مدير بورصة دمشق لـ«الوطن»: السوق جاهزة لتداول السندات وشهادات الإيداع … الحكومة تنوي استقطاب 300 مليار ليرة عبر سندات الخزينة نصفها الشهر القادم

أصدرت وزارة المالية أمس روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية للعام الجاري (2020)، وأعلنت المزاد رقم /1/ لإصدار سندات الخزينة، الذي استهدف استقطاب 150 مليار ليرة سورية، بسعر فائدة تأشيري 7بالمئة سنوياً، لسنتين، بحيث يكون بتاريخ الاستحقاق 6/2/2022، على أن يكون تاريخ المزاد 3/2/2020.
وتضمنت الروزنامة، مزاداً آخر بتاريخ 3/8/2020، يستهدف استقطاب 150 مليار ليرة أيضاً، لأجل سنتين، بحيث تكون القيمة الإجمالية المستهدفة خلال العام الجاري 300 مليار ليرة تعادل نحو 7.5بالمئة من إجمالي اعتمادات موازنة 2020، ونحو 20.6بالمئة من العجز المقدر فيها، وأكثر من 23بالمئة من إجمالي اعتمادات العمليات الاستثمارية.
واعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم هذا الطرح مهمّاً جداً، منوهاً بأنه لا بد أن تكون المشاريع الممولة مدروسة وذات جدوى اقتصادية.
وأكد قاسم في تصريح لـ«الوطن» أن السوق جاهزة لتداول جميع الأوراق المالية، ولاسيما سندات الخزينة وشهادات الإيداع.
وأضاف: «نحن بانتظار الجهات المشرفة ليتم رفد الاقتصاد بأدوات مالية جديدة، حيث قامت السوق بإعداد الأنظمة والقواعد الناظمة لتداول السندات وتأمين بيئة العمل الداخلية لقيام السوق بدورها كسوق تمويل وليس فقط نقل ملكيات».
وفي سياق آخر، متعلق بالبورصة، لفت قاسم إلى عزوف شركات التطوير العقاري عن اعتماد الشركات المساهمة العامة كشكل قانوني لممارسة العمل، وهذا يعود لمجموعة من الأسباب الاقتصادية التي تتمثل في انعدام العدالة الضريبية الناتجة عن ضعف كفاءة الإدارة الضريبية بين الشركات المساهمة وبقية الأشكال القانونية لمنظمات الأعمال، وشفافية الشركات المساهمة العامة والإفصاح الشامل عن نتائجها يقودان إلى عدم توفر العدالة والمنافسة المتكافئة بين الأشكال القانونية المختلفة لمنظمات الأعمال ضمن القطاع الواحد.
ونوّه بأن إدارة سوق دمشق تسعى من خلال نشاطاتها المختلفة من زيارات مختلفة أو مشاركات في مؤتمرات أو محاضرات أو تلك الندوات المتخصصة التعريف بمزايا هذا الشكل القانوني للشركات من خلال العمر غير المحدد للشركة والإدارة المهنية المتخصصة عبر فصل الملكية عن الإدارة، وأهمية تحويل الشركات المساهمة الخاصة أو العائلية إلى شركات مساهمة عامة، من أجل التأثير على إدارات تلك الشركات بشكل غير مباشر من خلال إقناعهم بأهمية ومزايا تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة.
وحول مواقع السوق واتجاهه، بين قاسم أنه يمكن تحديد رؤية أوضح حول مؤشر التداول في السوق، عندما يكون سعر الصرف أكثر استقراراً، أي أن قيم وأحجام التداول في السوق تصبح غير مستقرة مع عدم استقرار سعر الصرف، ومن الطبيعي أن يكون هناك تأثير لسعر الصرف على أداء السوق، ولاسيما من حيث تأثيره على الأسواق المالية نظراً لوجود تلك العلاقة الترابطية بين سعر الصرف وبين المؤشر العام لأسعار الأسهم، وهذا ما انعكس على رغبات المستثمرين في السوق وتفضيلاتهم، فكانت زيادة العرض في أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق نتيجة لاتجاه عدد من المستثمرين إلى بيع أسهمهم مما أدى إلى هبوط أسعار هذه الأسهم.
وأشار إلى أن السوق ستعمل ضمن خطة عملها في 2020 على تجهيز وتنفيذ مركز المعلومات ومكوناته مع المستلزمات التقنية تحضيراً للانتقال للبناء الجديد لسوق دمشق في يعفور- البوابة الثامنة، بالإضافة للعمل على التحويل العائلي والإرثي عبر فروع المصارف في المحافظات، مع استمرار العمل على إدراج جميع الشركات المحققة لشروط الإدراج في بورصة دمشق.