هل انتهى الخلاف بين عمال المرفأ والشركة الروسية؟ … اتفاق يمنح العاملين في مرفأ طرطوس إجازة بلا أجر وعقوداً مع الشركة الروسية غير محددة المدة ويحافظ على كامل حقوقهم

بعد الخلاف الذي نشب بين عمال مرفأ طرطوس ونقابتهم من جهة والشركة الروسية المشغلة لمرفأ طرطوس من جهة ثانية إثر مباشرتها العمل والاستثمار والذي كتبت عنه «الوطن» بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الأول 2019 تحت عنوان (بعد أسبوعين على استلام الشركة الروسية لمرفأ طرطوس أول إشكال يظهر بينها وبين العمال وتنظيمهم النقابي)، يبدو أنه تم التوصل إلى حل بين الطرفين بموافقة نقابة عمال النقل البحري التي تمثل العمال.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها «الوطن» أمس فقد تم تشكيل لجنة ضمت معاون المدير العام مهند علي اسماعيل، وبعضوية مدير في رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية بسام عوفان، ومدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الدمراني، ومدير الشؤون التأمينية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أيمن المدني، ومدير الشؤون الإدارية والقانونية في مرفأ طرطوس جهاد علي شعبان، ورئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي ممثل التنظيم النقابي فؤاد جودت، لدراسة صك العقد الذي اقترحته شركة /STG-E/ المراد إبرامه مع العاملين «دائمين –متعاقدين» في الشركة العامة لمرفأ طرطوس وإبداء الملاحظات إن وجدت وضمان الحقوق التأمينية.
إضافة لدراسة توحيد الملف التأميني واستفادة العاملين من الحقوق المكتسبة «تثبيت-أعمال شاقة وخطرة- أجر متحول -…..» وبما يضمن هذه الحقوق وعدم الانتقاص منها مستقبلاً وكل ما تراه اللجنة مناسباً لتحصين حقوق العاملين وأجورهم وتعويضاتهم وغيرها من المزايا والأوضاع ورفع محضر بنتائج عملها ليصار إلى اعتماده كوثيقة أساسية في ضمان هذه الحقوق.
وأنجزت اللجنة عملها بعد عدة اجتماعات.. اطلعت خلالها على العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة /STG-E/ المحدودة المسؤولية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس والتصديق عليه بالقانون رقم /16/ تاريخ 17/6/2019، وعلى القوانين السورية ذات الصلة، وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء المحال لوزير النقل والمتضمن قرار المجلس بمنح العاملين في الشركة العامة لمرفأ طرطوس «دائمين ومتعاقدين» إجازة خاصة بلا أجر لمدة أطول من المدة المقررة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة ومصلحة العاملين في الشركة ولاسيما لجهة ضمان أجورهم وحقوقهم التقاعدية، واطلعت أيضاً على البنود التي تضمنها مشروع عقد العمل الفردي غير المحدد المدة والمتفق عليه بين الطرفين.
وتوصلت اللجنة إلى عدة مقترحات تراها مناسبة لضمان حقوق العاملين، ففيما يخص العقد المقترح إبرامه مع العاملين بينت أن مشروع عقد العمل الفردي المتفق عليه لا يتعارض مع قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 كما أنه يحافظ على الحقوق التأمينية للعاملين وحقوقهم المكتسبة، ويعود لطرفي العقد إدراج ما يتفقان عليه من مزايا وأجور إضافية ومنها قيام الشركة المستثمرة بدفع الحصتين التأمينيتين عن العامل ورب العمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة إلى تسديد الضرائب المقررة على الأجور والتعويضات وقد وجدت اللجنة أن مشروع العقد المتفق عليه يحفظ حقوق العاملين وبالإمكان اعتماده على أن يوقع على ثلاثة نسخ وتودع إحداها لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطرطوس.
وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بضمان حقوق العاملين بينت اللجنة أنه يتم منح العاملين «دائمين ومتعاقدين» إجازة بلا أجر لمدة سنة بغرض التعاقد مع الشركة المستثمرة فقط على أن تجدد تلقائياً سنة فسنة «من الجهة صاحبة الصلاحية بالمنح بالأصل أو بالتفويض» وذلك لحين انتهاء خدمة العامل لدى الشركة المستثمرة للأسباب الواردة بالعقد المتفق عليه واعتبار الخدمة التي يؤديها العامل لدى الشركة المستثمرة مع خدماته السابقة في الشركة العامة لمرفأ طرطوس خدمة تأمينية واحدة مستمرة بالرقم التأميني ذاته وتسديد الضرائب والرسوم المقررة على الأجور والتعويضات إلى وزارة المالية من قبل الشركة المستثمرة بعد انتهاء مدة الإعفاء المحددة وفق أحكام العقد /22/ لعام 2019 ويتم تحويل الاشتراكات التأمينية أصولاً من الشركة المستثمرة بوصفها صاحب العمل بموجب أحكام العقد، كما تتم تصفية حقوق العاملين التأمينية وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92/1959 وتعديلاته واستمرار استفادة العاملين من أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2011 على أن تحول الشركة المستثمرة الاشتراكات التأمينية عليهم إلى فرع التأمينات الاجتماعية بطرطوس واستمرار استفادة العاملين المشمولين بأحكام المرسوم /346/ لعام 2006 الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة ضمن شروط التشميل بالمرسوم المذكور بعد التعاقد الجديد وحيازة شروطه لجهة نوع العمل المكلف به والمدة والاستمرار بالعمل الشاق والخطر وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
والتأكيد على أحكام الفقرة /2-2-6/ الواردة بالعقد رقم /22/ لعام 2019 والمتضمنة الاستفادة من كل العمالة الموجودة حالياً في مرفأ طرطوس والحفاظ عليها وبالنسبة للعاملين الذين يؤدون الخدمة العسكرية «إلزامية – احتياطية» يحتفظون بحقهم في إبرام العقود مع الشركة المستثمرة عند انتهاء خدماتهم العسكرية كما يعامل العاملون المفرغون -رئيس وأعضاء مكتب نقابة عمال النقل البحري والجوي بطرطوس- معاملة العاملين على رأس عملهم.
وفي حال حصول خلاف بين العامل ورب العمل يتم حله ودياً بمشاركة التنظيم النقابي في مرفأ طرطوس وعند تعذر ذلك يتم اللجوء إلى محكمة البداية المدنية الناظرة بالقضايا العمالية في محافظة طرطوس وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
وأوصت اللجنة في ختام عملها بأن تعقد اجتماعات كلما دعت الحاجة الفعلية لدراسة أي حالات تظهر خلال تنفيذ العقد وترفع المقترحات المناسبة للمعالجة فيما يخص أوضاع العاملين، وفي حال صدور أي تشريع بتثبيت العمالة المؤقتة يتم تشميل العاملين المؤقتين من الشركة العامة لمرفأ طرطوس المتعاقدين مع الشركة المستثمرة بأحكامه من خلال إجراء تسوية لهم وبما يتوافق وأمثالهم من خاضعين لأحكام المتعاقدين وفق الصك النموذجي الصادر بالقرار رقم /903/ لعام 2005.
كما أوصت بتعميم المحضر بعد اعتماده من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والنقل، ومن رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- الشركة العامة لمرفأ طرطوس.
ويشار إلى أن المحضر اقترن بتصديق مدير عام شركة مرفأ طرطوس وتم رفعه لوزير النقل، الذي خاطب بدوره شركة مرفأ طرطوس بكتاب جاء فيه: إشارة إلى كتابكم رقم 758/ص. د تاريخ 9/2/2020 موضوع متابعة تنفيذ مضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 18631/1 تاريخ 24/12/2019 بشأن منح العاملين في الشركة دائمين ومتعاقدين إجازة بلا أجر أطول من المدة المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة العاملين ولاسيما لجهة ضمان أجورهم وحقوقهم التقاعدية.. المرفق به محضر لجنة القرار رقم /415/ تاريخ 5/2/2020 المنتهي إلى الآلية المقترحة لضمان حقوق العاملين في شركة المرفأ، وحيث تمّ التصديق على المحضر المذكور أعلاه من قبلكم، للاطلاع ووضع المحضر المذكور موضع التنفيذ.
نشير أخيراً إلى أن إدارة شركة مرفأ طرطوس والشركة الروسية المستثمرة ستلتقي اليوم عمال المرفأ لتوضيح كل ما يتعلق بالحل الذي تم التوصل إليه بما في ذلك نموذج العقد الذي سيتم توقيعه بين العامل والشركة الروسية، والسؤال هل سينهي الحل الذي تم التوصل إليه الخلاف بين العمال والشركة الروسية؟ نأمل ذلك.. كما نأمل أن تنطلق الشركة الروسية في تنفيذ كامل بنود عقد التشغيل والاستثمار بوتائر سريعة تنعكس بشكل إيجابي على الحركة الملاحية وتطوير المرفأ وتوسيعه حيث إن الوضع مازال على حاله منذ بدء التشغيل حتى اليوم.