حفتر يعلن التعبئة العامة … البرلمان الليبي يلغي اتفاقية التعاون بين النظام التركي وحكومة طرابلس

ألغى البرلمان الليبي المنعقد في جلسة طارئة أمس ببنغازي شرق البلاد اتفاقية التعاون الأمني بين النظام التركي وحكومة الوفاق في طرابلس.
ونقل موقع بوابة الوسط الليبي عن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قوله: «إن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي» موضحاً أن «القرار قضى باعتبار الاتفاقية وكأنها لم تكن».
وشمل قرار المجلس إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق ما لم تصدق عليها السلطة التشريعية.
وفي سياق متصل صوت المجلس بالإجماع على «إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ووزيري الخارجية والداخلية بهذه الحكومة وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى».
وكان برلمان النظام التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم فوض رئيسه رجب طيب أردوغان بإرسال أسلحة وقوات عسكرية إلى ليبيا.
في المقابل أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر التعبئة العامة لمواجهة قوات تركية جاءت لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وأكد أن المعركة أصبحت حرباً في مواجهة ما وصفه بالمستعمر الغاشم.
وفي كلمة متلفزّة من مدينة بنغازي شرق ليبيا، قال حفتر إن قواته أعلنت «الساعة الصفر للاقتحام الكاسح الواسع وبداية المعركة الحاسمة التي تكاد تتوج بالنصر»، ودعا الشعب الليبي إلى رفض سياسات الرئيس أردوغان بشأن ليبيا.
وقال في كلمته: «نعلن المواجهة وقبول التحدي ورصّ الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريين ومدنيين ونستعد بكل ما أوتينا من قوة لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا. أرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا».
وأضاف: إن «المعركة الحاسمة في طرابلس تشارف على النصر، وإن المعركة ستصبح في مواجهة مستعمر غاشم».
وشدد حفتر على أن «الجيش سينتصر على من باعوا الشرف وفقدوا الرجولة وتفاخروا بالتنازل عن الوطن لمن نكّل بأجدادنا قروناً مريرة متناسين تاريخنا المجيد في الكفاح والجهاد ضد المستعمرين».
وصرّح بأن «الخونة هرولوا لأسيادهم ليقبلوا أيديهم ويستجدوهم الإغاثة والنجدة من هول ما أحاط بهم من كل جانب بعد أن شاهدوا بأم أعينهم طلائع القوات المسلحة تتقدم لتدك أوكارهم في قلب العاصمة طرابلس».
وكان المتحدث باسم القوات العسكرية الليبية اللواء أحمد المسماري،أكد أنّ «مئات الإرهابيين التابعين لداعش والقاعدة نُقلوا من سورية إلى ليبيا خلال الأيام الماضية عن طريق تركيا».
في السياق نفسه، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تركيا، من دون أن يسمّيها، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ «أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة» في ليبيا «لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع في هذا البلد وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل».
وقال غوتيريش في بيان: إنّ «الأمين العام يكرّر التأكيد على أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في 2011 تزيد الأمور سوءاً».
وإذ شدّد غوتيريش على أنّ «التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية»، جدّد «دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي».
إلى ذلك جددت مصر التأكيد على موقفها الرافض لتدخل النظام التركي في الشأن الليبي.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها أن الوزير سامح شكري «جدد التأكيد خلال اتصالات أجراها مع جهات متعددة منها سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على رفض التصعيد في ليبيا من النظام التركي وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي».
وشدد شكري على أهمية العمل للحفاظ على فرص التوصل إلى حل سياسي للأوضاع في ليبيا عبر التوافق الدولي.
وأدانت مصر بشدة قيام برلمان النظام التركي بتمرير تفويض لرئيس هذا النظام بإرسال قوات إلى ليبيا وحذرت من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا في استقرار منطقة البحر المتوسط.