رغم الوعود أزمة الغاز مستمرة في حماة وتبديل الأسطوانة بـ10 آلاف ليرة

رغم وعود الجهات المعنية والمسؤولة عن توفير وتوزيع الغاز المنزلي والصناعي للمواطنين والحرف والمهن منذ بداية العام الجديد، وانفراج كبير للأزمة التي لما تزل مستمرة حتى اليوم ومنذ أكثر من شهرين، فإنها لم تنفرج بل تتفاقم اليوم مع شح المتاح من الغاز السائل الوارد إلى حماة، وازدهار السوق السوداء التي وصلت قيمة تبديل أسطوانة الغاز المنزلي فيها إلى 9 و10 آلاف ليرة والصناعي إلى 20 أو 25 ألف ليرة.
وأكد عدد من المواطنين لـ«الوطن» أنهم يعانون الأمرين في تبديل أسطواناتهم، ففي المراكز كل شهرين أو 3 أشهر حتى يصل إليهم الدور لمرة واحدة.
وقال مصطفى الحسين: عدم توافر الغاز جعلنا نتجه إلى استخدام بابور الكاز للطهي، فالأزمة الخانقة التي نعيشها، أحيت وسائل الطهي القديمة المندثرة!
وقال نزار شحود: لدي 3 أسطوانات فارغة فحتى اليوم لم أتمكن من تبديل واحدة، فالدور لم يصل إلي بالمركز منذ شهرين ونصف الشهر، واليوم نستخدم بابور الغاز السفري للطبخ، علماً أن كلفة تعبئته تعادل قيمة تبديل أسطوانة غاز نظامية أي 3 آلاف ليرة وبكل الأحوال الرمد أفضل من العمى!
وبيَّنَ عدد من أصحاب المطاعم أن شح الغاز الصناعي أضرهم كثيراً، ومنهم من توقف عن العمل ريثما تنفرج الأزمة, وقال صاحب محل لبيع الفلافل في حماة: التوقف عن العمل أفضل من تحميل الزبائن قيمة الغاز الذي كما نشتريه حراً وندفع أسعاراً مضاعفة لقاء تبديل أسطوانة واحدة، فيكفي المواطن ما يعانيه من الغلاء الفاحش.
مدير فرع محروقات حماة ضاهر ضاهر بيّن أنه عندما تم درس موضوع البطاقة الذكية للاستهلاك العائلي تم تحديد 23 يوماً للحصول على الأسطوانة الواحدة وعلى أمل أن التوريد مستقر ولكن بسبب الظروف الحالية تغيرت المعطيات لعدم إمكانية توافرها، الأمر الذي أدى للعودة إلى الدور عن طريق لجان الأحياء، وعندما تتوافر المادة بشكل جيد فمن الأفضل الحصول على الغاز بالبطاقة الذكية، وحالياً نطلب من المرخصين بيع 95% من مخصصاتهم بالبطاقة و5% توزع بمعرفة لجان الأحياء.
وقد تم تخفيض مخصصات المراكز للنصف، حسب كمية الغاز الوارد إلى المحافظة.
وأوضح أن في حماة وحدتين لتعبئة الغاز السائل، الأولى في فرع محروقات وتنتج حالياً 14 ألف أسطوانة يومياً علماً أن طاقتها القصوى إنتاج 30 ألف أسطوانة في حال توافر الغاز السائل، والثانية في مصياف وتنتج ألفي أسطوانة يومياً وطاقتها العظمى 4 آلاف.
ولفت ضاهر إلى أن الأزمة بطريقها للانفراج بالقريب العاجل فهي تتابع على مستوى الوزارة!