وزير التموين لـ«الوطن»: بيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية اعتباراً من السبت القادم … الحكومة أقرّت خطة تأمين المواد المدعومة للمواطنين عبر «السورية للتجارة»

أقرّ مجلس الوزراء خطة وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين المواد الأساسية للمواطنين بشكل مدعوم عبر منافذ المؤسسة السورية للتجارة عبر البطاقة الذكية لتحييد المواطن وتحصينه من تقلبات الأسعار نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، فوافق على التمويل اللازم لإنجاز العقود الموقعة لتأمين المواد الغذائية الأساسية.
وحسب بيان صحفي لجلسة الحكومة الأسبوعية حصلت «الوطن» على نسخة منه كلف المجلس وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف المركزي عقد اجتماع مشترك لتحديد آلية تمويل عقود توريد المواد الاستهلاكية المدعومة والمدد الزمنية لتنفيذها لضمان الالتزام بهذه المدد وتوفير حاجة صالات السورية للتجارة من هذه المواد دون عوائق أو تأخير.
وأكد وزير التموين عاطف النداف أن توزيع المواد الأساسية على المواطنين عبر البطاقة الذكية سيبدأ السبت القادم في منافذ البيع التابعة لـ«السورية للتجارة»، موضحاً أنه بعد البدء بالتوزيع ستكون الفترة تجريبية لمدة شهرين، ليصار لاحقاً إلى تدارك ومعالجة الملاحظات التي قد تظهر والتي تقدم من المواطنين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار النداف إلى أنه سيتم البدء بتوزيع السكر والشاي والرز على البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز الكميات على البطاقة الواحدة مهما بلغ عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها 4 كيلو سكر و3 رز وكيلو غرام شاي، ومن المقرر أن يتم إضافة مواد أخرى لاحقاً مثل الزيوت والسمون وغيرها.
وبالعودة إلى اجتماع الحكومة، اعتمدت جلسة الأمس خطة وزارة الزراعة المتعلقة بعمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية للعام الحالي والبالغة 15 مليار ليرة بزيادة 50 بالمئة عن موازنة العام الماضي، لدعم العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي وتأمين مستلزماتها في مجال المواد العلفية والبذار المحسن والمحاصيل الزراعية ودعم المؤسسة العامة لإكثار البذار.
وكلّف المجلس اللجنة المشكّلة من وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة والمالية والتجارة الداخلية إعداد دراسة متكاملة حول أوجه الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي، وحصرها ضمن كتلة واحدة ليصار لتصويب أساليب الدعم وتوجيهها للمطارح المناسبة وتحديد التكلفة المناسبة للمنتج الزراعي بما يعود بالفائدة على المزارعين.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، تم اختيار ممثلين باتحاد غرف الصناعة من الوزارات المسؤولة بشكل مباشر عن دعم النشاط الصناعي.
وشدد وزير الصناعة محمد معن جذبة على ضرورة أهمية تشجيع الصناعيين لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً، وإقامة الصناعات التصديرية ومشاركة الجهات الحكومية عبر وجود ممثلين لها في اجتماعات مجالس إدارات غرف الصناعة.