بطاقة الغاز «الذكية» اليوم على طاولة مجلس الوزراء … خميس: الحرب الاقتصادية تستهدفنا بلقمة العيش وسنواجهها مع شعبنا … القادري: إذا لم نكن قادرين على إصلاح القطاع العام فيجب ألا نتخلى عنه

كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه أمس مع أعضاء المؤتمر السابع والعشرين للعمال عن إجراءات حكومية نوعية لتصليب صمود المواطنين، وإيجاد الحلول المتاحة لكل العقبات التي تعترض توفير سبل المعيشة للمواطنين ومنها حل مشكلة تطبيق البطاقة الذكية في توزيع مادة الغاز التي ستكون الموضوع الرئيسي على طاولة الحكومة في اجتماعها اليوم بحضور الفنيين المعنيين بهذا الموضوع.
وأوضح خميس أن الحرب على سورية ومع نهاية عام 2018 شهدت تحولاً نوعياً نتيجة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وصمود الاقتصاد الوطني حيث تحولت دول العدوان إلى الحرب الخامسة وهي الحرب الاقتصادية التي تستهدف لقمة عيش المواطنين وتمثل ذلك بالضغط على عملية وصول المشتقات النفطية لأنها المحرك الأساسي لجميع مناحي الحياة، مضيفاً: وقد انعكست هذه الحرب الجديدة خلال 2019 بشكل واضح على الجانب الاقتصادي وعلى الليرة السورية، حيث لم يعد التقدم الذي تحقق في أعوام 2017-2018 بنفس المستوى في العام الماضي، وحدث بطء في العملية التنموية نتيجة الهجمة على الليرة السورية والتحريض على الدولة السورية إضافة إلى زيادة متطلبات العمل من خلال عودة أكثر من 4 ملايين مهجر إلى أعمالهم.
وقال خميس: اليوم ونتيجة العقوبات المفروضة علينا ندفع مبالغ أكبر مما كنا ندفعه خلال السنوات السابقة بسبب المخاطرة التي يقوم بها من يورد هذه المواد إلينا، مضيفاً: واليوم نعمل على توظيف موارد الدولة على الجوانب الأساسية ومنها تأمين مستلزمات مواجهة الإرهاب وتأمين النفط والقمح والدواء تليها المستلزمات الأخرى.
وأشار خميس إلى أن غلاء الأسعار ليس بسبب ارتفاع سعر الصرف فقط بل بسبب صعوبة الاستيراد وقلة المواد واحتكار بعض التجار لهذه المواد، مؤكداً أن الحكومة أدركت هذه المعطيات واتخذت مجموعة من القرارات في جميع المجالات، ولولا هذه القرارات لكان الوضع أصعب مما هو عليه بكثير.
ولفت خميس إلى أنه تم وضع أولوية في تقديم الدعم المادي من خلال دعم الرواتب، ثم استخدام البطاقة الإلكترونية كخيار ثانٍ، والخيار الثالث هو زيادة الرواتب، مضيفاً: ومع خيار زيادة الرواتب كان الطرح أن يترافق مع زيادة أسعار المشتقات النفطية وتم استبعاد ذلك لأنه سيؤدي إلى التضخم، واخترنا زيادة الرواتب بنسبة 46% وكانت الكتلة 1100 مليار ليرة وبلغت الزيادة 500 مليار والقرار الآخر هو أن نتدخل بتوفير بعض المواد الأساسية من خلال السورية للتجارة بعد أن انكفأ التجار عن الاستيراد بسبب مصالحهم الخاصة.
وتابع قائلاً: تقرر تأمين 8 مواد أساسية بشكل متدرج حتى بداية نيسان القادم، واليوم وصل عدد الأسر التي استفادت من البطاقة 700 ألف أسرة، ما يؤكد أن هذا المشروع ناجح والآن سيتم إدخال الزيت والسمنة إلى البطاقة الذكية، كما سيتم توسيع المنافذ والآليات التي تقدم المواد التموينية.
وحول موضوع الغاز المنزلي أكد خميس أنه سيكون محور اجتماع الحكومة (اليوم) ومعالجة الخلل الذي حصل في توزيع ما هو متوافر لدينا من المادة وهي تصل إلى 50% من حاجتنا من الإنتاج المحلي و50% من الاستيراد، مشيراً إلى أننا نحتاج يومياً في الصيف إلى 120 ألف أسطوانة، وفي الشتاء نحتاج إلى 160 ألف أسطوانة.
وحول استخدام الكهرباء للتدفئة أوضح أن هناك زيادة 100% في الاستهلاك خلال الشتاء بسبب استخدام الكهرباء للتدفئة وهذا ما يبرر وجود التقنين خلال الأيام الباردة.
