أزمة الغاز مستمرة رغم توريدات الأسبوع الماضي … عواضة: أغلب معتمدي المادة يبيعون بسعر زائد

أكد عضو جمعية معتمدي الغاز محمد خير عواضة أن وضع مادة الغاز لا يزال على حاله بالرغم من وصول توريدات جديدة الأسبوع الماضي موضحاً أنه تزامن وصول التوريدات مع الأعياد وشدة الطلب نتيجة نقص المادة في الفترة الماضية.
ووفقاً لعواضة إن أثر وصول هذه التوريدات كان بسيطاً أدى على مدى يومين إلى تسريع الدور في التوزيع على المعتمدين لكنه عاد إلى سابق عهده مبيناً أن استمرار عملية توفر المادة مسألة غير معروفة.
ويوضح عواضة أن عملية انتظار المادة تستهلك وقتاً من المعتمد فهو لا يعرف متى يمكن أن يكون، مضيفاً: والمسألة عائدة أولاً وأخيراً لتوفر المادة وهو ما نعاني منه والسبب الرئيس للمشكلة من طول انتظار وقلة توفر المادة لدى الموزعين وتالياً وصولها للمستهلكين، وتابع: إن توافر مادة الغاز بشكل كاف يلغي جميع الأعراض الجانبية الناتجه عن شحها.
ويبين عواضة أن دور ريف دمشق 250 سيارة وقد احتار مسؤولو الغاز بكيفية تنظيمها وجربوا كل الوسائل من إعطاء المدن الكبيرة إلا أن شح المادة يقف دائماً عائقاً أمام أي تنظيم لذلك فإن المادة لا تصل لأغلب موزعي الريف، مضيفاً: إنه في حال توافر المادة وعدم توقف الدور فإن أقرب فرصة لوصول الموزع لدوره من أجل التعبئة هي 15 يوماً لذلك فإن ما ينقل عن مناطق الريف أن المادة لا تصلها هو صحيح تماماً فما بالك في ظل النقص بالمادة حالياً.
وأشار عواضة إلى أنه في الوضع الطبيعي سابقاً كان معتمدو المادة في دمشق يحصلون على المادة بشكل يومي وحصة كل معتمد يومياً هي 300 أسطوانة أما معتمدو الريف فكانت حصته مرتين أو ثلاث بالأسبوع وحصته الشهرية تتراوح بين ألف وثلاثة ألاف أسطوانة حسب المعتمد وكان بعضهم لا يستجر كامل المادة لعدة إمكانية تصريفها بينما في الوقت الحالي يستطيع تصريف عشرة آلاف أسطوانة موضحاً أن معتمد الريف الذي تصل مخصصاته الشهرية إلى ألف أسطوانة لا يحصل سوى على ثلاثمئة أسطوانة في الوقت الحالي على حين أن من مخصصاته 300 أسطوانة يومياً في دمشق لا يحصل حالياً سوى 225 أسطوانة كل أسبوع إذا كانت المادة متوفرة.
ويبين عواضة أن موزعي مادة الغاز يعانون من مشكلتي العمولة وأجور النقل مبيناً أن نسبة أرباح موزعي المادة هي 3 بالمئة فقط ، مضيفاً: أي أن أرباحنا في الأسطوانة لا تتجاوز 75 ليرة فقط ذلك أن أجور النقل المحسوبة هي تسع ليرات ونصف الليرة بينما نضع ما يقرب من 200 ليرة ما يعني أن التزام المعتمد البيع بالتسعيرة النظامية هو خسارة من جيبه مقدارها خمسون ليرة في كل أسطوانة.
ووفقاً لحسابات عواضة فإن حساب أجرة نقل السيارة المحملة بـ250 أسطوانة غاز ذهاباً وإياباً إلى عدرا تعني 2500 ليرة وهذا لا يكفي ثمن المازوت ذهابا وإياباً.
ويطالب عواضة بضرورة رفع سعر الأسطوانة بشكل رسمي ليصبح 2800 ليرة خصوصاً أن الزيادة في الأسعار طالت أغلب المواد وخصوصاً الاستهلاكية في حين أن سعر أسطوانة الغاز لا يزال ثابتاً ما يضطر أغلب موزعي المادة للمخالفة في السعر مبيناً أن اعتماد هذا السعر سيجبر المعتمدين على البيع بشكل نظامي على حين يبقى أمر ضعاف النفوس مسؤولية التموين كاشفاً أن لا أحد من المعتمدين يبيع الأسطوانة بسعرها النظامي وهو 2650 ليرة.