شرط منحاز للنساء في مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية … عضو مجلس شعب يخاطب رئيس الحكومة بمبررات إلغائه.. والتعليم العالي: مستمرون بإدراج الشرط ما لم تصلنا توجيهات جديدة

جدل كبير تجدد بين حملة شهادة الدكتوراه في البلاد وذلك حول تعميم رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإضافة شرط تأدية الخدمة إلى مسابقة الهيئة التدريسية المتوقع صدورها خلال الأشهر القادمة رغم وجود مكرمة خاصة لأعضاء الهيئة التدريسية بإعفائهم وندبهم إلى الجامعات.
ولغاية تاريخه مازال الأمر موضع نقاش في أروقة التعليم العالي والبحث العلمي والتي صرحت مصادرها مؤخرا بالتوجه نحو إضافة الشرط في نص الإعلان الجديد الذي يدرس حالياً، علما أنه تم تشكيل لجنة من التعليم العالي لدراسة جميع التخصصات المرفوعة من الجامعات لمنع حدوث أي تلاعب أو تفصيل لاختصاصات على مقاس البعض، وخاصة أن عدداً من الجامعات لم ترسل بعد احتياجاتها من أعضاء الهيئة التدريسية، ما يعطي مؤشراً على وقت كبير قد يستغرقه الإعلان عن المسابقة الموعودة لإخراجها بالشكل المطلوب
في السياق تقدم عضو مجلس الشعب محمد عجيل بكتاب خاطب به رئيس الحكومة لاستبعاد هذا الشرط الذي اعتبره أن سيحرم الجامعات من عودة الدكاترة الموجودين خارج القطر وسيقصي جميع الذكور (ماعدا الوحيد) وستبقى المسابقة للنساء فقط في الوقت الذي تترنح اختصاصات على حافة الفراغ الكامل من الأساتذة وخاصة في ظل عدم عودة 2000 معيد وخروج أعداد كبيرة من الأساتذة إلى التقاعد أو بسبب الوفاة
وجاء في نص الكتاب: راجعنا عدد كبير من المواطنين بعضهم حاصل على درجة الدكتوراه وبعضهم الآخر قيد المناقشة للحصول عليها، يعترضون على شرطة تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية لقبول تقدمهم لإعلانات وزارة التعليم العالي للتعيين في عضوية الهيئتين الفنية والتدريسية
واعتبر عجيل الذي يشغل منصب عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية، أنه نظراً لكون جزء من المراجعين مؤجلاً من خدمة العلم وفق الأصول والبعض الآخر ما يزال يؤدي الخدمة، وجميعهم بموجب الشرط سابق الذكر محرومون من التقدم لإعلانات الوزارة فإن بقاء هذا الشرط له منعكسات تؤدي إلى أن الغالبية العظمى من المقبولين (إن لم يكن جميعهم) في مسابقات التعيين سيكون من الإناث (أي سيستبعد جميع الخريجين الذكور باستثناء الوحيد والمعفى من خدمة العلم)، كما أن الشرط السابق يتعارض مع ما سمح به القانون لمن تمت الموافقة على تأجيله من خدمة العلم، بحيث يؤجل طالب الدكتوراه الحاصل على درجة الماجستير حتى الحصول على درجة الدكتوراه.
وأكد الكتاب أن كل من هو في الخدمة حالياً (الإلزامية والاحتياطية) وهو حاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه لن يسمح له التقدم للتعيين (رغم أن جزءاً كبيراً منهم قادر على الدوام وقد يتم إنهاء خدمتهم خلال الفترة القريبة القادمة، كما أن الشرط السابق سيحول دون عودة حملة الشهادات العليا الدارسين خارج القطر للتقدم للمسابقات علماً أن عودتهم وتقدمهم للمسابقات وقبولهم فيها والتحاقهم بجامعاتهم سيؤدي حكماً إلى التحاقهم بخدمة العلم.
ومع وجود نقص في أعضاء الهيئة التعليمية في بعض الاختصاصات بسبب ظروف الحرب والحاجة للحفاظ على الكفاءات الموجودة ضمن الوطن واستقطاب ما هو موجود منها خارجه، طلب عضو مجلس الشعب توجيه وزارة التعليم والجهاز المركزي للرقابة المالية ومن يلزم لإلغاء شرط إنهاء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للسماح للتقدم لمسابقات وزارة التعليم العالي لتعيين أعضاء هيئة تعليمية
واقترح مختصون حلول وسط بين استبعاد الشرط وإبقائه من خلال السماح للدكاترة بالتقدم «بشكل شرطي» وفي حال نجاحهم يلتحقون بالخدمة ليحضروا وثيقة التحاق من أجل استكمال التعيين وبالتالي يبقى الشرط للتعيين وليس للتقدم.
وفي السياق، بينت مصادر رسمية في التعليم العالي لـ «الوطن» أن ممثل الاتحاد في مجلس التعليم العالي طرح وجهة نظر شريحة حملة الدكتوراه، وتم عرض الموضوع في جلسة المجلس الماضية، مؤكدة أن جواب الوزارة هو تقيدها بالقواعد الناظمة، إلا في حال صدور توجيه جديد مغاير من رئاسة الحكومة.
وبينت المصادر أن جامعتي (دمشق والفرات) لم ترسلا حتى تاريخه احتياجاتهما من أعضاء الهيئة التدريسية، مشيرة إلى أن الوزارة ستدرس الاحتياجات الواردة من الجامعات بشكل تدريجي.