شؤون محلية

«التموين» تخالف «التموين» … مدير حماية المستهلك لـ«الوطن»: خالفنا صالات لـ«السورية للتجارة» ونعاملها كتاجر

| الوطن

صرّح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» بأن المؤسسة السورية للتجارة تعامل معاملة التاجر من ناحية خضوعها للرقابة للتموينية، مبيناً أن المديرية نظمت عدداً لا بأس به من ضبوط مخالفات بحق صالات «السورية للتجارة».
وأشار إلى وجود تراخ في عمل بعض الموظفين في المؤسسة، الأمر الذي يؤدي إلى وجود مواد منتهية الصلاحية في صالاتها، مؤكداً أنه في حال وجود حالات كهذه يعاقب الموظف المسؤول بموجب القانون 14 من الناحية القانونية مع توجيه عقوبة مسلكية من قبل الإدارة المسؤولة عنه، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة في قضية أطنان الرز الفاسدة لدى «السورية للتجارة».
وخلال ندوة الأربعاء التجاري أمس، التي نظمتها غرفة تجارة دمشق للبحث في غلاء الأسعار والرقابة التموينية، أكد الخطيب أن الرقابة التموينية تنقسم إلى شقين، أحدهما خاص بالمواد المطروحة في الأسواق، وهو مهم جداً بحيث تسعى الوزارة إلى أن تكون كل المواد الموجودة في الأسواق سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية، والآخر مرتبط بوفرة المواد في الأسواق والأسعار، ففي حال عدم توافرها فإن الأسعار الموضوعة لها تبقى حبراً على ورق، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير المواد الأساسية في الأسواق من خلال صالات السورية للتجارة.
وبين الخطيب أن المواد الأساسية وخاصة المستوردة تسعّر من قبل الوزارة، ومن ثم تعمّم أسعارها، أما المنتجة محلياً، فتسعّر مكانياً تبعاً لإنتاج كل محافظة، إذ تضاف أجور النقل من محافظة لأخرى لتحديد أســعار السلع بشكل دقيق.
من جهته، بين مدير دائرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة أن لدى الوزارة لجنة مختصة لتحديد الأسعار ودراسة بيانات التكلفة لكل تاجر أو مستورد، إذ تدرس هذه البيانات خلال أسبوع واحد من تاريخ وصولها ليخرج صك تسعيري للمواد، مشيراً إلى أن آلية التسعير في الوزارة تقسم إلى تسعير مركزي يخص المواد الأساسية للمواطن كالسمون والزيوت والأرز والسكر وفق بيانات التكلفة والرسوم والضرائب المدفوعة من التاجر في حال كانت المواد مستوردة، وتسعير مكاني تفوض بالبت فيه مديريات التموين في المحافظات من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبين أن هامش الربح يضاف بعد دراسة التكاليف وفق التعليمات الناظمة.
وأشار إلى أن لجنة التسعير تضم أعضاء من مصرف سورية المركزي وإدارة الجمارك العامة وبعض الفعاليات الصناعية والتجارية، لافتاً إلى وجود هاجس حكومي لإيصال الأسعار إلى الحدّ الملائم للمواطن.
ودعا عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد المؤسسات الحكومية للتدخل بشكل إيجابي في الأنشطة الاقتصادية، ولمدة لا تقل عن 5 سنوات، ريثما ينطلق الاقتصاد في سورية بشكل أفضل، مبيناً أنه لا بد من إيجاد حلول سورية بامتياز لحل مشكلة ارتفاع الأسعار.
كما دعا المؤسسات الحكومية لتأخذ دورها في السوق، على ألا تقل حصتها في السوق عن 40%، وتحديداً من أسواق البيع بالتجزئة لتكون منافساً قوياً.
وأشار الجلاد إلى أن المؤسسات الحكومية لديها البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية التي تؤهلها لتكون منافساً قوياً في هذا المجال، بحيث تكون ضابطة لأسعار السوق، خاصة في ظل تذبذب الأسعار حالياً في السوق، وفي حال كانت المواد المطلوبة في السوق مستوردة، لابد من دخولهــا كمستورد وبائع في الوقت نفسه، الأمر الذي يمكّن المواطنين من معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، وبالتالي لابد من التدخل الحكومــي لضبــط الأسعار بشكل دائم.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock