اقتصاد

المصرف الصناعي: منح 304 قروض منها 58 صناعياً خلال 2019

| عبد الهادي شباط

قاربت الودائع لدى المصرف الصناعي 72 مليار ليرة سورية، حتى نهاية العام الماضي (2019)، منها أكثر من 48 مليار ليرة حسابات جارية، وما يزيد على 14 مليار ليرة ودائع لأجل، ونحو 9.5 مليارات ليرة ودائع التوفير.
ولدى المصرف 57.5 مليار ليرة أموالاً جاهزة، يقابلها 33 مليار ليرة نقداً تحت التصرف، ليكون المشهد النهائي لحجم السيولة لدى الصناعي يتجاوز 71.4 بالمئة.
وصرّح مدير في المصرف لـ«الوطن» أن الاتجاه حالياً للتوسع في منح التسهيلات الاتمانية، والبحث في العديد من الخيارات لذلك، ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية والاستثمارات من خلال توفير التمويل المناسب، مع التركيز على المشروعات الصناعية، وأنه في هذا الإطار منح المصرف الصناعي في العام 2019 نحو 58 قرضاً صناعياً تجاوزت قيمتها 2.2 مليار ليرة، بينما منح 235 قرضاً لحرف إنتاجية بقيمة 3 مليارات ليرة و11 قرضاً لفعاليات خدمية، ليكون إجمالي القروض الممنوحة 304 قروض.
ويسعى المصرف لتنويع منتجاته المصرفية بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية للصناعيين وأصحاب الحرف والمهن العلمية.
وحول الضمانات، بين المدير أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض، ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض، وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي، والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية للقرض، وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة، لذلك يركز المصرف في منح القروض على أولوياته التي حددها وفق متطلبات المرحلة الحالية، ومنها شراء مقاسم صناعية، وتمويل المنشآت الصناعية حتى مليار ليرة، ومنح القروض التشغيلية، مع التركيز الشديد على القروض التي تحقق إنتاجاً ويسهم في التخفيف من المستوردات أو يدعم الصادرات السورية.
وتم وضع خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة للمتعاملين ومشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة والفروع.
ونوّه بأن المصرف وسّع قروضه لتشمل عدداً كبيراً من الشرائح، ورفع الحدّ الأقصى للمنح بالنسبة للمشاريع الصناعية والاستثمارية بحد أقصى يبلغ مليار ليرة سورية، وبذلك يسهم المصرف في تنمية المشاريع الصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للصناعيين والحرفيين والمقاولين وأصحاب المهن العلمية والنوادي الرياضية.
وفيما يخص المقاولين ونظراً لدورهم في مرحلة الإعمار قدم المصرف قرضاً خاصاً بهم، كقرض شراء الآليات، إضافة إلى التسهيلات غير المباشرة المقدمة لهم «كفالات مصرفية» حيث تم رفع سقف الكفالة حسب تصنيف المقاولين، وتخفيض الحد الأقصى لنسبة المؤونة.
وأشار إلى أن المصرف يسعى لزيادة رأسماله بما يسمح له بتوسيع نشاطه ومنح التسهيلات الاتمانية، وتلبية احتياجات التمويل للمشاريع الصناعية وخاصة المتضررة منها التي تحظى بمعاملة تمييزية من ناحية التسهيلات الائتمانية.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock