تأهيل أوتستراد دمشق- حلب والمنشآت المتضررة.. مارتيني لـ«الوطن»: تقديم كافة التسهيلات لضمان عودة الحياة الاقتصادية … الحكومة تطلب من «النفط» تصويب آلية إيصال الغاز للمواطنين وتلافي مشكلة الرسائل ورفع الطاقة الإنتاجية إلى الدرجة القصوى

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الآلية المتبعة لتوزيع مادة الغاز المنزلي عبر بطاقة الخدمات الالكترونية، والإجراءات اللازم اتخاذها لتأمين المادة لجميع المواطنين بانسيابية وتوزيعها بالشكل الأمثل.
وتم الطلب من وزارة النفط تصويب آلية إيصال المادة للمواطنين ورفع الطاقة الإنتاجية إلى الدرجة القصوى في ظل وصول ناقلتي غاز مؤخراً ما ينعكس إيجاباً على تأمين المادة، والتأكيد على الموردين تعزيز الكميات الموردة ريثما تعود منشآتنا النفطية إلى إنتاجها الطبيعي، وتكثيف الجولات الميدانية لضمان التوزيع العادل، إضافة إلى تلافي الإشكاليات الحاصلة في خدمة الرسائل القصيرة لإعلام المواطنين عن إمكانية استلام مخصصاتهم من مادة الغاز، والإسراع بإعادة المنشآت والمصافي المتضررة إلى العمل نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة.
وفي موضوع آخر، كلّف المجلس تكليف وزارة الكهرباء البدء بتأهيل خط الكهرباء حماه -حلب، وطلب من وزارتي النقل والإدارة المحلية تكثيف الجهود لإنهاء أعمال تأهيل أوتوستراد دمشق -حلب الدولي الذي حررته قواتنا المسلحة من الإرهاب ليكون في خدمة المواطنين خلال الأيام القادمة.

وبين وزير النقل علي حمود أنه بعد الكشف على طريق دمشق – حلب تبين وجود تخريب للجسور والعبّارات الموجودة فيه وتخريب أجزاء كبيرة منه، ويتم حالياً اتخاذ إجراءات سريعة لتسليكه وإزالة السواتر الترابية للاستفادة منه ريثما تتم إعادة تأهيله بشكل كامل.
وتم تكليف وزارة السياحة تحديد جملة المحفزات والتسهيلات اللازم تقديمها لأصحاب المنشآت السياحية المنتشرة على جانبي الطريق لإلزامهم بإعادة فتح منشآتهم المتضررة، وإعادة الحركة السياحية قبل بداية فصل الصيف، كذلك إعادة تأهيل هذه الطرق وعودة المنشآت المنتشرة فيها كما كانت قبل الحرب، وذلك نظراً لأهمية تلك الطرق بتسهيل التواصل مع محافظة حلب وتعزيز عودتها كعاصمة للصناعة والاقتصاد في سورية.
كما تم الطلب من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء دراسة إمكانية تشميل هذه المنشآت ببرنامج دعم فوائد القروض الإنتاجية لتسريع عودتها إلى العمل، إضافة لتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية في «منطقة الزربة»، ووضع برنامج تحفيزي لتشجيع أصحاب المنشآت على معاودة الإنتاج خلال فترة زمنية قياسية بعد توفير الخدمات الأساسية اللازمة لذلك، وتم الطلب من وزارة الصحة التواصل مع أصحاب المعامل الدوائية المتوقفة في المنطقة والتي يبلغ عددها 12 معملاً من أصل 26، ووضع رؤية لإعادة تشغيل هذه المعامل في ظل الجهود الرامية إلى تنشيط الصناعات الدوائية وتوفير حاجة السوق المحلية منها.

