اقتصادالأخبار البارزة

الحكومة تدرس تعديل قانون ترخيص مؤسسات الصرافة.. وجولات لمنع التلاعب بالمازوت … وزير النقل لـ«الوطن»: تطبيق الدفع الإلكتروني على معاملات المركبات خلال شهر ما سيحد من حالات الخلل والفساد

| هناء غانم

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس خطة وزارة النقل لتعزيز البنية التحتية لقطاعات النقل (البري والبحري والجوي والسككي) للمرحلة القادمة باعتباره العصب المغذي لإستراتيجية التنمية في مختلف المفاصل الخدمية والاقتصادية والإنتاجية واستثمار العقارات العائدة له بالشكل الأمثل، بما يحقق الربط بين مختلف المحافظات وبين مراكز الإنتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير والاستيراد.
وكلف المجلس وزارة النقل اقتراح مجموعة مشاريع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية لتنفيذها خلال العام الجاري (2020) وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في إقامة هذه المشاريع، والتركيز على إقامة محاور جديدة للربط السككي مع الدول المجاورة وصيانة وإصلاح الخطوط الحديدية في المناطق المحررة والإسراع بإنجاز السكك الحديدية اللازمة لنقل الفيول إلى المحطات الكهربائية.
إضافة للتوسع بمشاريع قِطــاع الطـــرق وصيانة الطرق المخربة وإنشاء محطات حافلات للباصات وزيــادة عدد طائــرات أســطول النقل الجوي واستبدال طائراته القديمة وإصلاح المتضررة منها وتوسيع المرافئ البحرية وتطويرها وتشجيع ملاك السفن لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري وإحداث هيئة سورية لتصنيف السفن، وتطوير المعاهد التقانية والمهنية المتعلقة بعمل قطاعات النقل واعتماد دورات تدريبية موسعة للعاملين في الوزارة لتأمين الكوادر المدربة القادرة على الضلوع بمتطلبات تأهيل قطاع النقل وتطويرها.
وصرح وزير النقل علي حمود لـ«الوطن» بأنه تم تقديم عرض شامل لنتائج عمل الوزارة من عام 2016 وحتى 2019، ضمن رسالة الوزارة في الوصول إلى نقل آمن ومتطور ومستدام، نظراً لموقع سورية الجغرافي، وعبر تكامل أنماط النقل المختلفة، وتأمين الاحتياجات، وحركة النقل والتبادل داخل القطر، والربط مع دول الجوار، ومع العالم.
وبين تحصيل إيرادات مهمة، وبناء عليه أكد على الحكومة أهمية دعم هذا القطاع الحيوي لما له من مردود اقتصادي جيد.
وكشف الوزير عن الانتهاء من إنجاز موضوع الدفع الالكتروني لمعاملات الرسوم على المركبات، الذي سينطلق بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومصرف سورية المركزي خلال شهر، وبذلك تكون وزارة النقل أول وزارة تطبق الدفع الإلكتروني في مديريات النقل بشكل كامل الأمر الذي سيحدّ من حالات الخلل والفساد.
وأشار الوزير حمود إلى أن الحكومة طلبت من الوزارة وضع مشاريع ذات جدوى اقتصادية لتنفيذها خلال العام الجاري بالتشاركية مع القطاع الخاص، حيث تم استقطاب 17 سفينة تحت راية العلم السوري، وتم خلال الفترة الماضية إعادة تشغيل القطارات المتوقفة.
ولفت إلى أن طريق دمشق حلب قيد الإنجاز، ويتم العمل على صيانة خط حديد دمشق حلب، واستكمال البنية التحتية لمشروع قطار الضواحي بين دمشق وريفها، وصيانة الطرق المركزية المتضررة نتيجة الحمولات الزائدة، والإسراع بإنجاز السكك الحديدية لنقل الفيول إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتحقيق الربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير والاستيراد.
وتم تأكيد أهمية زيادة عدد طائرات أسطول النقل الجوي، ورفد السورية للطيران بطائرات تحافظ على مستوى التشغيل والدقة، وتأهيل البنية التحتية للمطارات.
وبين الوزير أنه تمت أرشفة عشرات الملايين من الوثائق في مديريات النقل إضافة إلى إحداث العديد من دوائر النقل الفرعية في المناطق المختلفة في سورية.
نقاش حكومي
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على طلب المصرف التجاري السوري شراء نظام مصرفي متكامل يساعد على تحديث عمل المصرف وتحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وتجنب المخاطر الناتجة عن عدم تحديث المخدمات الموجودة في المصرف نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية.
وحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون الخاص بترخيص مؤسسات الصرافة بهدف مساعدة هذه المؤسسات على تطوير عملها وزيادة انتشارها في كافة المحافظات بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطلب المجلس من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والداخلية تكليف الجهات المعنية القيام بجولات ميدانية مكثفة على محطات الوقود المنتشرة في المحافظات لمحاربة حالات التلاعب بجودة مادة المازوت التي يلجأ إليها ضعاف النفوس، واتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم منعا لحدوث التجاوزات التي تؤثر سلباً على المواطنين.
وتم تكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع وزارة الاتصالات لمساعدة الوحدات الإدارية على تأمين البيانات المؤتمتة حول احتياجات الفلاحين في المحافظات من الآليات والغراس والبذار والأعلاف، ليصار إلى وضع آلية تنفيذية مناسبة لتأمينها وتصويب آلية الدعم المقدمة للفلاحين بما يراعي احتياجات كل محافظة.
كما طلب المجلس من وزير المالية التنسيق مع كافة الوزارات لرفد الهيئة العامة للرسوم والضرائب بالكوادر البشرية اللازمة لتطوير آلية عملها خلال المرحلة الراهنة، إضافة إلى تقديم تقارير تتبع دورية حول تنفيذ خطة الهيئة للعام الحالي والمعوقات التي تعترضها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها وتأمين الدعم اللوجستي اللازم للهيئة في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.
ودرس المجلس تعديل عدد من القوانين الخاصة بعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وذلك تنفيذاً للتوجهات الحكومية الخاصة بتطوير وتحديث التشريعات وإلغاء الاستثناءات.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير النفط رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة دير الزور علي غانم حول الزيارة التي قام بها الوفد الحكومي للمحافظة، حيث بين أن عدد الأسر في المحافظة يبلغ 200 ألف أسرة وعدد العمال 26 ألف عامل إضافة إلى 310 مدارس يعمل فيها 11 ألف مدرس ومدرسة وتقدم خدماتها لنحو 125 ألف طالب، إضافة إلى وجود 25 مخبزاً و30 مركزاً صحياً و53 محطة مياه و30 محطة محروقات و18 صالة للسورية للتجارة و33 وحدة إرشادية، وكذلك يوجد 11 مقسم هاتف و71 ألف خط هاتفي و13 ألف بوابة إنترنت.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock