شؤون محلية

خميس: أولويات العمل الحكومي تطوير التشريعات ومكافحة الفساد

| الوطن

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن تطوير التشريعات الناظمة لعمل الجهات العامة في مقدمة أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ سلسلة خطوات على مستوى كل الوزارات لتطوير جميع التشريعات الناظمة لعملها.
وبين خميس أن أعمال هذه الدورة التي ينظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل تحت عنوان «البرنامج التدريبي على الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية» تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشار الأسد في تطوير التشريعات.
وأكد خميس خلال لقائه أمس للمشاركين في الدورة ضرورة توظيف خبراتهم التي اكتسبوها لتشكيل فريق عمل متطور وحقيقي في الوزارات، يكون قادرا على المساهمة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات العامة، موضحاً أن هذه الورشة بداية لسلسلة ورشات ستعقد خلال الفترة القادمة لتطوير التشريعات، والإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتنفيذ برنامج سورية ما بعد الحرب، وتوفير متطلبات التنمية بأبعادها المختلفة.
ولفت خميس إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الدولة في تدقيق التشريعات للتأكد من توافقها مع الدستور وانسجامها مع التشريعات الأخرى، موضحاً أهمية تطوير عمل المجلس من خلال إقامة الدورات التدريبية لتطوير خبرات القائمين على هذا العمل، مبيناً أن مراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع متطلبات الدولة المرحلية والمستقبلية هو إنجاز كبير، ويشكل النواة الأساسية لإعادة بناء مؤسساتنا وإعادة إعمار الإنسان والبنى التحتية على حد سواء
وأكد ضرورة خلق البيئة التشريعية المناسبة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار واستقطاب أهمية رساميل كل الراغبين بالاستثمار من خلال التعامل بشفافية ومرونة تكفل الحفاظ على حقوقهم واستمرارية مشاريعهم ونجاحها وتسهيل كل الإجراءات المرتبطة بها، مشدداً على أهمية التركيز على مسارين الأول التمسك بالعمل المؤسساتي والتدريب المستمر باعتبارهما مفتاح نجاح العمل الإداري في أي مفصل، والثاني نقل الخبرة التي يكتسبها الإداري إلى الأشخاص الآخرين لتشكيل فريق يتمتع بمقومات إنجاح المؤسسة التي يعمل بها، مشيراً إلى أهمية عقد الورشات التدريبية اللازمة التي تنتج الكوادر القادرة على الاضطلاع بمتطلبات المرحلة القادمة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن