عربي ودولي

الصدر دعا المقاومة في البلاد وخارجها إلى تشكيل «أفواج المقاومة الدولية» … البرلمان العراقي يطلب من الحكومة «إنهاء وجود» القوات الأجنبية في البلاد

| وكالات

طالب البرلمان العراقي أمس الحكومة بـ«إنهاء وجود أي قوات أجنبية» على أراضيه، عبر المباشرة بـ«إلغاء طلب المساعدة» المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش الإرهابي وذلك إثر اغتيال الولايات المتحدة الأميركية قائد «فيلق القدس» الشهيد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما بعدوان بالصواريخ استهدفهم بالقرب من مطار بغداد.
وذكرت وكالة «أ ف ب» أنه خلال جلسة طارئة للبرلمان برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي ونقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صدق النواب على «إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة».
وقبيل ذلك، تلا عبد المهدي كلمة أمام 168 نائباً حضروا الجلسة، قدم فيها التعازي باستشهاد قائد فيلق القدس عارضا مجريات الأحداث السياسية في البلاد.
وقال عبد المهدي: «للتاريخ، أذكر بأنني كنت على موعد مع الشهيد سليماني في الساعة الثامنة والنصف من صباح استشهاده (يوم الجمعة الماضي) وكان من المقرر أن يحمل لي رسالة من الجانب الإيراني رداً على الرسالة السعودية التي أوصلناها للجانب الإيراني للوصول إلى اتفاقات وانفراجات مهمة في الأوضاع في العراق والمنطقة».
وإذ اعتبر رئيس الوزراء المستقيل أن عملية اغتيال سليماني «سياسية»، أوصى بإنهاء وجود القوات الأجنبية عبر إجراءات عاجلة، و«يبقى الأفضل للعراق مبدئياً وعملياً (…) إعادة تنظيم علاقات صحية وصحيحة مع الولايات المتحدة وبقية الدول».
وأشارت الوكالة إلى أنه من المفترض الآن بعد دعوة البرلمان، أن تصدق الحكومة عليها، إذ إنها الوحيدة المخولة سحب الدعوة للقوات الأجنبية، وبالتالي إرسال القرار إلى مجلس الأمن لتنفيذه.
وليس معلوماً الجدول الزمني لهذا القرار، لكن الكتل البرلمانية المناهضة للولايات المتحدة، تسعى لأن يطبق في أسرع الآجال، على ما ذكرت الوكالة.
وقاطع النواب الأكراد وعدد كبير من النواب «السنة» الجلسة، إذ إنهم يدعمون وجوداً أميركياً في البلاد.
وبيّنت «أ ف ب»، أن عدد القوات الأميركية في العراق هو 5200 جندي.
بدوره ذكر موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني أن البرلمان العراقي صوت على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وقرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وإلزام الحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية.
من جانبه، بعث زعيم التيار الصدري، حسب وكالة «سبوتنيك»، رسالة عاجلة إلى البرلمان العراقي، طالب بغلق المقرات العسكرية الأميركية والسفارة الأميركية وإلغاء الاتفاقية الأمنية، مشدداً على تجريم التواصل مع الحكومة الأميركية والمعاقبة عليه.
وطالب الصدر بمقاطعة المنتجات الأميركية، داعياً الفصائل العراقية والمقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية، مشدداً على أنه «إذا لم يقم البرلمان بذلك فلنا تصرف أكبر».
في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، حسب وكالة «سانا» أنها تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن والأمم المتحدة حول الاعتداءات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة، والتي نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر محمد أبو مهدي المهندس مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة ما يشكل انتهاكا خطيراً للسيادة العراقية ومخالفة لشروط وجود القوات الأميركية في العراق»، مشيرة إلى مطالبة العراق مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال الأميركية.
كما أوضحت الخارجية العراقية، أن «الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى أكد خلال استدعاء السفير الأميركي ماثيو تولر إدانة بلاده لهذا العمل الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق ولجميع الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول ومنع استخدام أراضيها في تنفيذ اعتداءات على دول الجوار».
وشدد مصطفى على أن «ما حدث من اعتداءات يخالف ما تم الاتفاق عليه من مهام للتحالف الدولي الذي ينحصر بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وتدريب القوات الأمنية العراقية بالتنسيق مع الحكومة العراقية وإشرافها».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock