أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي لهذا العام أن سجلّ البحرين الحقوقي قد تدهور عام 2019، حيث نفّذت الحكومة إعدامات بحق ثلاثة أشخاص، وأدانت المنتقدين لسياستها بسبب تعبيرهم السلمي كما هددت الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كذلك كشف التقرير أن سلطة السجون البحرينية لا تقدم الرعاية الطبية اللازمة لسجناء بارزين بعضهم حالته خطرة.
بدوره، أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك أن السلطات البحرينية «أسكتت أو نفت، أو سجنت كل من ينتقد الحكومة».
ووفق التقرير، فإن رغم المخاوف الحقوقية الكبيرة في البحرين ومشاركتها في التحالف بقيادة السعودية المسؤول عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقتين كبيرتين لبيع الأسلحة للبحرين.
يذكر أن في العام 2019، وسّعت البحرين عملية قمع النشاط على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنها ستلاحق كل من يتابع «الحسابات المُحرّضة» أو مشاركة منشورات مُحرّضة على تويتر.