ألمانيا: قرار إيران قد يتسبب في إنهاء الاتفاق.. والاتحاد الأوروبي يبدي أسفه … طهران: الخطوة الخامسة لخفض التزاماتنا بالاتفاق النووي ستنفذ من دون أي قيود

أكد رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم رضائي أنه تم اتخاذ القرار النهائي بشأن الخطوة الخامسة المتعلقة بخفض التزامات إيران حيال الاتفاق النووي.
وأوضح رضائي في تصريح لوكالة «تسنيم» الإيرانية أمس أن الخطوة الخامسة سيتم تنفيذها من دون أي قيود مشيراً إلى أنه لم يعد هناك أي قيود على تطوير النشاطات النووية.
وشدد رضائي على أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وقال: إذا تم رفع العقوبات واستفادت إيران من الاتفاق النووي فإنها مستعدة للعودة إلى التزاماتها النووية.
وكانت إيران اتخذت خلال العام الماضي أربع خطوات في إطار تخفيض التزاماتها إزاء الاتفاق النووي رداً على عدم تنفيذ الدول الأوروبية تعهداتها بشكل كامل بموجب ذلك الاتفاق.
في غضون ذلك قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل أمس إنه يأسف لإعلان إيران الأخير بأنها ستتخلى عن التزامات بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى الست.
وقال بوريل على «تويتر»: إن الاتحاد الأوروبي سيعتمد على تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتدقيق في التزام إيران بالاتفاق بعد أن قالت طهران الأحد إنها ستتخلى عن قيود تخصيب اليورانيوم.
وأضاف: «التطبيق الكامل للاتفاق النووي من الجميع الآن أهم من أي وقت مضى من أجل الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي».
في السياق قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس: إن إعلان إيران أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على نشاط تخصيب اليورانيوم يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية الست.
وكان من المتوقع أن تعلن إيران أحدث مواقفها من الاتفاق في مطلع الأسبوع. لكن إعلانها تزامن مع تصاعد كبير في التوتر مع واشنطن بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في هجوم بطائرات مسيرة يوم الجمعة في بغداد.
وقال ماس لإذاعة دويتشلاند فونك: «بالتأكيد سنتحدث مرة أخرى مع إيران. غير أن ما تم إعلانه لا يتسق مع الاتفاق»، وأضاف: إن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيبحثون الوضع اليوم.
وأضاف: إن الوضع «لم يصبح أسهل، وقد تكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الاتفاق وهو ما سيشكل خسارة كبيرة، لذلك سنبحث هذا الأمر بمسؤولية شديدة الآن».
وقال ماس رداً على سؤال عن قرار إيران مواصلة تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق: «ذلك قرار يجعل الوضع الصعب بالفعل أكثر صعوبة. لا أحد يريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية».
وأضاف: «ما أعلنته إيران لم يعد يتماشى مع الاتفاق، لذلك سنجلس مع فرنسا وبريطانيا لبحث الأمر، وكيف سنرد على ذلك هذا الأسبوع»، موضحاً أنه «لا يمكن أن يمر ذلك دون رد».
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه يجب على الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة الخاصة ببرنامج إيران النووي JCPOA، بذل جهود جدية للحفاظ على الخطة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: «القرارات التي اتخذتها طهران في 5 يناير (كانون الثاني)، بتعليق التزاماتها بخطة العمل الشاملة لتسوية البرنامج النووي الإيراني، ليست إلا نتيجة للتناقضات التي تراكمت داخل الاتفاقات، ويجب على كل الدول المعنية أن تواصل العمل الجاد للتغلب على هذه العقبات».
وأضافت: «لا نرى أي وصفة أخرى فعالة لإنقاذ الصفقة النووية مع إيران. الجانب الروسي سيظل ملتزماً بالكامل ببنود الخطة وأهدافها، ونحن على استعداد لمواصلة العمل مع طهران».
وشددت الخارجية، على أن التحديات التي اضطر المجتمع الدولي لمواجهتها في تنفيذ الاتفاقات الشاملة، تتطلب إرادة سياسية وردوداً جماعية حاسمة وقوية، وفي المقام الأول من جانب المشاركين الرئيسيين في الخطة.
وقال: «عندما يتم التغلب على هذه التحديات، لن يكون لدى الجانب الإيراني سبب للانحراف عن المتطلبات المتفق عليها. نحث جميع الشركاء على عدم الخروج عن المسار الذي حددته الخطة، وتهيئة الظروف الملائمة لذلك».
وفي وقت سابق قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن إيران لن تحترم أي قيود ينص عليها الاتفاق بشأن الأنشطة النووية للبلاد. ويتضمن ذلك القيود على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم وطاقة التخصيب ومستوى النقاء وحجم المخزون من اليورانيوم المخصب وأنشطة إيران المتعلقة بالبحث والتطوير في المجال النووي.
وقلصت إيران على نحو مطرد التزامها بالقيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وقيام واشنطن بإعادة فرض العقوبات.
ووافقت إيران بموجب الاتفاق على تقليص أنشطتها النووية في مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها.