أكشاك محروقات سوداء في السويداء.. وأسطوانة الغاز وصلت إلى 8 آلاف ليرة

أدت قلة الوارد من مادة الغاز إلي السويداء إلى ظهور سوق سوداء للمادة استغلها بعض الموزعين على ساحة المحافظة ممن حصلوا على بطاقات المادة من الأهالي تحت مسوغ تأمين أسطوانة منزلية في حال توفر المادة ما تسبب بحرمان الكثير من الأهالي من حقهم في مخصصاتهم من المادة.
هذا ويقوم بعض تجار السوق السوداء بتبديل الأسطوانة بأسعار تراوحت بين 5 آلاف و8 آلاف مستغلين حاجة المواطنين للمادة فضلا عن أن بعض معتمدي مادة الغاز قاموا باحتكار المادة لديهم وذلك من خلال تمنٌعهم عن بيعها للمواطنين ليصار إلى طرحها فيما بعد بالسوق السوداء وتالياً المتاجرة بها والشكاوى الواردة إلى دائرة حماية المستهلك بعد عطلة الأعياد أكبر دليل على ذلك إذ وصل إلى الدائرة أربع شكاوى متضمنة تمنع المعتمدين عن بيعهم المادة رغم توافرها لديهم.
من ناحية ثانية أشار عدد من المواطنين إلى أن هناك عدداً من المعتمدين يقومون بتعبئة الغاز الصغير بسعر 2000 ليرة سورية، علماً أن التسعيرة هي 1200 ليرة سورية والمسألة المهمة أن معظم هؤلاء لا يملكون تراخيص نظامية بذلك يضاف إليها شكاوى كثير من المواطنين من وجود نقص بوزن الأسطوانات الموزعة عليهم وأن ديمومتها العملية لا تدوم أكثر من عشرة أيام وهنا يتساءل هؤلاء المواطنون أين الجهات الرقابية عن هؤلاء الذين يستغلون الأزمات واحتياج المواطنين لهذه المادة.
ولعل اللافت أيضاً في الموضوع انضمام الاتجار بأسطوانات الغاز إلى التجارة بمادة المازوت والبنزين بعد أن لجأ العديد من أصحاب الأكشاك المخالفة إلى بيع أسطوانات الغاز ضمن أكشاكهم، إذ بات بيع مادة الغاز علنية وعلى عينك يا تاجر.
بدوره رئيس دائرة حماية المستهلك بالسويداء عاصف حيدر أكد لـ«الوطن» أنه جرى إرسال دورية لتنظيم ضبوط بحق المعتمدين الذين وردت شكاوى بحقهم جراء التمنع عن البيع من قرية العجيلات ومن قرية لاهثة ورضيمة ومدينة السويداء موضحاً أنه سبق وأن وردت إلى الدائرة العديد من الشكاوى حول قيام بعض المعتمدين بتقاضي زيادة على التسعيرة النظامية وعلى أثرها تم حرمان عدد من المعتمدين من الحصول على المادة لمدة شهر وبعضهم لمدة ثلاثة أشهر مضيفاً كل شكوى تردنا نقوم بالتحقيق بها ويتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين.