مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت … حزب اللـه يحمّل حاكم مصرف لبنان مسؤولية الإدارة المالية السيّئة

أكد نائب الأمين العام لحزب اللـه نعيم قاسم أنه لا يمكن إيجاد أي حل قبل تشكيل الحكومة، ورأى أن السياسات التي اعتُمِدت في الحكومات المتعاقبة وضَعَت لبنان في قلب المشكلة، في وقت توافد آلاف المتظاهرين إلى شوارع بيروت أمس السبت، واتجه آخرون نحو مجلس النواب الذي شهد محيطه اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة.
وخلال لقاء أقامته هيئة التعليم العالي في حزب اللـه في بيروتَ حمَّل قاسم مسؤولية الإدارة المالية السيئة لحاكم مصرف لبنان والمصارف. وشدَّد على أن الاعتراض والتظاهر من حق الجميع، لكن لا يمكنُ القَبولُ باستمرارِ قطعِ الطرقات.
بدوره لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جميل جبق إلى أنه «منذ بداية الأزمة في لبنان تم تقويم الحاجات الطبية المطلوبة وعلى أساس ذلك، تم إنجاز اتفاق مع حاكم مصرف لبنان بهدف تأمين المبالغ المطلوبة، ولكن سلامة نقض هذا الاتفاق».
وقال جبق: إن «حلّ موضوع استيراد المستلزمات الطبية موجود عند حاكم مصرف لبنان وعندما يعطي الأمر للمصارف فإن كل الأمور تحل»، وأشار إلى أنه «سيبحث هذه المسألة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في أقرب فرصة».
وشدد جبق على «وجوب إيجاد الحل لأن الوضع القائم لا يستدعي ترف الوقت ومن المسؤولية الوطنية العمل بأقصى جدية لتدارك الخطر المحدق بالوضع الطبي».
في هذه الأثناء اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت خلال تحرك تحت عنوان «سبت الغضب».
وأفادت قناة «الميادين» اللبنانية بوصول تعزيزات أمنية مشددة بعد محاولة المتظاهرين الوصول إلى مجلس النواب وسط بيروت.
القوى الأمنية اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في محيط البرلمان، بعد اندلاع مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية عند أحد المداخل المؤدية إلى البرلمان.
وبينما رمى محتجون المفرقعات نحو القوى الأمنية اللبنانية، قالت الأخيرة إنه «يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب».
ودعت قوى الأمن المتظاهرين السلميين للابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم، مستخدمةً خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
ونشر حساب «قوى الأمن الداخلي» تغريدة على «تويتر» أوضح فيها «نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم».
وردد المحتجون شعارات بينها «الشعب يريد إسقاط النظام»، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكاً شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وشهدت بعض المناطق وسط بيروت انتشاراً أمنياً، تزامُناً مع دعوات إلى التظاهر أمام المجلس النيابي أمس.
كما اشتغلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت مساء أمس السبت ما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين في عدة مناطق.
ولم يتضح سبب الحريق ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم.
وكان الهدوء قد عاد صباح أمس إلى عدد من شوارع بيروت التي شهدت أول أمس ليلاً مواجهات بين محتجّين على السياسات المصرفية وقوات الأمن وخصوصاً أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا.
المحتجون كانوا تجمعوا أمام المصرف المركزي في إطار فعالياتهم ضد سياسات المصرف المركزي ورددوا هتافات منددة باستمرار السياسات المالية في البلاد كما هاجم بعضهم واجهات مصارف بقنابل المولوتوف بدائية الصنع.
ويأتي هذا في موازاة المشاورات الجارية لتذليل آخر العقد التي تحول دون ولادة الحكومة فيما توعد بعض مجموعات الحراك بالتصعيد في الساعات المقبلة.
مصادر وزارية أكدت للميادين أن «كل ما يشاع عن خلاف بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب هو كلام يراد به باطل».
وقالت الميادين: إن «الحكومة المنتظرة ستضم 18 وزيراً وتضم حصة الرئيس دياب 4 وزراء، على حين يسمي كل من حزب اللـه وحركة أمل وزيرين في الحكومة، وستكون كتلة التيار الوطني الحر الوزارية 6 وزراء ومقعد واحد لتيار المردة».
ووفقا للميادين فإن «التعقيدات التي تحول دون إبصار الحكومة النور تكمن في مطالبة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بحقيبتين وزاريتين وكذلك تمنيات بعض المرجعيات السياسية بإسناد حقيبة وزارية للحزب السوري القومي الاجتماعي».
ونقل عن مصادر لبنانية مطلعة أنه تم حل عقدتين وهناك جهد جدي لحل عقدتين متبقيتين وإعلان الحكومة، موضحاً أن «جهد الرئيس ميشال عون ينصب على حل العقدتين سواء بإعادة توزيع الحقائب أم بتوسيع الحكومة».
ومنذ الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة في تشرين الأول الماضي، أخفق لبنان في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ للاقتصاد المثقل بالديون، فيما فقدت الليرة اللبنانية نصف قيمتها تقريباً وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانهيار الثقة في البنوك.