الحصة الأقل لحلب!! … 525 صناعياً اقترضوا 6.2 مليارات ليرة من المصرف الصناعي في 2019

حصل 525 صناعياً على قروض بقيمة تجاوزت 6.2 مليارات ليرة سورية من المصرف الصناعي خلال العام الماضي (2019)، بوسطي تقديري نحو 11.8 مليون ليرة للقرض الواحد.
وكان 58 صناعياً فقط قد حصلوا على قروض خلال العام السابق (2018) بقيمة بلغت 726 مليون ليرة، وكان معظمها خلال الربع الأخير من العام، حيث تم استئناف منح القروض في شهر آب.
وبين مدير في المصرف الصناعي لـ«الوطن» أن طرطوس كانت أكثر المحافظات المستفيدة من قروض المصرف، تلتها دمشق ثم حماة وحمص وبعدها اللاذقية، ثم حلب، رغم أنها عاصمة الصناعة السورية.
وأوضح أن سبب تراجع حصة حلب من القروض الصناعية هو الظروف العامة التي مرت بها المحافظة، ومازال العديد من آثارها مستمراً، في حين هناك حالة اهتمام واسعة في دعم التمويل الصناعي بحلب، والكثير من التسهيلات يعمل عليها المصرف لتشجيع التمويل للصناعيين.
وبين أن التسهيلات الائتمانية التي يعمل عليها المصرف جاءت بالتناغم مع سياسة المصرف بالتوسع في منح التسهيلات الائتمانية وفق رؤية المصرف ومحدداته وبالتوافق مع الأولويات التي حددتها الحكومة، خاصة وأن حجم الودائع لدى المصرف كبير، ولابد من التوسع في التوظيفات ومنح القروض بما يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي، وخاصة تمويل المشروعات الصناعية والتنموية.
واعتبر المدير أن هناك عملاً واسعاً يتم على تسوية القروض المتعثرة، حيث أنجز المصرف الكثير من التسويات مع الصناعيين المتعثرين، وأن هذه التسويات إيجابية وتعود بالنفع على الصناعي وعلى المصرف في الوقت نفسه حيث يعتمد المصرف على التوسع في التواصل والحوار مع الصناعيين المتعثرين، وخاصة المتعثرين لأسباب موضوعية بفعل الظروف التي رافقت سنوات الحرب على سورية.
وبين أن المصرف يتجه للتركيز في تمويلاته نحو المشروعات الحيوية والمهمة على التوازي في التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المهن الحرفية والعلمية ومراعاة التوازن في التمويل بين مختلف القطاعات لتحقيق أوسع حالة من التوازن والعدالة في تمويلات المصرف.
ولفت إلى أن المصرف يعمل على منح القروض لمشاريع الطاقة المتجددة وذلك من خلال عقد اتفاقية مع المركز الوطني لبحوث الطاقة تهدف إلى التعاون في مجال دعم المشاريع الصناعية للراغبين في الاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة «شمسية، ريحية» سواء لإنتاج الكهرباء أو لضخ المياه لتأمين احتياجاتها من الطاقة وبقروض حدها الأقصى 70% من الكلفة التقديرية لكل مشروع.
كما يتم حالياً التحضير لمنح قروض للطاقات المتجددة للشركات والأشخاص الذين يرغبون بإنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها لما لهذه المشاريع من أهمية وأولوية لدى الحكومة.