انتقادات في «العليا لإصلاح العام».. بيانات غير سليمة وتناقض في العملية و95 بالمئة من المشاكل تشريعية … خميس: لن نقبل أي خلل و«الصناعة» ملزمة بتقديم رؤية تتحدى الصخر

لم يخل اجتماع اللجنة العليا لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي من الانتقادات والجدل حول أولويات خطة إصلاح القطاع العام الاقتصادي والسياسات المقترحة على مستوى الصناعات النسيجية في مجال الدعم وإعادة إعمار الشركات المتضررة.
وقال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس: لن نقبل وجود أي خلل في قطاع الصناعة والوزارة ملزمة بتقديم رؤية حقيقية وإستراتيجية للإصلاح تتحدى الصخر لكل مؤسسة، مضيفاً: لأنه اليوم لم يعد هناك ما هو مخفي وما نحتاجه هو أسس حقيقية وواضحة للإصلاح وعلى الوزارة أن تتحرر وترسم إستراتيجيتها على هذا الأساس.
وفي كلمة له في الاجتماع أكد خميس أن السقف مفتوح أمام الجميع لطرح المشكلات والعقبات التي تعوق عمل اللجنة، موضحاً أن المطلوب ليس التنظير وإنما إصلاح القطاع العام الصناعي والذي ينطلق أساساً من وزارة الصناعة، علماً بأنه مرتبط كلياً بتشريعات الدولة كاملة.
وشهد الاجتماع انتقادات حول أداء العمل الاقتصادي فأكد الأمين العام لمجلس الوزراء قيس خضر أن البيانات المعتمدة عليها للإصلاح غير سليمة، في حين اعتبر الخبير الاقتصادي زياد عربش أن إصلاح القطاع الصناعي فيه تناقض و95 بالمئة من المشاكل تشريعية.