قانون «التموين» أصبح في وزارة العدل … ملف «الأرز» الفاسد في «السورية للتجارة» إلى القضاء.. وعزل 3 مديري صالات في دمشق للتقصير

كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» عن عزل ثلاثة مديري صالات للمؤسسة السورية للتجارة في دمشق نتيجة التقصير في عملهم، مشيراً إلى انتهاء التحقيقات في قضية الأرز الفاسد في المؤسسة، وأحيل الملف إلى القضاء منذ نحو ثلاثة أيام، حيث يوجد اشتباه بتورط أشخاص من الإدارة العامة للمؤسسة السورية للتجارة.
وفي سياق متصل بالتموين، بين مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن مشروع تعديل قانون التموين رقم 14 وصل إلى وزارة العدل لدراسته ووضع الملاحظات القانونية عليه تحضيراً لإعادته إلى الوزارة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه، ومن ثم مناقشته في مجلس الشعب، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد يحمل عقوبات مشددة في حال المخالفة، مشيراً إلى أنه في حال تكرار المخالفة وفق القانون فإن الوزارة تتبع اتخاذ العقوبة الأشد، علماً بأنه لا يمكن ضبط ضعاف النفوس بسهولة.
وأشار الخطيب إلى أن لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مئة عنصر فقط لضبط الأسواق والقيام بالدوريات التموينية في محافظة دمشق، وكنتيجة لنقص العدد والكادر، فإن الوزارة سوف توجّه اهتمامها على تشكيل دوريات متخصصة، سواء في مراقبة الأفران إذ تم فرز 6 دوريات مخصصة لمراقبتها، أو في محطات الوقود.. وغيرها، معتمدين على فكرة أن التخصص سوف يزيد الخبرة.
وبناءً على شكوى قام الخطيب بفتح تحقيق حول إحدى الكازيات التي تقوم بسرقة الوقود من السيارات عن طريق عدم إعادة «فرد» المضخة إلى مكانه المخصص في ريف دمشق، مشيراً إلى مخالفة 90 بالمئة من محطات الوقود في إحدى مناطق الريف لمخالفتها من ناحية الأسعار.
وفي السياق ذاته أكد الخطيب نية الوزارة إلحاق بعض المواد كالزيوت والسمون بالمواد المدعومة الموزعة عبر البطاقة الذكية، وذلك في حال نجاح التجربة، مشيراً إلى أن كمية المواد الموزعة عبر البطاقة هي ما يمكن توزيعه الآن بحسب الإمكانيات المتاحة، منوهاً بأن هذه الكميات مرتبطة بالحصار الاقتصادي المفروض على البلد، إذ إن المؤسسة السورية للتجارة غير قادرة على استيراد المواد بكامل الكميات المطلوبة الآن، وفي حال قدرتها على استيراد كميات إضافية، فسوف تتم زيادة الكميات المسموح بها عبر البطاقة، موضحاً أن التعليمات الناظمة لم تقر بعد فيما يخص من احتاج كمية إضافية من المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية من ناحية إمكانية شرائها بالسعر الحرّ من صالات السورية للتجارة، مشدداً على أن البطاقة الذكية جاءت لضبط عمليات التوزيع ومنع التلاعب في التوزيع، منوهاً بأن الرقابة مضاعفة على صالات السورية للتجارة بشكل خاص إذ لا يوجد هناك ما يدعو للغش أو الشطط في الأسعار.
وفي سياق آخر بين الخطيب أن الوزارة سوف تظل مستمرة باتباع سياسة التسعير للمواد الغذائية لكونها ترى أنها الطريقة المناسبة لضبط السوق في المرحلة الحالية، وأن تحرير السعر للمواد متعلق بانتهاء الحصار الاقتصادي على البلد بشكل عام.