عزل قضاة بسبب ثبوت ارتكابهم أخطاء جسيمة … تسونامي في وزارة العدل.. شمل تغيير محامين عامين ورؤساء محاكم جنايات واستئناف

أصدر مجلس القضاء الأعلى العديد من القرارات شملت عزل قضاة لارتكابهم أخطاء جسيمة، كما أصدر قرارات بتنقلات لتشكيلات قضائية شملت تغيير المحامي العام الأول في دمشق عبد المعين حليمة وتعيين بدلاً منه محمد الزحيلي على حين تم تعيين أحمد دغلاوي محامياً عاماً في العدلية، وكذلك الحال في ريفها فتم تعيين إبراهيم عبد القادر بدلا من محمد الحمود.
والحال لا يختلف في حلب فتم تغيير المحامي العام الأول أحمد بلاش وتعيين أحمد شادي القدور وكذلك في الحسكة تم تغيير محاميها العام كاسر حوكان وتعيين بدلا عنه محمد علي دهش.
وبحسب التشكيلات القضائية فإن دمشق وريفها كان لهما الحصة الأكبر في التنقلات فشملت رؤساء محاكم بدرجاتها المختلفة منها تعيين نظام دحدل رئيساً لمحكمة الجنايات الثالثة بعدلية دمشق بدلا من ماجد الأيوبي الذي انتقل إلى محكمة النقض كمستشار متفرغ فيها، كما شملت التشكيلات أيضاً تغير رئيس محكمة الجنايات الرابعة المختصة في الدعاوى الاقتصادية عماد الشلق وتعيين زياد أدريس بدلا منه، على حين الأول تم تعيينه قاضي إحالة مالي أول في ريف دمشق.
وتضمنت التشكيلات أيضاً تغيير رئيس محكمة استئناف التأمين في ريف دمشق الذي تم نقله إلى محكمة النقض كمستشار، ورئيسي استئناف المدنية الثانية والثالثة في العدلية ذاتها حيث تم نقل الأول إلى إدارة التشريع والثاني إلى محكمة النقض كمستشار متفرغ فيها، على حين تم تغيير رئيسة محكمة استئناف الجنح الثالثة في العدلية ونقلها إلى محكمة النقض أيضاً.
وشملت التشكيلات في دمشق وريفها تنقل عدد كبير من القضاة كمستشارين من محكمة إلى أخرى وخصوصاً فيما يتعلق في محاكم الاستئناف التي كان لها النصيب الأكبر في هذه التنقلات.
كما تضمنت التشكيلات تنقلات للعديد من القضاة في حلب والحسكة إلى جانب تغيير المحامين العامين فيها بمختلف درجاتها.
وتصدر التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى كل فترة حيث يتم من خلالها نقل قضاة من محكمة إلى أخرى بحسب المصلحة العامة وحسن سير العمل وفق قانون السلطة القضائية الصادر في عام 1961 الذي ينظم عمل السلطة القضائية.
كما أصدر مجلس القضاء الأعلى عقوبات عزل بحق بعض القضاة بعد محاكمتهم المسلكية وثبوت ارتكابهم أخطاء جسيمة.
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة العدل «الفيسبوك» فإن العزل جاء نتيجة ارتكاب هؤلاء القضاة أخطاء جسيمة في عملهم ومخالفتهم قواعد السلوك القضائي.
كما أثنى المجلس على قضاة آخرين لجهودهم المبذولة في أدائهم لعملهم وقيامهم بواجبهم القضائي على أكمل وجه.