الاحتلال يسجن رائد صلاح.. والأخير: ظلم إسرائيل الذي يطاردني وشعبي تحت قدميّ … السفير الأميركي يحذّر تل أبيب من ضم أراضٍ في الضفة من دون موافقة بلاده

أصدرت محكمة الاحتلال أمس حكماً نهائياً على رئيس «الحركة الإسلامية الشمالية» في مناطق 48، رائد صلاح، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهراً، و18 شهراً مع وقف التنفيذ في الملف المعروف إعلامياً باسم «الثوابت».
وعلق صلاح على قرار سجنه: «إن الظلم الإسرائيلي الذي يطاردني ويطارد شعبي الفلسطيني تحت قدميّ سواء أكان ظلماً إعلامياً أو سياسياً أو عسكرياً أو قضائياً».
وعن ملف «الثوابت» قال صلاح: «هذه الثوابت ليست ثوابتي الشخصية وإنما مذكورة في القرآن الكريم والسنة وثوابت الأمة العربية والإسلامية».
بدوره أوضح عمر خمايسي محامي صلاح، أن مدة الحكم الصادرة تشمل أيضاً المدة التي قضاها الأخير في السجن خلال الفترة الماضية والبالغة 11 شهراً.
وقال: «بمعنى أنه قضى من المدة المحكوم بها 11 شهراً ويتبقى له 17 شهراً في السجن حتى تنتهي محكوميته»، مضيفاً إنه وفق قرار محكمة الاحتلال، سيتم اعتقال صلاح في تاريخ 25 آذار ليبدأ من يومها بقضاء محكوميته.
وكانت محكمة الاحتلال في حيفا قد أدانت صلاح في 24 تشرين الثاني 2019 بتهمة «التحريض على الإرهاب ودعم منظمة محظورة»، والمقصود به تأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية)، حيث كانت سلطات الاحتلال قد حظرت الحركة التي يرأسها صلاح في تشرين الثاني عام 2015 بعد اتهامها بـ«التحريض على العنف حيال الوضع في باحة المسجد الأقصى».
وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظراً إلكترونياً على صلاح، حيث تمنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل.
وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة صلاح للمرة الثانية إثر خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهراً في عزل انفرادي عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه أم الفحم.
في غضون ذلك حذر السفير الأميركي لدى «إسرائيل»، ديفيد فريدمان، السلطات الإسرائيلية من مغبة إعلان السيادة على أراضٍ في الضفة الغربية من دون موافقة واشنطن.
وجاءت تحذيرات فريدمان إثر إطلاق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت و«قوميين متشددين آخرين» دعوات لإجراء تصويت فوري في مجلس الوزراء على السيادة في الضفة الغربية.
وقال فريدمان في تغريدة له على «تويتر» إن على «إسرائيل» أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية-أميركية مشتركة، مشيراً إلى أن «أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأميركي».
وفي تصريحات منفصلة قال فريدمان إن رسالته مفادها «القليل من الصبر لمراجعة العملية وتنفيذها بالشكل الصحيح وهو أمر لا نعتقد أنه طلب مبالغ فيه»، لافتاً إلى أنه مع ورود أنباء عن أن مجلس الوزراء الإسرائيلي كان على وشك الانطلاق في مسار «قد يكون مخالفاً لوجهة نظرنا عن العملية، فنحن نحيط الناس علماً بموقفنا فحسب، لم يكن الأمر تهديداً».
وأوضح أن تلك العملية لن تستكمل على الأرجح قبل الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى في 2 آذار، لكنه لم يستبعد احتمال تنفيذ الأمر حتى إذا لم تسفر الانتخابات عن فائز واضح مثلما كان الوضع في تصويتين العام الماضي.
ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن تريد حكومة إسرائيلية مستقرة، مقابل حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها بنيامين نتنياهو منذ أشهر، قبل التنفيذ قال فريدمان: «لم نطلب مثل هذا الطلب».
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن «الاعتراف الأميركي هو أهم شيء، ولا نريد أن نجازف بذلك»، مشيراً إلى أن عملية رسم الخرائط بدأت بالفعل مع الأميركيين، مضيفاً: «نحن ننتظر منذ 1967 والبعض يعتبر أن بضعة أسابيع أمر جلل»، في إشارة لخصومه من اليمين.
في السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن «أي خطوة أحادية الجانب مرفوضة سواء كانت قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، لا يمكن فرض الحقائق على الأرض ولن تكون أمراً واقعاً»، مضيفاً إن «الخريطة الوحيدة التي يمكن القبول بها هي خريطة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها».
من جهة ثانية جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته فجر أمس عدوانه على قطاع غزة المحاصر.
وذكرت وكالة «وفا» أن طيران الاحتلال استهدف بأكثر من عشرة صواريخ مناطق غرب خان يونس جنوب القطاع ودير البلح وسطه ما أدى إلى إلحاق أضرار في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف شرق مدينة غزة ما أدى إلى أضرار في ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية.