مديرة العلاقات الخارجية في المصرف المركزي لـ«الوطن»: يحق للمواطن سحب 5 آلاف دولار من المصرف في حال كان الإيداع نقدي وليس حوالة .. مسموح إدخال 100 ألف دولار كاش وإخراج 10 آلاف بعد التصريح عنها

صرّحت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي لينا يحيى لـ«الوطن» بأنه يحق للمواطن سحب مبلغ من المصارف قدره 5 آلاف دولار يومياً، وعلى المصرف تأمينها في حال كان مصدر القطع إيداع نقدي في المصرف، أما إذا كان المبلغ من حوالة، فالمصرف غير ملزم بتأمين القطع إذا لم يكن القطع متوفراً لديه، لكنه ملزم بتحويل الطلب إلى أي مصرف آخر يتوفر فيه القطع، وذلك رداً على شكاوى بوجود مصارف خاصة لا تسمح بسحب المودع بالقطع أكثر من ألفي دولار أسبوعياً، وأكدت يحيى بأنه يمكن تقديم شكوى بحق تلك المصارف لدى المصرف المركزي.
جاء ذلك على هامش ندوة «الأربعاء التجاري» أمس، التي عقدتها غرفة تجارة دمشق بهدف تسليط الضوء على المرسومين 3 و4 الخاصين بتشديد العقوبة على من يتعامل بالقطع أو ينشر معلومات خاطئة عن سعر الصرف، إذ أكدت أن المرسوم 3 شدد فقط على العقوبة المنصوص عليها في المرسوم 54 لعام 2013، ولم يأتِ بأي قرار ناظم جديد لتعاملات التجار، مشددة أنه طالما العمليات التجارية مقوننة ضمن أحكام أنظمة القطع؛ فلا يقع على عاتق التاجر أي مسؤولية قانونية، منوهةً بالقرار 1814 الذي أصدره المركزي، والذي أعاد النظر بآلية تمويل المستوردات، خاصة أنه لم يغير كثيراً من آلية التمويل، لكنه جعلها مضبوطة أكثر، داعية للتمييز بين التغطية المقدمة لعملية التمويل ومؤونة إجازات الاستيراد، كاشفة عن قرار لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وصل إلى المركزي يهدف إلى إعفاء الصناعيين في حال كانت عقودهم لمصلحة القطاع العام كلياً من دفع نسبتي الـ25% والـ15% وإعفاء بعض مستوردي المواد الأساسية من نسبة الـ25%.
وبيّنت أن تغطية عملية تمويل المستوردات جاءت بهدف ضبط السيولة كأداة من أدوات السياسة النقدية، وأن جميع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي ضمن قائمة المواد الممولة بالسعر التفضيلي، منوهة بأن هذه المواد الأولية تحدد ضمن كتاب رسمي من قبل مديريات الصناعة أو الزراعة المعنية وليس المصرف المركزي، وفي حال وجود مواد غير مدرجة في فئتي التمويل أكدت أنه سيتم تمويلها من خلال حسابات التاجر في الداخل أو الخارج أو عن طريق المصارف العاملة في البلاد، مؤكدة أن اللجوء إلى شركات الصرافة المرخصة في حالة كهذه لا يعاقب عليه القانون.
أما من ناحية كميات القطع المسموح بإدخاله إلى البلد، أكدت يحيى أن كل ما هو محول من الخارج أو عن طريق مكاتب المصارف على المنافذ الحدودية لا سقف له، مهما كانت قيمته، ولكن في حال إدخالها نقداً، فالمسموح إدخال مبلغ سقفه 100 ألف دولار، ويجب التصريح عنها عند الأمانات الجمركية، أما إخراج القطع فيسمح للفرد بإخراج 10 آلاف دولار نقداً، وفي حال إخراج الكميات إلى لبنان أو الأردن يجب التصريح عند عتبة الـ1000دولار، أما في حال كانت الوجهة دولاً أخرى فيجب التصريح عند عتبة الـ5000 دولار، مشيرةً إلى أن المواطن السوري يحق له إخراج 50 ألف ليرة سورية، في حين لا يحق لغيره إخراج عملة سورية، ويسمح بإدخال عملة سورية من دون سقوف، مع ضرورة التصريح عند عتبة الـ500 ألف ليرة، إذ إن الأحداث أدت إلى تهريب العملة السورية إلى الخارج.
ودعت إلى استخدام فواتير الدفع المؤجل من أجل إعطاء المصارف المدة الزمنية الكافية لتأمين كمية القطع الأجنبي الكافية، في حين رد معظم الحضور بأن الموردين خارجاً لا يقبلون بهذا الطرح، وعند سؤالها عن عمولات شركات الصرافة التي وصلت لحد 35% أكدت أن الحد الأعلى المسموح به هو 15%، مع العلم أن النسبة تختلف حسب البلاد المحول إليها، لكن عمليات المضاربة من قبل التجار على العمولة رفعتها، وأنه على ضوء الشكاوى التي وردت إلى المصرف المركزي تم إغلاق عدة شركات، وأشارت إلى أن المركزي في حال لاحظ عدم انضباط من قبل شركات الصرافة المتبقية فهو مستعد لإغلاقها.
وأكدت أنه بإمكان المقيم وغير المقيم فتح حسابات بالقطع الأجنبي ضمن البنوك السورية وأن التحويل مسموح سواء للمصارف الداخلية أو الخارجية.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن التعليمات التنفيذية للمرسومين ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى أن من 60 إلى 70% من التصدير في سورية يعتمد على مصدرين صغار لا يجوز تطبيق القوانين المفروضة على الكبار؛ على الصغار، داعياً إلى دراسة وضع السوق عن قرب أكثر.
من ناحيته، أكد معاون رئيس قسم الدراسات القانونية في مديرية الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي حسان علوان لـ«الوطن» أن عدد المخالفات المضبوطة يتجه إلى التناقص، مشدداً أن حيازة القطع ليس جريمة وكل من يحق له قبض مستحقاته بالقطع كالسفارات وبعض الفنادق لا يخالف أنظمة القطع، ودعا إلى ضرورة تداول الفواتير بين التجار، مشيراً إلى أن الضابطة لا توقف المواطنين في الشوارع بل يهمها التعامل الورقي أي الفواتير، داعياً إلى عدم الخوف من حيازة الدولار وهي ليست مشكلة طالما ضمن أنظمة القطع.