الحدّ الأدنى أصبح 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة تعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد … مرسومان لتشديد عقوبات التعامل بغير الليرة.. ورئيس الحكومة: لا محسوبيات ولا واسطات.. لن نتساهل مع أحد ولن نظلم أحداً

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (3) لعام2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وبموجب المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 أصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، فيما كانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم (4) لعام2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية في إحدى الوسائل الإعلانية، من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة بمتانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
وبموجب المرسوم الجديد تم تعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، فيما كانت سابقاً الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

لا محسوبيات

عقد مساء أمس اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء حول موضوع منع التلاعب بالعملة الوطنية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة جادة بكل ما تعني الكلمة للضرب بيد قوية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالليرة السورية «ولن نتساهل مع أحد، ولن نظلم أحداً».
ولفت إلى أن هناك عدداً كبيراً ممن جعلوا استثماراتهم الأساسية المضاربة بالليرة السورية، الأمر الذي يجب أن يكون محطّ متابعة واهتمام ومحاسبة، لأنهم استغلوا فروق الأسعار، واستغلوا الدولة التي لها سياستها ومبرراتها في بعض الإجراءات.
والأخطر، حسب خميس، هو موضوع «الدولرة»، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات، وتعمل على تطبيق القوانين، وتساءل «لماذا 80 بالمئة من المحالّ التجارية والشركات تتعامل بالدولار وتتداول به بيعاً وشراء، الأمر يستنزف سعر الصرف»، موضحاً أن المرسوم التشريعي الذي تم تعديله سوف يكون هو الحسم، ما يؤكد أيضاً «أننا لن ترك هؤلاء المتلاعبين، فلدينا نظام مالي، وبلدنا يتطلب العمل بسياسة نقدية ومالية، وعلى الجميع التأقلم معها».
وأكد خميس أنه «ممنوع لأي إنسان، ولأي وزارة التدخل عند تطبيق هذا المرسوم، يعني لا محسوبيات ولا واسطات»، منوهاً بأن الموضوع سوف يتابع على أعلى المستويات، «لأن المضاربين وغيرهم لم يتركوا لنا شيئاً، حتى نترك الاقتصاد حرّاً ومفتوحاً لذلك، لابد من اتخاذ قرارات استثنائية لتكون الأوضاع مستقرة في المستقبل».
وأكد خميس أن الحرب على سورية فرضت تحديات كبيرة على عمل الحكومة بكل العناوين، واصفاً إياها بأنها حرب ممنهجة، دمرت كل شيء، مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية على الاقتصاد السوري بدأت منذ سنة، لكنها تطورت مؤخراً بشكل متسارع، وبعناوين عديدة، منها منع إمدادات النفط من الوصول إلى سورية.. وغيرها، من أهم مستلزمات المواطن السوري، لافتاً إلى أنها حرب إعلامية وحرب شائعات، وعلينا أن نتصدى لها.
وأضاف خميس: «الحكومة وضمن سياستها تعمل على كل الجبهات الاقتصادية من زراعة وصناعة وسياسة نقدية ومالية، وعلى عدة عناوين، والأهم اليوم تغيرات سعر الصرف وقيمة الليرة السورية التي تفاقمت ووصلت إلى واقع غير مقبول عبر العديد من الأدوات التي كانت مدروسة ومخططاً لها، علماً بأن الليرة السورية هي النواة الأساسية التي تؤثر في لقمة المواطن»، مشيراً إلى أن المضاربين كثر، والسياسة النقدية تسير بخطى يعرفها الجميع.

الحزم

أكد وزير العدل هشام الشعار أن ضعاف النفوس كان لهم الأثر الأكبر في ارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً منهم لم يعِ نتائج ذلك، لذلك لابد من الحزم لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بالعملة الوطنية، كما أنه لم يعد يجوز التساهل أبداً.
ونوّه بأن الجانب المهم الذي يجب العمل عليه هو الدقة في ضبط حالات التلاعب والتداول بالدولار، حتى لا يكون هناك ظلم لأي أحد، لافتاً إلى أن تطبيق القانون يتطلب التعامل مع كل الجهات حتى يأخذ المخالف جزاءه.
بدوره، قال وزير الداخلية اللواء محمد رحمون: «إننا كوزارة دورنا تنفيذي بعد صدور المرسوم، وتم إصدار التعليمات لمنع التعامل بالدولار والتشديد في تطبيق المرسوم التشريعي»، مؤكداً أن الموضوع سوف يتابع من قبله شخصياً.
وكانت وزارة الداخلية قد قامت بتعيين أحد الضباط المعروفين بنزاهتهم لمتابعة واستلام العملية كاملة، إذ طالب منه رئيس الحكومة بأن يعطي وعد بأنه لا يمكن لأحد أن يضغط عليه، مهما كان، لأنه لا مجال للمحسوبيات في الحفاظ على الليرة السورية.
من جانبه، أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن زيادة الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية فاقمت الموضوع لجهة التعامل بالدولار، وانتشر في مختلف المهن والأنشطة، «لكن لن يكون هناك تساهل والمخالف سوف يأخذ جزاءه».
وأشار إلى أن حيازة العملة الأجنبية لن يعاقب عليها، وإنما العمليات التجارية التي يتم تسديدها بالدولار ما سوف يحاسب عليه.
وقال وزير الاقتصاد سامر خليل «كان هناك تركيز مباشر للضغط على الليرة السورية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقل نشرات صرف غير واقعية»، موضحاً أن هناك صفحات وهمية لسعر الدولار، مضيفاً «الأهم أن التعامل بالدولار كان له انعكاسات على الاقتصاد، والتعامل بالدولار لا يجوز أن يكون لغايات تجارية محلية، لأن ذلك مضر بالليرة السورية».
وشدّد على ضرورة التخلي عن التسعير بالعملة الأجنبية، وحصر التعامل بالدولار فقط لغايات محددة مثل التصدير.
أشار الأمين العام لمجلس الوزراء قيس خضر إلى أهمية محاربة كل أذرع الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري، ولابد من إغلاق الثغرات التي يمكن لأعداء الدولة النفاذ منها، وخاصة الصفحات والمواقع الالكترونية التي تلجأ للترويج السلبي ونشر أخبار غير واقعية بهدف المضاربة على الليرة السورية.
بدوره، أكد وزير الإعلام عماد سارة أن الحرب الإرهابية على سورية استخدمت فيها كافة الأسلحة بهدف إسقاط الدولة السورية وشيطنة كل شيء في سورية، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات رادعة، لافتاً إلى أن كل الصفحات التي تقود التلاعب بالليرة السورية هي من الخارج، لذلك لابد من قانون رادع يمنع التعامل بالدولار، والأهم أن تكون العقوبات قاسية ورادعة، وألا يكون هناك تهاون.