قال المتحدث باسم القوات المصرية أمس السبت، إن القوات البحرية نفذت عملية برمائية وعددا من الرمايات في إطار الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة.
وأفاد المتحدث العسكري بأن قوات البحرية نفذت عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط شاركت فيها حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» ومجموعتها القتالية، التي شملت الفرقاطات من طراز «جو ويند» وطراز «بيري» و«لنشات صواريخ» طراز «سليمان عزت»، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز «209» وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.
وقال إن العملية شهدت مشاركة القوات الجوية عن طريق المروحية الحديثة من طراز «كاموف» وطائرات «أباتشي» وطائرات «إف 16»، إضافة إلى الطائرات من طراز «شينوك».
وأضاف أيضاً، إن مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة ومجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية، شاركوا في التمرين البحري.
كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات والطائرات من طراز «SH-2G» بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات وذلك في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات.
وبين المسؤول العسكري أن التدريب تميز بالتنوع في أساليب القتال مع استخدام جميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة.
وأكد أن التدريب عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الإستراتيجي والتعبوي والتكتيكي.
إلى ذلك أعلنت هيئة قناة السويس في بيان السبت أن الإيرادات سجلت زيادة طفيفة إلى 5.8 مليارات دولار في 2019 مقارنة مع 5.7 مليارات في 2018.
وأضاف البيان: إن قناة السويس أبقت على رسوم العبور من دون تغيير لجميع السفن في 2020 باستثناء سفن الصب الجاف وناقلات غاز البترول المسال التي ارتفعت رسوم مرورها خمسة بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
في سياق آخر قال مكتب النائب العام في مصر أمس السبت إن السلطات ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين متلبسا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وذكر في بيان أن «هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها».
ولم يذكر البيان تفاصيل لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إنه تلقى رشاوى من بعض المحاسبين القانونيين الذين كانوا يتعاملون مع مصلحة الضرائب.
وقالت وزارة المالية: إن الوزير كلف رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة القيام بأعمال الرئيس بصفة مؤقتة.
وأضافت الوزارة في بيان: «أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى».
وكانت احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة قد اندلعت في أيلول بسبب التقشف الاقتصادي ومزاعم بوجود فساد وهدر للمال العام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش.
وبذلت السلطات المصرية جهوداً كبيرة في السنوات القليلة الماضية لتحسين جمع الضرائب والحد من التهرب الضريبي، حيث شددت القوانين وأطلقت حملات دعائية لتشجيع الناس على تسوية حساباتهم الضريبية.
واعتقلت السلطات العديد من كبار المسؤولين خلال رئاسة السيسي المستمرة منذ خمس سنوات بتهم تلقي رشاوى، كما تقدمت مصر 12 مركزا على مؤشر الشفافية الدولية للفساد إلى المرتبة 105 في 2018 من بين 180 دولة.