موصللي لـ«الوطن»: مطلوب إتاحة الشهادات للشركات والأفراد … «لجنة السياسة النقدية»: شهادات إيداع لتوظيف سيولة المصارف وتعديل الفائدة على القطع الأجنبي ضروري

ناقشت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في اجتماعها الثالث لهذا العام موضوع إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية وفقاً لآجال مختلفة، وباستخدام طريقة المزاد، واقترحت الروزنامة النهائية لإصدارات شهادات الإيداع خلال العام الجاري (2020).
وبحسب بيان نشره المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني أمس، يأتي ذلك الإصدار سعياً لإدارة السيولة وفق أسس علمية ومدروسة، نظراً لدور شهادات الإيداع في خلق قنوات توظيفية جيدة للمصارف، من أجل توظيف فائض السيولة المتوافر لديها، وتحفيز هذه المصارف على جذب إيداعات جديدة.
كما ناقشت اللجنة موضوع تغيير أسعار الفائدة على الإيداعات بالقطع الأجنبي التي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية، وأوصت بضرورة تغييرها نظراً للمتغيرات والظروف التي تمر بها المنطقة.
وأكدت اللجنة ضرورة طرح منتجات مصرفية جديدة بالقطع الأجنبي وفقاً لآجال وأسعار فائدة تشجيعية، وبما يسهم في جذب واستقطاب الإيداعات بالقطع الأجنبي.
وصرّح خبير الأسواق المالية الدكتور سليمان موصللي لـ«الوطن» بأن شهادات الإيداع تستخدم من قبل الأفراد والشركات مع البنوك التجارية، لذا من الأفضل أن تكون شهادات الإيداع متاحة للأفراد والشركات وليس فقط المصارف.
ولفت إلى أن سندات الخزينة التي تم إصدارها كانت معدلات الفائدة عليها أقل من الفوائد التي تدفعها البنوك على ودائعها، منوهاً بأن شهادات الإيداع غالباً ما تصدرها البنوك التجارية وليس البنك مركزي.
وبين أن هذا الطرح شبيه بطرح أذونات الخزينة سابقاً، لكن طريقة دفع الفوائد فيها مختلفة، لافتاً إلى أن هذا الشكل ليس هو الطبيعي.
وبخصوص موضوع رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي، بين موصللي أن الهدف هو تشجيع الناس لإيداع القطع الأجنبي في البنوك الخاصة والحكومية بدلاً من أن يحتفظوا بها في منازلهم، متسائلاً: «هل بإمكان البنوك توظيف القطع الأجنبي في حال الحصول عليه؟ وهل مسموح لهذه البنوك تمويل المستوردات بهذه الأموال»؟
ولفت إلى أنه في حال الاستفادة من هذه الأموال وجذب أموال جديدة نتيجة رفع سعر الفائدة فإن هذا الأمر يعتبر جيداً، أما وضع هذه الأموال في البنوك من دون الاستفادة منها؛ فهو بلا فائدة.
وبين موصللي أن بعض الدول تشجع عملتها الوطنية وترفع سعر الفائدة عليها بهدف تشجيع الناس على الإيداع بالعملة الوطنية، وليس رفع سعر الفائدة على العملة الأجنبية.
يشار إلى أن وسطي الفائدة السنوية على القطع بين 3و4 بالمئة في المصارف المحلية.