في خطوة غير مسبوقة هل تتجه اللجنة إلى طلب استجوابه وحجب الثقة عنه؟ … «الخدمات» في مجلس الشعب تمهل وزير النقل 24 ساعة لتقديم ملفات لشراء طائرة وتأخر شركة أجنحة الشام عن سداد التزاماتها

طلبت لجنة الخدمات في مجلس الشعب من وزير النقل علي حمود تقديم الوثائق الخاصة بتعثر شراء طائرة تم التعاقد عليها مع أحد الأشخاص ووثائق أخرى بما فيها العقد الأساسي الخاص بعلاقة شركة أجنحة الشام الخاصة مع المؤسسة السورية للطيران إلى مجلس الشعب خلال أربع وعشرين ساعة للتدقيق بوجود حالات فساد من عدمه في الملفين، لتحميل المسؤوليات والتبعات الإدارية والقانونية في حال وجدت، ما يثير التساؤل هل تتجه اللجنة إلى طلب استجواب الوزير حمود وحجب الثقة عنه في حال ثبت أمر غير صحيح في العقدين، في خطوة غير مسبوقة؟

وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب لمناقشة الملفين المشار إليهما.
وخلال الاجتماع قال رئيس اللجنة صفوان قربي: أطلب باسم اللجنة كل الوثائق بما فيها العقد الأساسي بين شركة أجنحة الشام مع الوزارة والملف المالي بهذا الموضوع بما فيها المطالبات المالية والتصفيات والمتابعة القضائية والقانونية التي تمت ومبررات هذه الفترة الزمنية الطويلة، مشيراً إلى أن الأمور المالية يجب أن تخضع للتدقيق سنوياً، لذلك غير مفهوم أن يكون هناك زمن طويل بألا تدفع الشركة الخاصة مستحقاتها.

وأوضح قربي أنه سوف يتم التأكد من المبالغ المستحقة على شركة أجنحة الشام ولم تسدد إلى خزينة الدولة والتأخير ومبرراته والإبطاء في المتابعة القضائية للملف، علماً أنها تعمل على الخطوط الجوية السورية منذ أكثر من 10 سنوات، مضيفاً: هل التراخي والتقصير كان سببهما قصور في بنود العقد بين الوزارة والشركة، أم في المتابعة الإدارية والقانونية، أم إن هناك تقاسم مصالح وحصصاً غير معلنة أم كل ذلك جميعاً؟
وخلال اجتماع اللجنة أمس أضاف قربي: بكل تأكيد التناغم والتكامل بين القطاعين العام والخاص ضروري لتنشيط الواقع الاستثماري والاقتصادي ومراعاة لمرحلة حساسة ودقيقة مررنا بها وهي الحصار والعقوبات على الشركة الأم وهي «السورية للطيران»، معتبراً أنه يبدو ما حصل أن شركات الطيران الخاصة التي استخدمت البنية التحتية والكوادر البشرية التابعة لوزارة النقل تجاوزت كل البنود الناظمة للعلاقة بين الطرفين.
واعتبر أن التقصير في التسديد المالي غير مفهوم رغم كل العائدات الضخمة التي حققتها الشركة نتيجة ربما سوق العمل الكبير المفتوح وبعض غط الطرف من الحكومة على حساب المال العام وشركة «السورية للطيران».
وفيما يتعلق بالملف الثاني الخاص بشراء الطائرة أكد قربي أنه سوف يتم التدقيق في تفاصيل العقد وإجراءات الشراء المتبعة التي قامت اللجنة بالتعاقد على شراء الطائرة، إضافة إلى مراجعة مواصفاتها ومدى تناسبها مع المبالغ المتفق عليها.
وأشار إلى أن مجلس الشعب بكل تأكيد هو جهة رقابية عليا تملك خبرات متخصصة عبر لجانه المختلفة ومنها لجنة الخدمات، إضافة إلى أنه يملك قائمة كبيرة من المستشارين الثقة بكل الاختصاصات ويستعين عند الضرورة بتخصصيين إذا وجد ذلك مناسباً للتدقيق في أي ملف أو إضبارة لمتابعتها والوصول إلى الفكرة الصحيحة والتصويب إذا كان هناك أمر خاطئ.
قربي لفت إلى أنه في النهاية الموضوع يتعلق بالحفاظ على المال العام وقداسته باعتبار أنه عنوان لمجلس الشعب والحكومة معاً، مضيفاً: في النهاية أنا على ثقة بأن وزير النقل سوف يتعاون لتقديم ما هو ضروري وحاص بالملفين للوصول إلى الحقيقة والحفاظ على السورية للطيران والهيبة الحكومية.

حمود يوضح

وأوضح الوزير حمود أن شركة أجنحة الشام تأسست في عام 2007 وكانت هناك شركتان تعملان وكانتا تتنافسان وهناك خلاف شديد بينهما وكانت علاقتهما مع الشركة السورية للطيران وفق المرسوم الذي تم تعديله أخيراً.
وبين حمود أن شركة أجنحة الشام أخذت خطوطاً كانت من حق الشركة السورية نتيجة تناقص عدد الطائرات رغم أنه من حقها الطيران على جميع الخطوط فتم اتخاذ قرار من الحكومة السابقة بأن تعمل أجنحة الشام الخاصة على بعض الخطوط، موضحاً أن الشركة اتفقت مع السورية للطيران بأن تدفع بدلات عن الخطوط التي تسير عليها وهي تعويض تجاري، إلا أنه فيما بعد عادت وقالت إن التعويض التجاري التي تأخذه «السورية للطيران» ليس من حقها.
وأكد حمود أنه تم التقاضي بكل مراحله بين «السورية للطيران» وأجنحة الشام إلا أن القضاء حكم لصالح الشركة الخاصة وألزم «السورية للطيران» بدفع مبلغ 2.5 مليون دولار، موضحاً أنه عند سؤال وزير العدل عن إمكانية إعادة المحاكمة أكد أنه لا يمكن ذلك.

وأضاف حمود: طلبنا من مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بأحقية مؤسسة الطيران السورية بأخذ تعويض تجاري إلا أنه أحال الموضوع إلى اللجان المختصة وأعاده الموضوع ضمن الأنظمة والقوانين، إلا أنه تمت إعادة الموضوع للمجلس مجدداً والتأكيد إما الموافقة عليه لكيلا نشغل مقام رئاسة الجمهورية أو نصدر صكاً تشريعياً في هذا الموضوع باقتراح مشروع مرسوم بذلك.
ولفت إلى أنه عندما علمت شركة أجنحة الشام بأننا في صدد إصدار مرسوم لإلزامها بالتسديد بأثر رجعي بادرت إلى التنازل على مضمون الحكم وهناك دعوى أخرى تنازلت عنها ووافقت على تسديد المبلغ المترتب عليها بغض النظر عن القرار القضائي وبالتالي تمت إعادة الحقوق لأصحابها.
وفيما يتعلق بملف الطائرة أوضح حمود أنه تم التواصل مع إحدى شركات الطيران وترخص في سورية وهي «غزال غلوبال» وأبدت استعدادها لجلب طائرة للشركة السورية وقدمت عرض سعر جيد جداً، مبيناً أنها طائرة موديل 2005 وبسعر أرخص من الطائرة التي تم شراؤها.

وأضاف حمود: تم عرضها على القانونيين وعلى المختصين في القطاع الجوي والمؤسسة والجميع أجمع على أن سعرها ممتاز بهذه المواصفات، مؤكداً أنه تم الاتفاق وأخذ موافقة مجلس الوزراء الذي أقر شراء الطائرة.
وبيّن حمود أنه تم شراؤها بعد دفع سلفة للمستفيد على أن يودع كفالة في البنك وهي أكثر من المبلغ الذي دفع له، إلا أنه بعد ذلك تم رصد الطائرة تسير رحلات ما يؤدي إلى تغير موصفاتها، كما أن تم التشكيك بالكفالة التي دفعها المستفيد بأنها غير صحيحة أو دقيقة.

وأضاف: إنه تمت إعادة التدقيق في الموضوع، وتم تشكيل لجنة تحقيق في الوزارة التي رصدت الموضوع فتبين لها أن الإجراءات سليمة إلا أن هناك بعض الأخطاء الإجرائية البسيطة وتمت محاسبة مرتكبيها وليست لها علاقة بأي فساد.
حمود أكد أنه تمت إعادة المبلغ المالي الذي تم دفعه للمستفيد وبنفس الوقت تم الادعاء عليه في القضاء لفوات المنفعة ومازالت الكفالة موجودة وأن الدعوى مازالت منظورة في القضاء ومن هذا المنطلق فإن الموضوع تم كأي مشروع مع أي جهة، فهناك غير ملتزم بالعقد لم يستطع القيام بالعمل وبالتالي يُفسخ العقد معه وينفذ على حسابه أو يتم اتخاذ إجراءات أخرى، ومن هذا المنطلق لم نجد أي فساد في هذا الموضوع باعتبار أن العمل تم بشكل نظامي ومؤسساتي وقانوني.
وأشار حمود إلى أن الشركة السورية للطيران منذ عام 1999 وحتى الحكومة الحالية لم تشتر أي طائرة ولم يتجرأ أي وزير على القيام بذلك (إلا طائرتين وهما متوقفتان حالياً).

واعتبر أنه في معظم الحالات الفاسدون هم الأبعد عن إمكانية رصد وإيجاد وثائق ضدهم، لأنهم دائماً يجهزون أنفسهم بالوثائق والمستندات التي تحميهم قبل أن يبدؤوا بأخذ قرارهم بالفساد.
وأضاف حمود: هناك من نصحنا بعدم شراء الطائرات لأن ذلك سوف يوقع في المشاكل للأسف، إلا أنني قلت في هذه اللجنة في اجتماع سابق لها: إنني سوف أشتري طائرات ولو تعرضت لأي مساءلة لأنني لن أقبل بأن السورية للطيران تتوقف عن العمل.

وأكد حمود أن أسطول الطائرات خلال الحرب تراجع إلى طائرة في عام 2016 وكدنا نصل إلى صفر من الطائرات، مضيفاً: بالتالي هل نقبل أن تستمر الشركة السورية في هذه الطريقة ونعمل عند الشركات الخاصة فكان لابد من الجرأة لشراء الطائرات فتم إنجاز شراء أول طائرة كما كانت هناك إجراءات لتأمين محركات وتم بعض الإصلاحات لطائرات أخرى.