وزيرة الشؤون الاجتماعية لـ«الوطن»: اعتباراً من بداية 2012 بشرط تقديم وثائق بكل حالة … تعويض عن الإصابة والوفاة جراء العمليات الحربية للعاملين في الدولة ممن التحقوا بالقوات المسلحة أو يعملون في الدفاع الشعبي أو الألوية الطوعية

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على تشميل العاملين في الدولة الملتحقين بالألوية والكتائب الطوعية ولجان الدفاع الشعبي ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة أثناء العمليات الحربية بتعريف إصابة العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، والاستفادة من جميع الميزات التي يمنحها هذا القانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أن المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية تغطي إصابات العمل للذين كانوا ملتحقين بالقوات المسلحة أو الذين يعملون في الدفاع الشعبي وغيرها، مؤكدة أهمية القرار كدعم مادي ومعنوي، وخاصة أن هذه المادة لم تكن تشمل هذه الحالات، إلا أنه بعد الاجتماعات تم تشميلها بشرط تقديم الوثائق الخاصة بكل حالة ناتجة عن الأعمال الحربية اعتباراً من بداية عام 2012.

ووفقاً للقرار، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سوف تقدم التعويض عن الأضرار سواء للإصابة أو الوفاة بسبب العمليات الحربية للعاملين في الدولة ممن التحقوا بالقوات المسلحة أو الذين يعملون في الدفاع الشعبي أو الألوية الطوعية، وهذا قرار مهم جداً، وسوف يوسع مظلة خدمات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه مؤسسة التأمينات للعاملين في الدولة.
وحدد المجلس توجهات التنمية الاقتصادية المحلية لعام 2020، وذلك باستنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته (النباتية والحيوانية)، والاستمرار بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي، وإحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومشاريع الأسرة الريفية، وتنشيط الاستثمار العام والخاص.
وأقر إستراتيجية «الدعم الزراعي» التي أعدتها وزارة الزراعة ضمن سياسة «الاعتماد على الذات» لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة من مواد أولية زراعية بأسعار مخفضة للمواطنين، وزيادة الصادرات الزراعية وتنافسيتها خارجياً.

وتعتمد الإستراتيجية على إدخال المشاريع والصناعات الزراعية ضمن برنامج دعم فوائد القروض، ومراجعة كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بالزراعة والصناعات الزراعية، ودراسة إعفاء استيراد الجرارات والآليات والعدد الزراعية من الضرائب والرسوم، ودراسة إحداث صندوق موحد للدعم الزراعي بكل أشكاله وإعادة تفعيل صندوق تداول الأعلاف.

ودرس المجلس مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من فوائد وغرامات التأخير المستحقة بهدف تخفيف العبء على مربي الثروة الحيوانية وتمكينهم من سداد التزاماتهم المالية.

وتم التأكيد على دور المحافظين في متابعة الخطط الزراعية في المحافظات، والتواصل مع الاتحادات والنقابات وفعاليات القطاع الخاص لتفعيل دورهم التنموي، وتعريفهم بالمشاريع الاستثمارية الزراعية المقترحة في كل محافظة.

73 ألف مستفيد

بدوره أكد وزير الزراعة أحمد القادري أن اعتماد إستراتيجية الدعم الزراعي له أهمية كبيرة لأن الدعم الزراعي إحدى الركائز الأساسية للنهضة الزراعية التي حدثت خلال القرون الثلاثة الماضية، إذ تم إقرار الإستراتيجية وتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وتضم وزراء المالية والموارد المائية والاقتصاد لوضع الآليات المناسبة لترجمة هذه الإستراتيجية إلى برامج تنفيذية، وسوف يكون لهذه البرامج منعكس إيجابي على الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أنه تم تقديم مشروع تشريعي لإعفاء الفلاحين الذين استفادوا من صندوق تداول الأعلاف من فوائد وغرامات التأخير، وطبعاً في حال صدور المشروع على شكل تشريع سيستفيد منه نحو 73 ألف فلاح من مربي الثروة الحيوانية، وهذا من القرارات المهمة الذي سيدعم الثروة الحيوانية، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر فيها، والتوجه الحكومي تجاه دعم وتنمية وترميم قطيع الثروة الحيوانية ودعم الأعلاف.
وأشار القادري إلى أن الحكومة وجهت بدراسة كامل السلسلة بدءاً من الإنتاج مروراً بالتسويق وصولاً إلى التصنيع وكل هذه السلسلة سيكون لها برامج من خلال اللجنة المشكلة لدراسة أشكال الدعم الذي سيقدم لكل مرحلة من هذه المراحل والتي ستترجم إلى مزايا والقرارات التشجيعية التي تساعد الفلاحين والمسوقين والمصنعين لكافة المنتجات الزراعية.
وخلال الاجتماع، تم الطلب من لجنة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة حلب إجراء مراجعة وتقييم لتقدم المشاريع ونسب الإنجاز وتحديد الصعوبات التي تعترض بعضها ليصار إلى معالجتها، وتكليف لجنة متابعة الخطة التنموية لمحافظة حمص إعداد تقارير دورية عن مدى تنفيذ الخطة والوقوف على معالجة الصعوبات على أرض الواقع لتأخذ الخطة مسارها إلى التنفيذ الكامل.

دفع إلكتروني

قدم وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب عرضاً عن منظومة الدفع الإلكتروني، موضحاً أن البنية التحتية للدفع الإلكتروني أصبحت جاهزة لتوطين الخدمات المقدمة من قبل الجهات العامة إلكترونياً.
وأكد أنه تم حلّ العديد من الصعوبات التي تعترض عمل شركة السورية للمدفوعات، وكان التوجه أن يكون 1/1/2020 موعداً لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في سورية، حيث أنجزت الشركة السورية للاتصالات جميع الإجراءات الفنية والتجهيزات الخاصة بإتمام عملية الربط مع الشركة السورية للمدفوعات وتجهيز البنية التحتية والواجهات اللازمة ليتمكن المواطن من تسديد الفواتير الخاصة بالهاتف الثابت عن طريق المصارف السورية المعتمدة، مؤكداً أنه قريباً ستنضم وزارة النقل وبعدها بقية الوزارات التي لديها رسوم أو فواتير إضافية، وهذا الإنجاز يعود للجهود التي تبذلها الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها سورية نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض عليها.