بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافة عدا (الرقة وإدلب) 5917 ضبطاً خلال شهر كانون الثاني، أي بمعدل 190 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون /14/ وعددها 5052 ضبطاً، وضبوط العينات المسحوبة تبلغ 865 ضبطاً، منها 160 عينة مخالفة و490 عينة مطابقة و215 عينة قيد التحليل.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أنه تمت إحالة 74 تاجراً مخالفاً إلى القضاء المختص، وتم إغلاق 1439 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 2779 دورية، كما تم معالجة 999 شكوى وردت إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات.
وبين أنه تم تحصيل مبلغ 72.4 مليون ليرة سورية مقابل تسوية 2899 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015، إذ بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 2280 مخالفة، ومخالفات الفواتير 1111 مخالفة، والامتناع عن البيع 17 مخالفة، والبيع بسعر زائد تم ضبط 392 مخالفة.
كما تم تنظيم مخالفات الغش في البضاعة وهي 41 مخالفة، على حين تم ضبط 559 مخالفة للإتجار بمواد مدعومة من الدولة، وهي موزعة إلى 319 مخالفة للاتجار بالدقيق التمويني والضبوط المرتبطة بالتلاعب، و240 مخالفة للاتجار والتلاعب بالمحروقات، كما تم تسجيل 103 مخالفات في اللحوم، ما بين 42 مخالفة في اللحوم الحمراء، و61 مخالفة في اللحوم البيضاء، وتم تنظيم 6 مخالفات للاتجار بمواد الإغاثة، على حين تم ضبط 29 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بدل خدمات 270، ومخالفات متفرقة 181.
وأكد شعيب أن الوزارة كثفت حملتها على الأسواق لضبط مخالفات رفع الأسعار والتلاعب بها والتدقيق على الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية في الأسواق على مستوى المحافظات، منوّهاً بأن الحملة على الأسواق مستمرة مع الضغط على التجار لتخفيض أسعارهم.
وحول آلية الرقابة، أوضح شعيب أن الوزارة تشددت في مراقبة عمل المراقب التمويني بشكل دقيق وحازم، وأي شكوى ترد على أي مراقب تتم محاسبته بشكل فوري، ويتم نقله، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بحق عدد من المراقبين في المحافظات، كما تم توزيع المراقبين على مجموعات عمل يترأسها مدير التجارة الداخلية في المحافظة ليكون على رأس الحملة في المحافظة، من خلال تقسيم المحافظة إلى قطاعات تموينية لمراقبة أسواقها.
وأفاد شعيب بأن الوزارة تتابع الأسواق من خلال مراقبة توافر المواد والسلع بالجودة والسعر المناسبين ومعالجة أي طارئ بهذا الخصوص بشكل لحظي وفوري، إضافة إلى متابعة العمل بالدوريات النوعية المتخصصة على جميع المواد وخاصة المواد المدعومة من الدولة (دقيق – خبز) لمنع الاتجار بها في السوق السوداء.