الأولى

تعديلات «الإدارة المحلية» توسّع حصانة أعضاء المجالس و«الدستورية»: الحصانة لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب … لجان «الشعب» تنظر بمشروع قانون حقوق الطفل

| محمد منار حميجو

يبدو أن مشروع قانون غرف التجارة أحدث جدلاً بين بعض أعضاء المجلس في بعض مواده ومنها المواد المتعلقة بالهيئة العامة لاتحاد التجارة رغم أنه تم إقرار المواد التي حدث الجدل عليها مع بعض التغييرات في المصطلحات وأحياناً حذف فقرات.
وفي بداية الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون أحال المجلس مشروع قانون حقوق الطفل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجواز النظر به دستورياً كما أحال مشروع القانون المحال من رئيس الجمهورية المتعلق بتصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في أديس بابا في عام 2018 والثالث المنعقد في جنيف.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الخاص بتعديلات قانون الإدارة المحلية وإحالته للجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية رغم أن اللجنة رأت أن ما ورد في المادة الثانية من المشروع المتعلقة بتوسيع حصانة أعضاء المجالس المحلية لتصبح خلال دورة انعقاد جلساتهم بدلاً من مدة انعقاد اجتماعاتهم غير مبرر.
وأشارت اللجنة إلى أنه الأولى على الحكومة أن تطلب إلغاء هذه المادة وليس توسيع نطاقها لأن قانون الإدارة المحلية صدر قبل صدور الدستور الذي لم يمنح الحصانة إلا لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب.
وخلال الجلسة أقر المجلس المادة 77 من مشروع قانون غرف التجارة المتعلقة في صلاحيات الهيئة وتضمنت أن من صلاحياتها التصديق على تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي وإقرار خطط الاتحاد وإعداد وتعديل النظام الداخلي للغرف ويصدر بقرار من الوزير إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد واختيار مدقّق حسابات وتحديد أتعابه وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة لها من الغرف واللازمة لتطوير عمل الاتحاد والغرف وما يستجد من أمور ومواضيع يوافق على مناقشتها بالأغلبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock