استقبل سفراء أجانب داعمين لحكومته وطالب ببقاء الحراك غير العنفي.. والاحتجاجات متواصلة في لبنان … دياب: عملنا سيتركز على البيان الوزاري.. وإقالة حاكم المركزي غير واردة

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، خلال لقاء مع الإعلاميين أمس الأربعاء «أن موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان غير وارد حالياً»، مؤكداً «أننا سنبني على الإيجابيات»، داعياً إلى «عدم تبني الشائعات التي تصدر وهي في أغلبها غير صحيحة».
وأكد أنه التقى عدداً من السفراء الأجانب «الذين أعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان»، مشدداً على «أن العمل سيتركز على إتمام البيان الوزاري لنيل الحكومة الثقة لكي نبدأ بتطبيق الإصلاحات المطلوبة».
وعن إجراءات دعم الليرة اللبنانية أجاب: «هناك لجنة مختصة ستجتمع خلال هذين اليومين لتعالج الشق الاقتصادي والمالي، وستكون هناك سلسلة من الإجراءات، وأعود لأقول إنني أؤمن بالعمل الجماعي، ومثلما قلنا سنستعين بخبرة وحكمة الوزراء الاختصاصيين والأوراق والدراسات التي تمت سابقاً، حتى نحصرها بورقة واحدة، وأكيد كلها ستكون شفافة حتى نقدمها للبنانيين، ولكن عليكم أن تعطونا عدة أيام لذلك».
وأكد أن الدستور يعطي مهلة ثلاثين يوماً من أجل إقرار البيان الوزاري، وستكون هناك جلسات متتالية، ولكن «لن ألتزم كما التزمت بالتأليف من 4 إلى 6 أسابيع».
وقال: «أنا أمثل الحراك، وقلت من أول الطريق إنني تبنيت كل مطالب الحراك كرئيس حكومة، ولاحظتم أن هناك عدداً من الوزراء كوزيرة العدل التي تشارك في عدد من الندوات، وهي جزء من الحراك، كذلك هناك وزيرة الشباب والرياضة كان لها دور في الحراك، وسنتكلم في هذا الموضوع بشكل تفصيلي في وقت لاحق، وفي برنامجنا ومنهجنا كل الوزراء سيمثلون الحراك».
وعن تصاعد وتيرة الاحتجاجات قال: «كان هناك عدد كبير من الإصابات في صفوف القوى الأمنية، والعنف لا يمثل أسلوباً أو طريقة حضارية للتعبير عن الرأي، فأنا مع التعبير عن الرأي، وإذا عدتم إلى خطاب التكليف حيث شكرت فيه الحراك لأنه ساعد لبنان ليصل إلى ما وصلنا إليه وأطالب بأن يبقى الحراك مستمراً، الحراك المطلبي غير العنفي لكي يحاسبنا، أما بالنسبة لحراك الشغب فهو يسيء إلى الحراك، وأتمنى أن ينتهي هذا الموضوع».
وكان دياب وصل ظهر أمس الأربعاء إلى السرايا الحكومية حيث أقيم له استقبال رسمي، واستعرض ثلة من حرس رئاسة الحكومة على وقع موسيقا الترحيب، ثم صافح الموظفين والمستشارين الكبار في رئاسة مجلس الوزراء بعد ذلك انتقل إلى مكتبه حيث تلقى التهاني من الموظفين والإعلاميين.
وشهدت وزارة الدفاع الوطني عملية التسليم والتسلم بين الوزير السابق إلياس بو صعب وخلفه زينة عكر، وقال بو صعب: «لقد حاولت كثيراً العمل على تحسين العمل الإداري في هذه المؤسسة وكلنا يعرف أن قوانيننا قديمة وقانون الدفاع صدر منذ 36 عاماً، ونحن أنجزنا المراسيم التطبيقية لإقرارها ووضعناها بعهدة دولة رئيس الوزراء، ولتكمل وزيرة الدفاع هذه المهمة لأن القوانين هي الأساس، ولكي نعمل على الإصلاح علينا العمل على تطبيق القوانين».
بدورها، قالت عكر: «أدرك تماماً ألم الناس وغضبهم النابع من غياب أبسط حقوقهم المهدورة، بسبب سوء الإدارة السائد عبر السنوات الماضية، التي كان لنا خلالها عمل أساسي في «الدولية للمعلومات»، منذ عام 1995، لكشف مكامن الهدر والفساد، وانطلاقا من ذلك أتيت لأعمل».
في هذه الأثناء أفادت قوى الأمن اللبناني عبر حسابها على «تويتر» بتعرضها «للرشق الكثيف بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب إلى مكان التظاهر في وسط بيروت، لذلك طلبت منهم وقف الاعتداءات على العناصر وعدم الاقتراب من السياج الشائك حفاظاً على سلامتهم».
كما دعت مجدداً «جميع المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم».
وأفادت تقارير إعلامية باندلاع مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية، وأضافت: إن السلطات أرسلت تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب في محيط البرلمان بينما بدأ الجيش بالانتشار في الشوارع المؤدية إلى وسط بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن عدداً من المحتجين على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب حاولوا إزالة تحصينات أقامتها قوات الأمن أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط بيروت.
وأضافت: إن قوات مكافحة الشغب استخدمت خراطيم المياه ضد المحتجين بعد أن قاموا برمي الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه عناصر الأمن.
كما أطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بعد إزالة المحتجين أجزاء من الأسلاك الشائكة أمام مدخل مجلس النواب، بينما عمد بعضهم إلى تسلق البوابة الحديدية التي تؤدي إلى مدخل المجلس.
وأشارت «الوكالة الوطنية» إلى ارتفاع حدة المواجهات بين الطرفين في المنطقة مع تزايد أعداد المحتجين بشكل ملحوظ حيث أقدم بعضهم على تحطيم الأعمدة وإحراق صورة دياب، وبدأ المحتجون برشق القوى الأمنية بأكياس النفايات.