خبير نفطي: ثغرات في آلية توزيع الغاز الجديدة وحالات تقتضي التدقيق … صلاحيات لخمسة مديرين في «محروقات» لتوزيع الغاز للحالات الخاصة مثل الأعزب والأرملة

علمت «الوطن» من مصادر في شركة «محروقات» بصدور قرار بإعطاء صلاحيات لخمسة مديرين في الشركة لتوزيع الغاز للحالات الخاصة الذين لا يمتلكون بطاقة ذكية، مثل الأعزب والأرملة.. وغيرها من الحالات.
بدوره، رأى خبير نفطي ومطلع على عمل «محروقات» أن طرح الآلية الجديدة لتوزيع الغاز في هذا التوقيت يعود لقلة المادة، مبيناً أن شركة محروقات لفتت إلى أنه بعد تطبيق الآلية الجديدة المقررة بداية الشهر الحالي، سيحصل المواطن على اسطوانة الغاز من آخر معتمد تعامل معه، وهذا الأمر عليه إشارات استفهام، لأن بعض المواطنين خلال الفترة الأخيرة حصلوا على اسطوانة الغاز من المؤسسة السورية للتجارة ومن وزارة النفط.
وأشار إلى أن الكمية التي توزع على المعتمدين من الممكن أن تكون غير كافية، وقليلة قياساً لعدد العائلات الموجودة في منطقة ما والتي ترغب بالحصول على المادة من قبل هذا المعتمد.
ولفت إلى أنه عند خروج سيارة الغاز من مستودع «محروقات» وتذهب إلى معتمد معين في منطقة ما، والذي لديه قوائم بعدد العائلات في محيطه، فإنه سيبدأ بالتوزيع حسب تسلسل الأقدمية، بمعنى في حال وصل للمعتمد 200 اسطوانة ووزعها حسب الأقدمية فإن الذي رقمه على سبيل المثال 300 سينتظر مدة غير معروفة لحين حصوله على اسطوانة الغاز، وبالتالي بسبب هذا الخلل المتوقع في التوزيع سيكون هناك عدم التزام بمدة التوزيع، منوهاً بأن الالتزام بتوزيع المادة على جميع المواطنين مرهون بتوفر مادة الغاز.
وأشار إلى أن إحدى السلبيات التي تنعكس على عدم توفر مادة الغاز في السوق إعطاء الاستثناءات لجهات حكومية بالحصول على الغاز خارج البطاقة الذكية، منها أسبوعية ومنها شهرية.
وبين أن هذه الكميات تذهب من حصة المواطنين حيث إن الآلاف من هذه الاسطوانات تذهب إلى السوق السوداء.
وكشف عن إعطاء شركة «محروقات» كميات كبيرة من اسطوانات الغاز لبعض الجهات العاملة في القطاع الصناعي والتي من الممكن أن تكون غير موجودة وبحاجة للتدقيق في مزاولة عملها، مشيراً إلى أنه قد يتم تفريغ هذه الكميات التي تعطى لبعض جهات القطاع الصناعي من اسطوانات صناعية إلى اسطوانات منزلية لبيعها في السوق السوداء، لافتاً إلى أن بعض المنشآت الصناعية بات بحاجة لتدقيق من قبل «محروقات» ومعرفة حاجتها الفعلية من الغاز حالياً.
وبين أن آلية التوزيع في المدن هي ذاتها في الأرياف، والتي من الممكن أن تكون أبسط وأكثر تنظيماً من المدينة، لأن عدد الأسر معروف، والمعتمد معروف هناك ويوزع لأهل القرية.
وبين أن جميع الثغرات المتوقعة بعد تطبيق آلية التوزيع الجديدة من الممكن أن تزول عند توفر مادة الغاز بالشكل الكافي، لافتاً إلى أن هذه الآلية لن تنجح في حال عدم توفر المادة بالشكل الأمثل، ولن تعطي النتائج المرجوة.