كان قراراً وطنياً مهماً إصدار المرسومين التشريعيين 3 و4 لحماية الليرة السورية، فقد اتخذ الرئيس بشار الأسد هذا القرار الوطني من أجل أن يحمي الليرة وتالياً يحمي المالية العامة والاقتصاد الوطني، ما يعني أنها معركة تدار تكاملاً مع معارك الدفاع عن الدولة والوطن والشعب بوجه الإرهاب.
فسورية التي تتعرض لحرب كونية عدوانية منذ قرابة 9 سنوات، زجت فيها مجاميع إرهابية تقاطرت من عشرات الدول العربية والأجنبية وانخرط فيها أشخاص يحملون للأسف الهوية السورية لكنهم غدروا الوطن وخانوا الهوية، سورية المعتدى عليها بالنار، صمدت وكسرت العدوان وثبتت بكل عنفوانها وثقتها بنفسها رغم ما تكبدته من خسائر شتى، سورية هذه تتعرض لحرب اقتصادية شعواء لا تقل إجراماً عن الحرب النارية، لا بل إن مفاعيل العدوان الاقتصادي يكاد يكون أشد شمولاً من العدوان الحربي الإرهابي، ولهذا كان على سورية أن تواجه دفاعياً وتنتصر كما كان شأنها الدفاعي في مواجهة الحرب الإرهابية.
ومن أجل ذلك كانت التدابير القانونية والإدارية السورية لحماية العملة الوطنية ومنع المضاربة عليها وتأكيد وجوب التعامل بالليرة فقط لأن في ذلك مصلحة اقتصادية ومالية للدولة والشعب ولكل سوري أو مقيم في سورية وفيها أيضاً تكامل مع المعركة ضد الإرهاب لجهة الدفاع عن السيادة الوطنية.
وبعد تدابير الدولة يبقى التجاوب الشعبي، وكما كان للشعب السوري دوره في الدفاع عن الوطن حتى حقق الانتصار على الإرهاب، يبقى عليه أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه مالياً واقتصادياً عبر التشدد بالتمسك بالليرة السورية والتقيد بقواعد تحديد الأسعار من دون التفريط، وهنا من المفيد أن ننوه ببعض الدعوات لحماية الليرة بتدابير شعبية متنوعة.