان المسلمين على المعارضة والتنظيمات الإرهابية، أعتقد أن كلام نصر الحريري دقيق»، معتبرة أن «التيار الإخواني سيحاول إعاقة عمل اللجنة الدستورية».
ورأت أنه من وجهة نظر أولية، سيكون هناك خلل بين مسار أستانا من حيث وجود تركيا والميليشيات المسلحة التابعة لها فيه، وما بين أداء وفد المعارضة في اللجنة الدستورية الذي سيكون في اتجاه آخر.
وشددت كريدي على أن كل ما سبق يصب في أن هذه التشكيلات المعارضة أو تفريخاتها أو مفرزاتها على شاكلة وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية وغيرها، «هي ذات تبعات إقليمية ولا تعبر عن استقلال في موقفها»، مؤكدة أن هذه كانت المشكلة الرئيسة أثناء السعي لنقاش وولادة دستور سوري سوري.
ونقلت «القدس العربي» عن مصادرها، أن واشنطن أجرت اتصالاً بالرياض أمس للاستيضاح حول الاجتماع، الذي اعتبرته خطوة غير مدروسة.