انهيار طابق في منطقة الشعلان تسبب بأضرار في السيارات … حمشو لـ«الوطن»: بسبب عدم التقيد بشروط الترميم

حادثة انهيار طابق كامل شهدتها منطقة الشعلان وسط العاصمة دمشق أمس أدت إلى حدوث أضراراً لعدد من السيارات المركونة من دون وقوع أي إصابات بشرية للجوار أو المارة أو لأصحاب الطابق ممن كانوا خارجه في فترة الصباح، علماً أن الطابق ضمن بناء مكون من محال تجارية في الطابق الأرضي وطابق سكني أول.
وللوقوف عند تفاصيل الحادثة وأسبابها، بينت مدير دائرة الخدمات في محافظة دمشق ملك حمشو لـ«الوطن» أن صاحب العقار حصل على موافقة لإجراء أعمال الترميم ضمن العقار المنهار، لكن لم يتم التقيد بشروط وأعمال الترميم بشكل مطلق ما أدى إلى حدوث انهيار في الطابق بشكل كامل.
وأضافت: إن انهيار الطابق جاء نظراً لوجود جملة إنشائية تم فيها إزالة الجدار الحامل ما أدى إلى حدوث الانهيار، علماً أن هناك موافقة على إذن الترميم بشكل أصولي، ولكن على ما يبدو أنه حدث خطأ في أعمال الترميم أثناء إزالة الجملة الإنشائية خلال أعمال الترميم بسبب أعمال توسعة في الجدار الخارجي الحامل ما تسبب في الانهيار.
وأوضحت حمشو أن الأعمال كانت ما تزال مستمرة ضمن الطابق، مضيفة: هناك تعويض «قولاً واحداً» للمواطنين ممن تضررت سياراتهم، علماً أن صاحب العلاقة هو من يتحمل المسؤولية، ولو لم يتم التوسع في الأعمال لما أدى إلى تأثر الدعامات وهبوط الجسر الحامل للسقف.
ولفتت حمشو إلى أن محافظة دمشق اتخذت إجراءاتها على الفور وأزالت الخطورة ضمن المنطقة، مشيرة إلى أن الانهيار طال الطابق الأول، من دون أن يلحق أي أضرار بشرية، ولافتة إلى حدوث أضرار بسيطة لعدد من سيارات، من دون أن يتأثر الطابق الأرضي «المحل التجاري»، علماً أن صاحب الطابق الأول لا يملك الأرضي، بمعنى أن لكل طابق مالكاً.
وأشارت مديرة دائرة الخدمات إلى إجراء تقييم كامل للأضرار ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف، مؤكدة أنه يمنع التلاعب في الجملة الإنشائية، علما أنه لم يتم التقيد بموافقة الترميم، ذاكرة أن الترميم أصبح ملغى وخاصة بعد تهدم الطابق كاملاً، ليصار إلى استكمال جميع التحقيقات حول الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب.
هذا وتشدد محافظة دمشق دائماً في إدخال مواد البناء التي تستخدم في عمليات البناء، علماً أن الدوائر المختصة في المحافظة تقوم بتسهيل تأمين المواد اللازمة للترميم، مع تأكيد ضرورة الالتزام بشروط البناء الصحيحة لتلافي أي خطر على حياة الناس، كما تؤكد المحافظة أنه يتم تزويد أي مواطن صاحب العلاقة بكتاب خطي يستطيع بموجبه إدخال المواد التي يحتاجها للترميم ويسمح بها.