شؤون محلية

حملة لإزالة الإشغالات في البرامكة وتحت جسر الثورة بدمشق … بوريش لـ«الوطن»: بعض الأكشاك تحول محيطها إلى سوبر ماركت تحتل الأرصفة

| محمود الصالح

استمرت لجنة إزالة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة في محافظة دمشق في حملتها الهادفة إلى منع الأكشاك من التوسع وإشغال المساحات المحيطة بها، لمساحة تصل أحياناً إلى عدة إضعاف مساحة الكشك كما هو الحال في منطقة البرامكة ومحيط جامعة دمشق وتحت جسر الثورة.
وأكد رئيس لجنة إزالة الإشغالات في محافظة دمشق هيثم بوريش أنه نتيجة تمادي أصحاب البسطات والأكشاك في إشغال أغلب الأرصفة وجزء من الشوارع المحيطة بها بالبضائع المتنوعة لدرجة أن أصبح البعض منها أكبر من حجم السوبر ماركت، منوهاً ببدء الحملة أمس من محيط جامعة دمشق، وتم خلالها حجز كميات كبيرة من الستاندات والشبك الحديدي الموجودة على الأرصفة، دون التعرض للبضائع لأن حجزها يحتاج إلى عملية جردها وتنظيمها في ضبط استلام ليتمكن صاحبها من استعادتها بعد المصالحة عليها.
وبين أنه نظرا لعدم توافر العناصر الكافية والوقت الكافي تم الاكتفاء بحجز الستاندات والشبك المعدني في البرامكة، بعد أن كانت قامت ورشة إزالة الإشغالات المركزية بإنذار جميع أصحاب الإشغالات أكثر من مرة بإزالتها، لكن لم يستجيبوا لذلك، كما قامت اللجنة بحجز كميات كبيرة من الستاندات والشبك وبعض غرف الجلوس من تحت جسر الثورة الذي تحول إلى سوق كبير لبيع كل أنواع البضائع المستعملة والجديدة، لدرجة أنه تم حجز كامل الأرصفة تحت الجسر ومحيطه، ما أدى إلى معاناة كبيرة للمواطنين المارين والسيارات المارة في هذه المنطقة.
وأكد بوريش أنه تم حجز ما يزيد على حمولة شاحنتين من هذه المواد وبيك آب، وتنظيم أكثر من 19 ضبطاً نظمتها شرطة محافظة دمشق التي قدمت المؤازرة لعناصر الورشة في هذه الأعمال.
وأوضح رئيس اللجنة أن هناك معاناة كبيرة في معالجة حالة الإشغالات التي أصبحت خارج المألوف في شوارع المحافظة ولم تعد مقتصرة على أصحاب الحاجة لمصدر رزق بل تحولت إلى مصدر ثراء للكثير من القائمين بها، وعن توافر الإمكانيات اللازمة لعمل هذه اللجنة أكد أن محافظ دمشق يقدم لها كل الدعم لكنها تحتاج إلى عدد من الآليات الشاحنة وإلى عدد من العناصر لا يقل عن 50 عنصراً لا يتوافر منهم الآن سوى 6 عناصر، إضافة بعض المستلزمات الأخرى، والأهم من كل ذلك تعاون البلديات مع اللجنة لإنجاز مهمتها في إزالة جميع الإشغالات الموجودة في المدينة، مشيراً إلى أن المحافظ وجه بتأمين العدد الكافي من العمال وكذلك التجهيزات، ويمكن لأي شخص يرغب في العمل في هذه اللجنة وفق عقود خاصة أن يتقدم بطلب لذلك لأن هناك حاجة كبيرة لليد العاملة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock