اقتراح بنقل منشآت ومقرات وزارات من القابون إلى منطقة بديلة وبناء أبراج سكنية بدلاً منها

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف رئيس لجنة القرار 940 الخاصة بمناطق سوار دمشق عن إنجاز وتسليم المخططات التنظيمية والدراسات الخاصة بمناطق اليرموك والقابون وعين الفيجة وبسيمة ودير مقرن، نهاية الشهر الجاري، ماعدا جوبر.
ودعا عبد اللطيف في اجتماع أمس بمبنى الوزارة، إلى تدعيم الأنفاق الواقعة تحت بعض المباني السكنية في مناطق القابون وجوبر وغيرها لتجنب إزالة هذه الأبنية والحفاظ على سلامتها الإنشائية.
بدوره، كشف محافظ دمشق عادل العلبي عن تقديم مقترح نقل شريط المباني والمنشآت والمقرّات التابعة لوزارات الدولة الواقعة بين القابون ومساكن برزة إلى منطقة بديلة خارج مدينة دمشق، وإقامة أبنية وأبراج سكنية حديثة استثمارية في هذه المنطقة.
وبين أن محافظة دمشق اعتمدت البديل الثاني الخاص بتعديل المخططات والدراسات التنظيمية الخاصة بمنطقة اليرموك ضمن ثلاثة بدائل خاصة بالمخطط التنظيمي لليرموك بهدف إعطاء الأولوية لعودة أكبر عدد من أهالي وقاطني مخيم اليرموك إلى منازلهم بأقرب وقت ممكن.
وأوضح أن البديل الثاني يستهدف تخطيط مركز منطقة اليرموك الأكثر ضرراً، وإعادة تأهيل بقية المناطق وترميمها لتسريع عودة الأهالي إليها، مبيناً أن المحافظة حددت المناطق الزراعية الواقعة بين مناطق القابون وبرزة وضاحية الأسد كمناطق خضراء أسوة بمنطقة كيوان والبارك الشرقي في بساتين جرش في مدينة دمشق.
من جانبه، أكد محافظ ريف دمشق علاء الدين إبراهيم ضرورة تعديل بعض مواد قانون وزارة الموارد المائية الخاص بحرم عين الفيجة لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم خارج حرم النبع، وتأمين السكن البديل في نفس المنطقة، على اعتبار أن بلدة عين الفيجة صغيرة جداً ولا تحتمل التوسع، وكون المخالفات السكنية في عين الفيجة قديمة قدم البلدة، منوهاً بأن القانون الحالي يضمن عودة 50 بالمئة من أهالي عين الفيجة.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها المسائل العقدية، ونتائج حساب الحجم التقديري للأنقاض المعدة بين مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق والشركة العامة للدراسات الهندسية، ونسب إنجاز الشركات الإنشائية ودراسة توزيع باقي كميات الأعمال على الشركات.
وناقشت ضمن محور الدراسات التنظيمية المخططات التنظيمية لمنطقة اليرموك النهائية والمخططات التنظيمية لمنطقتي القابون وجوبر واعتماد موقع المحطة التبادلية من قبل اللجنة.
وبينت اللجنة تحديد 900 مسكن بديل لأهالي عين الفيجة على مساحة 30 هكتاراً على بعد 2. 2 كم متر عن منطقة عين الفيجة باتجاه منظقة دريج نصفها سكن ونصفها الآخر خدمات ومرافق لتخفيف أعباء التعويض، وتحقيق المصلحة العامة، حيث يبلغ عدد سكان عين الفيجة 3 آلاف نسمة بحسب بيانات الإحصاء و500 ألف نسمة بحسب الواقع الحقيقي للسكان والإحصائيات البلدية.
وتخضع منطقة السكن البديل لخطة ارتقاء بالمنطقة ومنفعة اقتصادية مع كريدور بيئي وثقافي وتحسين لكافة الوظائف فيها تحت عنوان تحويل المحنة إلى منحة لأهالي المنطقة.
وسمحت اللجنة وفق القوانين الصادرة مؤخراً بعودة الأهالي إلى منطقة الحرم غير المباشر لنبع الفيجة وحرم قناة وسرير نهر الفيجة للمباني القائمة والقابلة للترميم فقط.
وارتفعت مساحة الحرم المباشر وغير المباشر لنبع ومسار عين الفيجة من 7 هكتارات سابقاً إلى 172 هكتاراً على كامل المسار، وتبلغ مساحة المخطط التنظيمي 168 هكتاراً، يقع منها 165 هكتاراً تحت مفاعيل القانون رقم 1 لعام 2018 الخاص بحرم عين الفيجة، واشتراطاته الصادر من وزارة الموارد المائية، وتخضع مساحة 45 هكتاراً من عين الفيجة لإزالة كافة المنشآت والمباني والمرافق منها وفقا للقانون، حيث فرض هذا القانون تعديل كافة المخططات في هذه المناطق.
وبين مدير الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق غسان الجاسم أن إجمالي كميات الأنقاض في مناطق عين الفيجة وبسيمة ودير مقرن وعين الخضرة تبلغ 110 آلاف متر مكعب، رصد لترحيلها مبدئيا أكثر من مليار ليرة.