أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن حكومته ستقدم «مقترحات ملموسة» يمكن أن تكون أساساً للتوصل إلى تسوية في ملف تعديل أنظمة التقاعد في فرنسا وذلك بعد خمسة أسابيع من الإضرابات والمظاهرات العمالية الرافضة لمشروع الحكومة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن فيليب قوله: إن الحكومة ستعرض مشروع النظام الشامل للتقاعد في الـ 24 من كانون الثاني على مجلس الوزراء.
ويأتي هذا الإعلان بعد تصريح سابق لفيليب أعلن خلاله أن حكومته تصر على تطبيق تعديل مزمع في نظام أجور التقاعد يقترح أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل على الرغم من الإضراب العام والاحتجاجات من جانب نقابات العمال التي تريد إلغاء هذه الخطة.
وسجلت حركة الاحتجاج الشعبية على مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستبدال أنظمة التقاعد الحالية برقم قياسي جديد حيث بات هذا أطول تحرك في وسائل النقل منذ إضراب العام 1995 الذي استمر 22 يوماً.
وكانت نقابات المحامين والمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والصحفيين دعت إلى تشديد الإضراب لزيادة الضغط على الحكومة لكي تسحب مشروع تعديل قانون التقاعد كما أعلنت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل عن مشاركتها بالمظاهرات إلى جانب منافستها الكونفدرالية العامة للشغل في توحيد لكل النقابات للمرة الأولى منذ نحو 9 أعوام.
ونظراً لتوقف حركة معظم وسائل النقل العام في باريس «حافلات وقطارات أنفاق وترامواي» شهدت حركة السير عرقلة شديدة بسبب اعتماد جزء كبير من الناس على السيارات كوسيلة نقل بديلةـ أما حركة الملاحة الجوية فانخفضت بدورها بسبب الإضرابات مع إلغاء عدد كبير من الرحلات الداخلية.
وتأثر الاقتصاد الفرنسي سلباً نتيجة الإضراب المفتوح الذي شل حركة البلاد خاصة مع انخفاض أعداد السياح الذين يقصدون العاصمة باريس، أما المحال التجارية والحانات والمطاعم في باريس فشهدت انخفاضاً بنسبة أعداد الزبائن وصل لـ 70 بالمئة.
ويقترح التعديل الرئيسي لبرنامج التقاعد بفرنسا أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل ما أثار استياء كبيراً من النقابات العمالية.