وبين خميس أن الحكومة غير معنية بتبرير كل خطوة تخطوها في موضوع الإجراءات النقدية لأن لدينا مؤسسات مالية عريقة نثق بالخطوات التي تقوم بها، ولكن نطمئن الجميع أنه لا خوف على الليرة السورية وهي محط اعتزاز لنا جميعاً وهناك تفاصيل كثيرة لا يمكن الحديث عنها.
وحول التساؤلات التي طرحها أعضاء المؤتمر أجاب رئيس الحكومة أنه بخصوص موضوع تلزيم أعمال العتالة للقطاع الخاص سيتم إعادة دراسة الموضوع وإعطاء الأولوية لنقابة العمال.
وبين خميس أن هوية الاقتصاد السوري هي كل ما يخدم المواطن السوري، وأي نظرية تخدم هذا المواطن سيتم تبنيها.
وذكر أن الحكومة قدمت 246 مليار ليرة للشركات الإنشائية في موضوع إعادة الإعمار خلال عامي 2016-2017 واليوم الأولوية لدى الحكومة في المشاريع الإنتاجية ولن تمول أي مشاريع مخطط لها إلا إذا كانت تخدم العملية الإنتاجية.
وأكد خميس أن القطاع العام وخاصة الزراعي منه أثبت صوابية توجه الدولة لأنه استطاع توفير كل المواد الغذائية للأسواق خلال الأزمة، وأبدى موافقته على ضرورة إعادة النظر في قانون التشاركية كونه يحتاج لتطوير أكثر سلاسة ووضوح.
وأشاد خميس بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي تقوم بأعمال مهمة من خلال وضع يدها على عشرات الملفات الكبيرة في محاربة الفساد، وطلب من العمال أن يكونوا عوناً للحكومة في مكافحة الفساد من خلال الإشارة إلى مواطنه وكشف الفاسدين.
ووعد بمعالجة موضوع شمول جميع العاملين بالحد الأدنى للأجور من خلال مناقشة الموضوع مع وزير المالية والتنظيم العمالي.
وبين خميس أن الحكومة تسعى إلى إنشاء محطة كهرباء جديدة في حلب من خلال قرض من إحدى الدول الصديقة، لأن إعادة تأهيل المحطة الحرارية مكلف جداً في الوقت الحالي والشركة اليابانية الصانعة اعتذرت عن ذلك.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري بين أن التقرير الاقتصادي الذي يتم مناقشته مع الحكومة كان نتيجة عمل عدة أشهر ماضية من قبل فريق اختصاصي، وهناك قضايا إجرائية على الحكومة أن تعالجها تتعلق بالوضع المعيشي ومنها تطبيق التعويضات الملحقة بالرواتب على الراتب الحالي والعمل على إصلاح القطاع العام بآليات جديدة والحفاظ على القطاع العام كونه يشكل ضمانة وطنية، مشيراً إلى وجود مؤشرات غير مستحبة في خطوات التشاركية مضيفاً: فإذا لم نكن قادرين على إصلاح تلك الشركة اليوم فلا يجوز أن نكون قادرين على التفريط بها.
وأكد أن الحكومة معنية اليوم بالاستمرار في العمل لمكافحة الفساد وتطوير القوانين وإصدار التعديلات الخاصة بالقانون رقم /50/ للعاملين في الدولة والقانون /17/ والتدخل بشكل حقيقي في التجارة الداخلية والخارجية والعمل على إعادة زراعة الشوندر السكري لتشغيل المعامل.
وكان عدد من أعضاء المؤتمر قد طرحوا الكثير من الطروحات التي استمرت لأكثر من ست ساعات تركزت حول تحسين الواقع المعيشي للمواطنين بشكل عام وللطبقة العاملة بشكل خاص وإصلاح القطاع العام وتوفير مستلزمات إعادة الإعمار في المناطق التي دمرها الإرهاب وتوفير الآليات للمؤسسات الصحية في الحسكة وإعادة النظر في استخدام البطاقة الذكية كونها تأتي في ظروف غير مناسبة.
وأكد محمد الزمّ من حلب عدم وصول أي من الصرافات الجديدة إلى حلب، وطلب عمال الحسكة إعادة النظر في ملف العتالة في فرع الحبوب لأنه حرم العمال مصدر رزقهم وتسبب في نهب الحبوب من قبل المتعهد.
وأشار رفيق علوني إلى استشهاد 15 عامل كهرباء خلال العام الماضي بسبب عدم استخدام الأمن الصناعي في قطاع الكهرباء.
وبين جمال الحجلي من السويداء أن تجربة توزيع المواد الغذائية من خلال البطاقة الذكية غير عملي لأنه خلال يوم كامل لم يتم توزيع سوى 7 حصص نتيجة قطع الكهرباء والإنترنيت وبالتالي هذه الخطوة لم تعطِ نتائج إيجابية.