10 موظفين قيد التحقيق لتقاضيهم أموالاً من أصحاب المعاملات في «مالية داريا» وإعفاء المدير ليس له علاقة بالأمر!

نفى مدير في مالية ريف دمشق لـ«الوطن» أن يكون قرار إعفاء مدير مالية داريا من مهامه مؤخراً له أي علاقة بالتحقيقات الجارية مع عدد من العاملين في المالية بسبب التجاوزات الحاصلة في العمل، وأن ما حصل جاء في سياق إعادة تدوير وتوزيع المهام المالية، حيث تم تكليف مدير مالية داريا بمهمة رئيس لجنة الطعن المتفرقة، وتكليف رئيس اللجنة السابق بدلاً منه في إدارة مالية داريا.
وحول التحقيقات الجارية مع عدد من الموظفين، فقد تجاوز عددهم 10 في مالية داريا، إذ بين المدير أن هذه التحقيقات جاءت بناء على شكاوى وردت بحقهم، لعملهم كمعقبي معاملات وإنجاز بعض المعاملات مقابل أجور يتفق عليها مع أصحاب المعاملات، وهو ما يتسبب بالإساءة لسمعة العمل المالي، ويفتح المجال لنشوب علاقات مشبوهة بين الموظف وصاحب المعاملة.
ونوّه بأن الشكاوى مازالت قيد البحث والدراسة لدى الجهة المختصة والمعنية بالأمر، وتتم متابعة القضية بدقة، إذ سيتم اتخاذ عقوبات رادعة بحق من تثبت عليه ممارسة تعقيب المعاملات واتخاذ كل الإجراءات التي تحدّ من تكرار مثل هذه السلوكيات من قبل موظفي المالية.
وعن سبب التأخر في الانتهاء من التحقيقات مع هؤلاء الموظفين رغم أن الملف محال للتحقيق منذ أشهر، بيّن المدير أن السبب الرئيس هو قلة الكادر العامل في الرقابة الداخلية لدى المالية، إذ يعمل مفتش واحد حالياً، وهناك العشرات من القضايا التحقيقية التي يجب النظر فيها والتحقيق.
وأكد أن قضية التحقيق مع الموظفين شارفت على النهاية، وأن كل من يثبت عليه ارتكابه بمخالفة ستتم محاسبته فوراً، مبيناً أن العقوبات سوف تكون ما بين النقل والحسومات المالية، وأن مالية ريف دمشق لن تسمح بأي تجاوزات رغم حالة النقص الذي تعانيه المديرية من الكوادر البشرية، وعلى وجه الخصوص الكفاءات والكوادر المدربة، والذي تتجه المديرية بالتنسيق مع وزارة المالية لتعويضه عبر العديد من الخيارات والبدائل تشتمل على ترميم الكادر الحالي، ورفع كفاءة ومهارات العاملين عبر برامج التدريب والتأهيل التي توفرها خطة التدريب السنوية.
وبيّن المدير أن هناك حالة متابعة ميدانية لعمل الماليات بريف دمشق وتوفير وتأمين كل مستلزمات العمل لتوفير الخدمات للمواطنين وإنجاز المهام المالية والتكاليف بسهولة وشكل مبسط، إذ يتم العمل على أتمتة الكثير من الأعمال وتفعيل عمل النافذة الواحدة واختصار الكثير من الحلقات غير الضرورية في إنجاز المعاملات المالية، وخاصة مع التوسع في عمل مالية ريف دمشق عبر تأهيل الماليات التابعة لها والتي خرجت عن العمل خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها مناطق وجودها.