على خلفية مقترحات بإدخال تعديلات على دستور البلاد … الحكومة الروسية تقدّم استقالتها للرئيس بوتين

قدمت الحكومة الروسية بقيادة، دميتري ميدفيديف، استقالتها للرئيس، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، في وقت أكد الرئيس الروسي عدم وجود حاجة لدستور جديد في البلاد.
وخلال لقاء جمعه وأعضاء حكومته مع الرئيس بوتين، أوضح ميدفيديف أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان.
وأشار إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتابع ميدفيديف، خلال اجتماع أعضاء الحكومة مع بوتين: «في هذا السياق، من البديهي أن علينا كحكومة روسية أن نمنح رئيس بلادنا إمكانية لاتخاذ جميع القرارات الضرورية لتحقيق ذلك. وأعتقد أنه سيكون من الصواب، في هذه الظروف، أن تقدم حكومة روسيا الاتحادية بتشكيلتها الراهنة استقالتها بموجب المادة 117 من الدستور».
من جهته، شكر بوتين أعضاء الحكومة ورئيسها على عملهم، معرباً عن ارتياحه لنتائج هذا العمل. كما طلب رئيس الدولة من الحكومة مواصلة تنفيذ واجباتها بالكامل حتى تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن بوتين أنه ينوي استحداث منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعرضه على دميتري ميدفيديف.
وأوضح الرئيس الروسي أن لميدفيديف خبرة في شغل منصب رئيس الدولة، كما أنه تولى رئاسة الحكومة الروسية على مدار 8 سنوات. وتابع: إن ميدفيديف كان يعتني دائماً بشؤون متعلقة بتعزيز أمن البلاد وقدراتها الدفاعية، وإنه طلب من ميدفيديف، بعد تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، تولي واجبات نائب مجلس الأمن الروسي بعد استحداث هذا المنصب، علماً أن رئاسة المجلس تعود إلى رئيس الدولة.
كما أكد الرئيس الروسي، في رسالته التي ألقاها، أمس الأربعاء، أمام أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية، عدم وجود حاجة لدستور جديد في البلاد.
وقال بوتين في رسالته: «تطرح عدة تجمعات سياسية واجتماعية مسألة اعتماد دستور جديد​​​. أريد أن أجيب على الفور: أعتقد أنه ليست هناك حاجة من هذا القبيل، وإمكانات دستور عام 1993 أبعد ما تكون عن استنفادها».
وأضاف الرئيس الروسي: إنه يتفق مع الطروحات التي تقول إن الدستور الروسي تمت المصادقة عليه قبل ربع قرن، خلال أزمة سياسية داخلية صعبة وإن الوضع تغير جذرياً، وقال: «لا يوجد الآن صدام مسلح في العاصمة، ولا توجد بؤرة إرهاب دولي في شمال القوقاز. وبغض النظر عن وجود جملة من المسائل الملحة التي لم تُحل، فإن الوضع استقر اقتصادياً واجتماعياً».
ثم أردف قائلاً: إن تعيين رئيس مجلس الوزراء وفريقه الوزاري يجب أن يتم من قبل مجلس الدوما، ولا يحق للرئيس رفض الترشيحات المقدمة من المجلس.
وأضاف بوتين: «أقترح منح مجلس الدوما حق ليس فقط الموافقة، بل التصديق على ترشيح رئيس الوزراء وفريقه الوزاري.. وهنا سيكون من واجب الرئيس أن يعينهم ولا يحق للرئيس رفض المقترحات (بهذا الشأن) التي قدمها مجلس الدوما».
ولفت بوتين إلى أنه يجب أن يكون للرئيس الحق في تحديد أولويات وأهداف عمل الحكومة وحق إقالة رئيس الوزراء ونوابه في حال مخالفتهم للقانون أو فقدان الثقة.
وأكد ضرورة أن تكون روسيا جمهورية رئاسية قوية وليس جمهورية برلمانية، قائلاً: «أنا واثق بأن بلدنا بنظامه الإداري لا يمكن أن يتطور بسرعة ويبقى ثابتاً على شكل جمهورية برلمانية.. يجب أن تبقى روسيا جمهورية رئاسية قوية».
وشدد بوتين على أن يكون للرئيس السيطرة المباشرة على القوات المسلحة وجميع هيئات أنظمة إنفاذ القانون، بمن في ذلك المدعون العامون الإقليميون، وتعيينهم.
كما لفت الرئيس الروسي إلى ضرورة أن يحق للرئيس إقالة قضاة المحكمتين العليا والدستورية، في حال قاموا بمخالفات، حسب القانون.
وطالب الرئيس الروسي بأن يتم عرض ما تم تقديمه من مقترحات على الاستفتاء وإجراء تصويت للمواطنين على مجموعة التعديلات الدستورية.
كما أشاد الرئيس الروسي بمؤشرات الاقتصاد الروسي، وشدد على ضرورة العمل لتحقيق معدل نمو في 2021 يفوق المعدلات العالمية.
وقال بوتين: إن أبرز مهمة للحكومة هي العمل على زيادة مستوى معيشة المواطن الروسي، مشدداً على أن الاقتصاد الكلي القوي لروسيا يجب أن يؤمن نمو دخل الفرد.