وبيّن وزير الصناعة محمد معن جذبة أن الوزارة أنشأت نافذة أمامية لمديرية الصناعة في حلب في منطقة الزربة لتأمين مستلزمات أصحاب المنشآت الصناعية في الزربة والبالغ عددها أكثر من ألف منشأة، مشيراً إلى أن أصحاب تلك المنشآت أبدوا استعدادهم لإعادة تشغيلها.
تسهيلات
وصرح وزير السياحة ورئيس لجنة المشاريع الخاصة المتعثرة رامي مارتيني لـ«الوطن» بأنه تم خلال الجلسة مناقشة أعمال تأهيل لأوتوستراد دمشق -حلب، والمناطق التي تحررت من حلب إلى حماة، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية، لذا ارتأت الحكومة تقييم أضرار هذه المنشآت بالسرعة الكلية عبر لجان المتابعة في كل محافظة، مع التنسيق بينها وبين لجنة المشاريع لإعداد قائمة بالمنشآت الموجودة على الطريق، والمناطق المحيطة به، لإعداد حزمة من الدعم والمحفزات للراغبين من أصحاب هذه المشاريع بإعادة استثمار منشآتهم ووضعها بالخدمة.
وأشار الوزير مارتيني إلى أنه ستتم معالجة القضايا الإجرائية والإدارية والقانونية والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وتجديد التراخيص، مؤكداً تبسيط الإجراءات ومعالجة قضايا تأمين البنى التحتية، لعودة تلك المنشآت إلى العمل.
وكشف عن اجتماع سيعقد قريباً مع أصحاب المنشآت والفعاليات الاقتصادية وممثليهم من غرف السياحة والصناعة والتجارة والزراعة للاطلاع على مطالبهم، وتقديم كافة التسهيلات لضمان عودة الحياة الاقتصادية لهذا المحور المهم، والذي يضم العديد من المعامل والتجمعات الصناعية والمنشآت السياحية والخدمية.

«دعم»
استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف حول الخطوات المتخذة لتطوير آلية تقديم المواد المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية التي استفاد منها حتى الآن ما يقارب 750 ألف أسرة.
واعتمد مذكرتي وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بخصوص تطوير آلية فرز المهندسين إلى الجهات العامة بما يخدم التوجهات والجهود الحكومية لاستثمار الموارد البشرية المتاحة وتدريبها وتأهيلها، ولاسيما أصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية العالية، وتم الطلب من الوزارات رفد وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالملاحظات والمقترحات لتطوير آلية الفرز ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وفي إطار دعم القطاع الزراعي ومساعدته على تجاوز آثار الحرب، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المرسوم التشريعي المتعلق بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، بحيث يتم تخفيض النسبة المقتطعة من قبل المؤسسة العامة للأعلاف والموردة لمصلحة الصندوق سنوياً، على أن تصبح 1% بدلا من 3%، وذلك بهدف تشجيع تربية الثروة الحيوانية وترميم النقص الحاصل فيها ودعم المربين والمنتجين وتخفيض التكاليف والأعباء المالية عليهم.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بيع الدواجن والمباقر والمشاريع الإنتاجية وغيرها من جهات القطاع العام مادة الشعير العلفي المحلي للموسم 2018-2019 بالسعر المدعوم والذي يبلغ 106,5 آلاف ليرة للطن الواحد أسوة بمربي الثروة الحيوانية وذلك فقط للكميات المباعة حتى نهاية شهر شباط الحالي.

وتم التأكيد على أهمية استقطاب التنظيمات النقابية لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص ومكافحة الفساد ومعالجة حالات الخلل الحاصلة، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الاتحاد العام لنقابات العمال واتحادات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين لإشراكهم في اتخاذ القرارات التنموية والوقوف على العقبات القائمة وتذليلها، وناقش المجلس تعديل القانون الناظم لرسم التسجيل العقاري المترتب على بيوع الشركات القابضة المحدثة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015، والذي يهدف إلى تخفيض الرسوم إلى 5 بالألف بما يمكن الشركات القابضة المحدثة لإدارة واستثمار الوحدات الإدارية من القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها وإنجاز البنى التحتية ودفع بدلات الإيجار وغيرها وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المالكين والمستفيدين.
ووافق المجلس على طلب وزارة الموارد المائية المتضمن الموافقة على إبرام ملحق عقد لاستكمال تنفيذ مشروع استبدال شبكة مياه النبك في محافظة ريف دمشق.