اتحاد الفلاحين يعترض.. وخلوف: مخالف لما تتحدث عنه الحكومة دوماً حول دعم الإنتاج وخاصة الزراعي … الحكومة «تدعم» قطاع الزراعة برفع أسعار أسمدة أساسية 100 بالمئة!

أقرّت الحكومة زيادة في أسعار بيع أسمدة أساسية بنسبة متفاوتة، تبدأ بـ41 بالمئة وتتجاوز 100 بالمئة.
وتم رفع سعر طن أسمدة السوبر فوسفات إلى 304.8 آلاف ليرة من 151.2 ألف ليرة، أي بنسبة تزيد على 100 بالمئة، كذلك بالنسبة لسعر الطن من أسمدة اليوريا 46 بالمئة إذ تم رفع الطن إلى 248.3 ألف ليرة بدلاً من 175 ألف ليرة، بنسبة تقارب 42 بالمئة.
وتم تحديد سعر الطن من أسمدة «نترانت الأمونيوم 26 بالمئة» بمبلغ 206.6 آلاف ليرة بدلاً من السعر السابق 108 آلاف ليرة، أي زاد بمقدار 98.6 آلاف ليرة للطن، وهو ما يمثل معدل زيادة يزيد على 91.2 بالمئة، في حين حافظ مبيع أسمدة سلفات البوتاس على سعره، وهو قليل أو نادر الطلب.
ولمعرفة أثر هذا الإجراء ورفع أسعار بيع الأسمدة على إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة الرئيسية اتصلت «الوطن» برئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها محمد خلوف، الذي أوضح أن أثر هذا القرار سيكون شديد السوء على الفلاحين، لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرة الفلاحين على تحمل هذه التكاليف، وخاصة بعد إضافة كلفة أسعار الأسمدة الجديدة إلى الكلف الأخيرة مثل المحروقات والمبيدات وتكاليف العمالة.. وغيرها، وهو الأمر الذي يسهم في تراجع رغبة الكثير من الفلاحين في مزاولة عملهم الزراعي والعزوف عن العمل، وبالتالي تراجع معدلات الإنتاج الزراعي، وهو مخالف لما تتحدث عنه الحكومة دوماً حول دعمها للإنتاج وخاصة الإنتاج الزراعي، الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطن، وخاصة خلال الظروف العامة التي تمر بها البلاد منذ سنوات، كما يخالف أيضاً كل السياسات التي تنتهجها الدولة منذ عشرات السنوات لدعم الزراعة ورفع معدلات الإنتاج والاكتفاء الذاتي من معظم المنتجات الزراعية والتخفيف من الاستيراد وتحقيق الوفر من القطع الأجنبي.
وبالانتقال إلى الاتحاد العام للفلاحين أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد عماد خطار أن قرار رفع أسعار الأسمدة جاء مخالفاً لرغبة تنظيم الفلاحين، والاتحاد العام اعترض على هذا القرار، وتحفّظ عليه، لأنه يضرّ بالفلاح ومصدر رزقه وعيشه، ويضر بالإنتاج الزراعي العام في الدولة، خاصة أن عدم قدرة الكثير من الفلاحين على شراء وتأمين الأسمدة بالأسعار الجديدة سيدفعهم لزراعة أراضيهم ومحاصيلهم من دون تسميدها، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات الإنتاج في المساحات المزروعة، وخاصة أن الكثير من الزراعات والأراضي باتت تحتاج لإضافة الأسمدة لتتمكن المحاصيل من النمو وتحقيق إنتاج جيد يضمن دخلاً مناسباً للفلاح وتحقيق قيمة مضافة في الإنتاج الزراعي.
وفي المصرف الزراعي الذي باشر في تعميم القرار على فروعه للبدء في تطبيقه بين مدير لدى المصرف أن المصرف هو جهة منفذة وليس صاحب القرار في زيادة أسعار الأسمدة، وأنه رغم الزيادة الأخيرة فإن أسعار الأسمدة في سورية أقل من مثيلاتها في الدول الأخرى.