شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري المصريان في اجتماع بوزارة الخزانة الأميركية وبحضور رئيس البنك الدولي، لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأميركي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة.
كما أعقب ذلك لقاء جمع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود المرافقة لهم تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف المتحدث الرسمي: إنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية، أمس على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.
وفي سياق منفصل قال وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم تحقيق فائض أولي ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العام للناتج المحلي من 83.8 بالمئة في حزيران 2019 إلى 78.3 بالمئة في تشرين الثاني 2019.
وقال وزير المالية: إنه من المتوقع أن تصل نسبة مديونية الحكومة العامة إلى الناتج المحلي لـ83 بالمئة في حزيران 2020.
كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5 بالمئة خلال تموز – كانون الأول 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 بالمئة خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2019، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12 بالمئة.
كما أشار الوزير إلى أن التقرير المبدئي للأداء المالي رصد تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول، وتحقيق فائض لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 بقيمة 3 مليارات جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.